“المونيتور”: حملة “الشعب يأمر”.. مُسكّن للغلابة قبل احتجاجات 11 نوفمبر

وسط حالة من الارتفاع المستمر لسعر الدولار ورفع الدولة للدعم عن الطاقة وإقرار ضريبة جديدة وهي القيمة المضافة، أصيب المستهلك المصري بعجز عن الحفاظ على استقرار معادلة دخله المحدود أمام احتياجاته لدرجة تبث القلق في نفوس العديد من الإعلاميين والقياديين في الدولة من قيام انتفاضة شعبية يوم 11 نوفمبر بسبب الغلاء، وهي الدعوات التي أطلق عليها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “ثورة الغلابة”.

وبحسب موقع “المونيتور”، فرغم أن حالة القلق من الغلاء وانتفاضته المتوقعة تسيطر على المناخ الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن بعض الأحداث تخطف الأضواء أحيانا، ومن بين تلك الأحداث مبادرة الشعب يأمر التي أطلقها الإعلامي المصري عمرو أديب يوم 3 أكتوبر.

وأضاف تقرير للموقع ترجمته وطن أنه هدف حملة “الشعب يأمر” إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20% لمدة 3 شهور، وفقا لما شرحه أديب.

ويعلن القائمون على الحملة من فريق إعداد برنامج أديب انضمام العديد من الشركات والمصانع إلى المبادرة حتى وصل عدد المشاركين يوم 16 أكتوبر إلى 55 شركة، وكان من الملفت أنه انضم إلى الحملة بعض الشركات غير المنتجة للسلع الغذائية، ومن بينها شركات أو مصانع لإنتاج السيراميك وبعض شركات ومنافذ بيع الأدوات المكتبية وبعض المستشفيات وبعض شركات الاتصالات ومقدمي خدمة الإنترنت وبعض منتجي وبائعي الأقطان والمواد القطنية والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطور، إلى جانب تقديم شركة بروموميديا الوكيل الإعلاني للعديد من الصحف والقنوات الفضائية تخفيضا بقيمة 25% على كل إعلانات الشركات المنضمة للمبادرة في الصحف أو الفضائيات التابعة لوكالتها.

وذكر الموقع البريطاني أن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إن المبادرة لمدة 3 شهور ومع انتهائها ستعود الأسعار للغلاء مرة أخرى، مشيرا إلى أن مبادرة الشعب يأمر تعتبر جهد مشكور من الداعين لها والمنضمين إليها إلا أنه اعتبرها في الآن ذاته مجرد مسكن وليست علاجا تاما لأزمة الغلاء.

وتابع عبده: “مصر ليست دولة فقيرة فلا يوجد دولة فقيرة تقدم على مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون فدان وتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث شبكات المرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرهم وتحديث شبكات المواصلات وتطوير قناة السويس، ولكن الأزمة تكمن في توزيع الثروة وعدم وصول الدعم لمستحقيه في العديد من الأحيان، بالإضافة إلى أزمة احتكار العديد من المؤسسات لبعض الموارد، وهي نفسها أزمة الدولار الذي تحتكره السوق السوداء ولا تتوفر سيولته لدى الدولة مما دفع الدولة إلى دعم السلع الأساسية بجزء من احتياطي النقد الأجنبي ومع استنزاف الاحتياطي اضطرت الدولة إلى السعي للحصول على القرض ومن شروطه رفع الدعم عن العديد من الخدمات ومن بينها خدمات الطاقة.

وأضاف عبده: حل الأزمة السابقة ليس بالمبادرات التي تسعى إلى خفض الأسعار، وإنما بالتركيز على التنمية الاقتصادية وكسر الاحتكارات لأن تحقيق الأمرين يضمن للمواطن حياة كريمة دون احتياج لمبادرات مؤقتة.

وطبقا لموقع “المونيتور” فقد اتفق معه في الرأي الدكتور وائل النحاس، الاستشاري الاقتصادي في مجال أسواق المال، حيث قال إن الكيانات الاحتكارية حولت الدولار إلى مضاربات تعتمد على تقليل العرض مقابل الطلب ليزيد سعره ويتكرر الأمر يوما بعد يوم مع العديد من السلع مثل الأدوية وألبان الأطفال والسكر والأرز وغيرها من السلع، مشيرا إلى أن هذا الأزمة ليست أزمة نقص في الموارد أو فقر في الدولة لكنها أزمة اقتصادية إدارية.

وتابع النحاس قائلا إن حملة الشعب يأمر عديمة الفائدة لأن بيع المؤسسات الاقتصادية المنضمة إلى الحملة لمنتجاتها دون هامش ربح يعني أن تحصيل الحكومة للضرائب منها سيقل وتعتبر زيادة التحصيلات الضريبية أهم دعائم خفض عجز الموازنة، وفي حالة تراجعها ستضطر الحكومة إلى سد عجز الموازنة من خلال تقليص الدعم الذي يتلقاه المواطن أو زيادة الضرائب عليه، وبالتالي ما ادخره الشعب في الأشهر الثلاث للمبادرة سيؤخذ منه لاحقا في صورة زيادة في أسعار إحدى الخدمات المدعومة أو ضرائب جديدة.