وزير التشغيل التونسي يكشف لـ”وطن” عن خطة وزارته لتشغيل عشرات آلاف العاطلين عن العمل

عماد الحمّامي هو سياسي تونسي منتم لحركة النهضة التونسيّة التي تولى فيها عديد المناصب، حيث كان نائبا عنها في المجلس الوطني التأسيسي بين 2011 و2014، ثم عيّن وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في حكومة يوسف الشاهد في 27 أغسطس الماضي.

وقال الحمّامي في حوار مع “وطن” إنّه متأسفّ ومتألمّ لأن الإعتصام الذي يقوم به بعض العاطلين عن العمل تحت وزارته طال كثيرا وسيبلغ بعد شهرين سنة كاملة، وأنّه منذ تسلّم الوزارة قام بخمس لقاءات مع المعتصمين وأقنعهم بأنّه لا سبيل للتوظييف في الوظيفة العموميّة ولكنّه بإمكانه تلبية حق الشغل لهم، مقدّما حلولا أرضت ممثليهم في آخر اجتماع معهم لكنّها لم ترض بقيّة المعتصمين ما دعاهم إلى مواصلة الإعتصام.

وأضاف الوزير التونسي أنّه لا يمكنه اعتبار حكومتي علي لعريّض وحمّادي الجبالي حكومتين فاشلتين بما أنهما عملتا على تشغيل العديد من العاطلين، كما اعتبر الوزير زياد العذاري الذي سبقه على رأس الوزارة قد أدّى ما عليه من واجبات، مؤكد أنه يواصل حاليا مهامه على رأس هذه الوزارة بما تمليه عليه استمراريّة الدولة.

وفي ما يلي نصّ الحوار الذي أجراه عبد الحليم الجريري:

مازالت ثلاثة أشهر على بلوغ الإعتصام الملتئم تحت مبنى وزارتكم العام، ما هي الحلول الجوهريّة التي تقدمونها لهؤلاء المعتصمين العاطلين عن العمل ؟؟

أولا، الإعتصام حقّ، ثانيا نحن متأسفون ومتألمون لأن هذا الإعتصام طال كثيرا، وأنا منذ تسلمت الوزارة منذ شهرين قمت بخمس لقاءات مع هؤلاء المعتصمين آخرها وأهمها كان في مقر وزارة الوظيفة العموميّة حيث كان هناك ثلاثة أعضاء من الحكومة: أنا والسيد وزير الشؤون الإجتماعيّة والسيد وزير الوظيفة العموميّة، وكان معنا أيضا الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل قاسم عطيّة، كذلك السيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى الإقتصادي والإجتماعي، وحضر ممثّلَين عن المعتصمين واقتنعا بالعرض الذي قدمناه لهم بأن لا سبيل للتوظييف في الوظيفة العموميّة ولكن بإمكاننا تلبية حق الشغل لهم وقدمنا لهم عروضا أرضتهم.

ولكن لماذا لم يفَضّ الإعتصام إلى الآن؟

في الحقيقة بعد هذا الإجتماع اقتنعوا بفض الإعتصام ووافقوا عليه، لكن هذا لم يحصل بعد ذلك والسيد وزير الشؤون الإجتماعيّة اتصّل بهم وأراد تقديم خدمة لهم بأن يوصلهم إلى ديارهم في الداخل التونسي، لكنه تفاجئ بأنّهم لم يقتنعوا بعد بالعروض التي قدمت لهم في الإجتماع، والآن حتى السيد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والسيد عبد الرحمان الهذيلي ينحيان باللائمة عليهم.

اليوم أريد أن أقول للرأي العام إنه لم يعد هنالك أي مبرر لهذا الإعتصام، وأذكر بأنه من حقّهم أن يعتصموا طالما لا يوجد أي تعطيل للمرفق العام، ولكن لم يعد هناك أي مبرر ليعتصموا خاصّة وأنني أذكّر بأن هذا الإعتصام ليس فقط أمام وزارة التشغيل بل هو أيضا أمام نزل 5 نجوم، وأرجو أن يقع رفعه فورا.

هل يمكن أن نرى استخدام القوّة العامّة من طرفكم لفضّ هذا الإعتصام؟    

أبدا، هذا لم يحصل ولن يحصل، نحن في تونس ما بعد الثورة والحق في الإعتصام قائم، وهذا موجود حتى في البلدان الحرّة التي التحقنا بصفّها والحمد لله، ويمكنك أن تشاهد الإعتصامات التي تدوم سنتين وثلاث سنوات حتى أمام البيت الأبيض في أمريكا أو أمام مبنى الأمم المتّحدة، ونحن لا نتمنّى لأي تونسيّ أن يظلّ في اعتصام ولو لدقيقة، وهؤلاء المعتصمين مرّ عليهم شهر رمضان تلاه العيد وعانوا من مختلف تقلبات الفصول والطقس ونحن متألمون للوضع الذي هم فيه ونتألّم كذلك لأنهم عاطلون عن العمل ومطالبهم مشروعة، ولكنني أشير إلى أن مطالبهم لا تعنينا نحن مباشرة ولا داعي للدخول في هذه التفاصيل، وعلى العموم إذا كانوا يريدون العمل فليتفضّلوا والعروض موجودة ليس للمجموعة ككلّ ولكن في حدود الإمكانيات التي وقع إتاحتها ونحن متأكّدون بأنّه توجد إرادة صادقة من طرف حكومة الوحدة الوطنيّة في حلّ مشكلتهم، كما لدينا إرادة صادقة في حلّ المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة بحسب ما وقع ضبطه في إعلان قرطاج وحسب انتظارات التونسيين إن شاء الله.

 قلتم في آخر حواراتكم الإذاعيّة إنّ مساعي الحكومة الحالية حثيثة لإيجاد حلّ لأزمة البطالة، ماهي الحلول التي يقدّمها عماد الحمامي شخصيا لحل أزمة البطالة في تونس؟ 

نحن لدينا حلول الحكومة وليس حلول عماد الحمامي أو غيره.

بصفتكم وزيرا للتشغيل، ماذا تقدّم للعاطلين من مقترحات؟

قدّمت مقترحات وحلول للحكومة، والمهمّ في ما تتبنّاه الحكومة، والذي أعلن عنه السيّد رئيس الحكومة يوم 28 سبتمبر يعتبر من الإعلانات الهامّة والجريئة، منها عقد الكرامة الذي وقع رصد 132 مليون دينار له في مشروع ميزانيّة 2017، وأيضا خمسة صناديق تمويل مشاريع صغرى باعتمادات وقع أيضا رصدها في نفس مشروع الميزانيّة وهي 250 مليون دينار، بالإضافة إلى مواصلة برنامج فرصتي، الذي انخرط فيه 85 ألف باحث عن شغل، وأيضا المواصلة في البرامج الموجودة من قبل في ما يخصّ التكوين المهني والتشغيل، مع إضافة المنهج الجديد في حكومة الوحدة الوطنيّة لدعم المبادرة الخاصّة وتشجيع بعث المشاريع الصّغرى والإنتصاب للحساب الخاصّ، كذلك لدينا الآن صلب الوزارة مشاريع واعدة نحن بصدد إنهائها، خصوصا في ما يتعلّق بالشراكة مع الجهات، وأيضا الإقتصاد التشاركي والتضامني وهذا سيكون فيه نقلات نوعيّة إنطلاقا من سنة 2017 في حربنا ومقاومتنا وعملنا الجدّي ضدّ البطالة وفي اتجاه التشغيل والمشاريع الصّغرى.

بما أننا ذكرنا الإقتصاد التشاركي والتضامني، ما معنى التشغيل من خلال الاقتصاد التشاركي والتضامني؟ المصطلحات ثقيلة ونريد تبسيطها أمام السّادة القرّاء.

قلنا إن الوظيفة العموميّة لم يعد لها حديث ولا مكان حتى يحصل نموّ في تونس ويعاد خلق الثروة بعد ذلك يمكننا النظر إليها ثانية إن شاء الله في السنوات القادمة، القطاع العام كذلك يعاني وتوجد مؤسسات في القطاع العام بصدد إرهاق كاهل الدّولة، مثل Tunisair  أو Steg  أوSonede أو Stir، وهذا ملفّ سوف تفتحه حكومة الوحدة الوطنيّة، وسننظر في كل الصيغ من أجل أن يكون هنالك حوكمة في هذه المؤسسات وتكون هنالك شفافيّة نصارح بها الشعب التونسي، وفي إطار حوار وطني وفي إطار تشاركي ننظر في سبل النهوض بالقطاع العام.

إذن قلنا لدينا القطاع العام ثمّ بالإضافة إلى ذلك لدينا القطاع الخاصّ ومنه الإستثمار ونحن لدينا في نهاية الشهر القادم مؤتمر دوليّ للإستثمار وهو فرصة كبيرة بالنسبة لتونس بأن تقوم بقفزة نوعيّة لاسترجاع نسق الإستثمار وهذا سيكون المدخل الأساسي والأصلي والجوهري لاستئصال مشكل البطالة.

وبالإضافة إلى القطاع العام والقطاع الخاصّ هنالك خيار ثالث، وهو الإقتصاد التشاركي والتضامني، وهذا هو المنهج التشاركي الثلاثي الذي كان من مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل الذي انعقد في مارس 2013، وبدعم من أصدقاء تونس، نحن سنقوم بإعداد الإطار التشريعي وسنعرضه على مجلس نوّاب الشعب ثم بعد ذلك سيتمّ دعم هذا الخيار الثالث الذي سيكون فيه بالتأكيد خلق لعديد مواطن الشغل وإرساء لمنوال تنموي اجتماعي وفيه خلق للثروة وفيه في نفس الوقت حفاظ على القطاع العام، ودور الدولة تشجيع القطاع الخاص وإعطائه ديناميّة أوفر وفي نفس الوقت إرساء طريق ثالث وهو الإقتصاد التضامني والتشاركي والذي سيشمل كل جهات الوطن وسيشمل الرجال والنساء وسيرسي منوالا تنمويّا يحقّق انتظارات التونسيين بعد ثورة 2011.

 طالبت العاطلين عن العمل بالقيام بمجهود لكي يحصلوا على وظائف لأنفسهم وأن التقصير آتٍ منهم هم أيضا، ما هو هذا المجهود الذي تطلبون منهم القيام به؟ وهل من مهمّة العاطل أن يجد حلا لنفسه أم أنها مهمّة وزارة التشغيل؟ 

أنا لم أتحدّث عن تقصير، ولكن فعلا تحدثت على أنه من واجبهم أن يقوموا بخطوة.

لا أنتم حملتموهم المسؤولية.

نعم أنا حمّلتهم مسؤوليّة وحمّلت الحكومة مسؤوليّة وحمّلت القطاع الخاصّ مسؤولية وحمّلت الشركاء الإجتماعيين مسؤولية وتوجد مسؤولية مشتركة بين الجميع، والمسؤول الأوّل قبل الجميع هو منظومة الفساد والإستبداد والدكتاتوريّة التي كانت قبل الثورة، ونحن قمنا بالثورة وكانت هنالك انتظارات ومن حق العاطلين عن العمل على الدولة أن توفّر لهم فرصة للتشغيل وتفاعلا مع هذه الفرصة مطلوب من الباحث عن الشغل أن يستفيد من هذه الفرصة وأن يوظّفها لصالحه ويحوّلها إلى استدامة في الشغل أو إلى مشروع خاصّ، والآن يوجد تيسير وتسهيل وتشجيع أكثر من أي وقت مضى.

قلتم إنّ على العاطلين أن ينزعوا فكرة التوظيف في الوظيفة العموميّة من أذهانهم لسنوات قادمة، أليس في هذا تحدٍّ لـ600,000 عاطل عن العمل؟ هنالك من قال إنّ تصريحك قد يتسبب في ثورة جديدة في البلاد!

نحن قلنا أهم من هذا عندما أعلنّا وجود عقد الكرامة في القطاع الخاصّ.

تقصد الذي خلف عقد فرصتي؟

لم يخلف أي برنامج آخر، فهو برنامج له خصوصياته ويهمّ 25 ألف عاطل عن العمل ممّن طالت بطالتهم ووجدوا صعوبة في إدماجهم والذين لم تجد لهم البرامج السابقة حلا، إذن قمنا لفائدتهم بخلق برنامج يعالج مشكلتهم وكنّا نتمنّى أن يشمل 50 ألفا ولكن إكراهات الموازنة الماليّة والإقتصاديّة في البلاد جعلتنا نخصّ فقط 25 ألف عاطل بهذا العرض، وهذا العرض هو عقد شغل، يعني يوجد تحسّن مقارنة بأي وقت مضى ويوجد تكوين ويوجد تربّص ويوجد أيضا توفير للكرامة لأن المقابل المادي في عقد الكرامة هو 600 دينار شهريّا وهذا في حدّ ذاته امتياز مقارنة بالبرامج السابقة، المعايير سوف يقع تحديدها ولدينا لجنة قيادة صلب الوزارة تعمل على هذا البرنامج، أيضا سوف نعمل على  توفير الصيغ والمعايير والبرامج التطبيقيّة لتمويل المشاريع الصغرى من خلال خمسة خطوط تمويل أعلن عنها كما قلت السيّد رئيس الحكومة.

اليوم، الباحث عن الشغل يكون من الأفضل له نسيان أمر الوظيفة العموميّة، وأنه يتوجّه لبعث مشروع خاصّ وأن ينخرط في برنامج فرصتي الذي سيقرّ به.

اليوم لدينا مئات الآلاف من عروض الشغل في قطاع التكوين، التي لا تجد من يريدها، وفي نفس الوقت لدينا مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، فإذن هذا هو الطريق الصحيح، أمّا أن نبقى متمترسين في منطق “نريد شغلا في الوظيفة العموميّة” فهذا لن يقدّم شيئا لأحد لأن الوظيفة العموميّة غصّت الآن، وطاقة استيعابها الجديدة أصبحت صفرا وهذا واقع كان علينا مصارحة الشعب به، فهل يريد الشعب التونسي مصارحته أم يريد المواصلة في المغالطات؟ نحن في حكومة الوحدة الوطنية نعمل بمنطق المصارحة وكشفنا الأرقام أمام الجميع بشفافيّة تامّة ولدينا رؤية بأنّ الطريق الصّواب في سلك الإستثمار يتمثّل في المبادرة الخاصّة وفي القطاع الخاصّ وهذا ما نريد إقناع التونسيين به بعد أن جسّدناه في ميزانيّة 2017 والآن هو معروض أمام نوّاب الشعب للموافقة أو الرفض.

مراكز التكوين المهني عامّة تشهد ترديا في بنيتها التحتية وهذا مُلاحظ خاصّةً في مراكز التكوين الموجودة خارج العاصمة، هل هنالك عناية استثنائية ستولونها لهذه المراكز؟ 

صحيح أن لدينا مراكز وضعها متردّ ولكن لدينا عديد المراكز التي في وضع جيّد، وأنا لا أوافقك في أن نسبة المراكز المهترئة أعلى من نسبة المراكز التي وضعها جيّد، ولدينا مراكز في وضع إعادة هيكلة وهذا أيضا صحيح وميزانية هذه الهيكلة مرصودة من أموال الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى التكوين المهني عندنا راق جدّا كما لدينا طاقة استيعاب من طرف سوق الشغل للمتخرجين من التكوين المهني بنسب عالية جدّا أكثر حتى من المتخرجين من الجامعات ومن المعاهد.

نحن اليوم لدينا طاقة استيعاب في سوق الشغل بالنسبة للمتكوّنين مهنيّا بنسبة 100 %، ولدينا معدّل وطنيّ في كلّ الإختصاصات يفوق الخمسين في المائة، وهذا مع الأسف لا يعلمه الشعب التونسي لأن الفشل في الدراسة اقترن حسب البعض مع التكوين المهني وهذا غير صحيح ومطلوب تعديله ونأمل أن يكون التوجه للتكوين المهني بشكل اختياري في المستقبل.

يوجد إحداث لمراكز جديدة وخلق لاختصاصات جديدة كما سنعمل على التأهيل التقني لورشاتنا وسنشتغل على التوعية وعلى التحسيس بأهميّة التكوين المهني وعلى ضرورة أن يتغيّر مفهوم التكوين المهني لدى التونسيين.

ما هي رؤيتكم للتكوين المهني الناجع وهل يساهم هذا التكوين في خلق فرص شغل حسب رأيكم؟

قلت لك إنّ فرص العمل إثر التكوين المهني موجودة بنسبة 100% ، أذكر لك أمثلة كسياقة العربات الثقيلة والعربات المختصّة في الأشغال العموميّة وفي اختصاصات التجهيز الصحّي واختصاص التبريد والتسخين بصفة عامّة، كذلك اختصاصات الطيران كالتصليح والعناية، وهنالك اختصاص الطباعة إلى ما ذلك من الأشغال العامّة والإلكترونيات والصيانة الصناعيّة، لدينا العديد من الإختصاصات الهامّة التي يقع التهامها من سوق الشغل.

وزارة التشغيل تُعنَى بأكثر الملفات أهميّة في تونس اليوم والمسؤوليّة فيها مجحفة، هل يستأنس عماد الحمامي في نفسه القدرة على تحمّل أعبائها ؟

في الحقيقة أنا لديّ فريق عالي الكفاءة هنا في الوزارة، ولدى استلامي حقيبة التشغيل لم آت بأي شخص معي لأنني عوّلت على الكفاءات الموجودة بطبعها في الوزارة ولكنني أعيد القول بأننا نعمل كحكومة متضامنة في ما بينها ونلقى الدعم والتشجيع من رئيس الحكومة والعمل معه جيّد كشأنه داخل مناخ حكومة الوحدة الوطنيّة، وأنا أظنّ أن هذه الحكومة ستوفي بالتزاماتها التي قطعتها مع التونسيّين منذ 26 يونيو 2016 في جلسة نيل الثقة من مجلس نوّاب الشعب.

هل ترون أن سلفكم زياد العذاري كان الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وهل تعتقدون أنه قام بواجبه على أكمل وجه؟

في الحقيقة وجدت عديد الملفّات التي وقع تتويجها في الأسابيع الماضية وهنالك عمل يشكر لا أعرف إن اطّلع عليه التونسيّون أم لا، ونحن نعمل في إطار استمراريّة الدّولة والشغل الذي انطلق فيه هو أواصله أنا الآن، فمثلا برنامج “فرصتي” انطلق في فترة الوزير السابق السيّد “زياد العذاري” والآن ها نحن بصدد العمل على برنامج “عقد الكرامة”، وهذه هي استمراريّة الدّولة أي أن نواصل العمل على الأسس الناجحة، والحصيلة التي وجدتها من الوزير السابق إيجابيّة وسأعمل على أن يكون أدائي أفضل.

حسب رأيكم لماذا تسدى حقيبة التشغيل دائما لعضو من حركة النهضة دون غيرها؟ هنالك من يقول إن وراء هذا إرادة توريط، ما رأيك؟

لا نستطيع تفسير شيء كهذا، فتعامل حكومة السيد الحبيب الصّيد وتعامل حكومة السيّد يوسف الشاهد ليس هو نفسه، ففي الحكومات التي سبقت حكومة الوحدة الوطنيّة كانت توجد محاصصات حزبيّة وأنا شخصيّا لا اعتقد ان هذا أمر سلبي في الديمقراطيات، ولكن كانت الأحزاب الفائزة تطلب مواقعا وزارية ثمّ ترشّح من يملؤها، بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنيّة فالاحزاب قدّمت فيها مرشّحين والسيّد رئيس الحكومة هو الذي اختار المواقع وهو الذي اختار بمن يحتفظ ومن يتخلّى عن خدماته، بالتالي فالمسألة لا تتعلّق بأنّ حركة النهضة طلبت وزارة التشغيل لأحد ممثليها في الحكومة، وحسب رأيي فإننا اليوم مطالبون بأن ننسى انتماءات الوزراء وأحزابهم والوزير يجب أن يصبح وزير كلّ التونسيّين ولديه برنامج يضيفه للحكومة.

ما رأيكم في تشريك الإتحاد العامّ التونسي للشغل في الحكومة؟      

أنا اعتبرته من أفضل الأشياء التي وقعت أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة، وهو تشريك الشركاء الإجتماعيّين من الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصّيد البحري بالإضافة إلى تسعة أحزاب سياسيّة، وهذا من أفضل ما وقع وهذا ما جعلها حكومة وحدة وطنيّة.

حسب رأيك، لماذا فشلت حكومتا حمادي الجبالي وعلي لعريّض في تشغيل العاطلين عن العمل؟

لا أعرف هل فشلت هاتين الحكومتين أم لا، وفي الحقيقة أنا لا اعتبر حكومة السيد حمّادي الجبالي فشلت، فهي ساهمت في تشغيل ما يزيد عن 65 ألف عاطل عن العمل، كذلك في حكومة السيّد علي لعريّض وقع تشغيل وأيضا في حكومة السيد الباجي قائد السبسي وحكومة السيد لحبيب الصّيد.

يعني لا تقرّون بأنّ هاتين الحكومتين فشلتا في تحقيق أسمى أهداف الثورة وهو التشغيل؟

نحن لدينا 600 ألف عاطل عن العمل ورثناهم عن عهد الدكتاتوريّة والفساد، وكلّ عام نعمل على تشغيل هذا العدد أو ذاك، ولكن في نفس الوقت يزداد لنا  100 ألف طالب عمل جديد، وهذا ما لا يجعل الحلّ في برامج التشغيل فقط، بل الحلّ أيضا يكمن في عودة الديناميّة الإقتصاديّة وفي أن ينخرط القطاع الخاصّ في الإستثمار وأن نستقطب الإستثمار من الخارج وان يعطي رأس المال الوطني المثل تماما كما كانت مبادرات الحكومات السابقة التي تمثّلت في جرّ القطاع الخاصّ والإستثمار من جديد، وكانت هنالك أسباب موضوعية في تعطيل هذا وعلى رأسها الإرهاب، وأنا أظنّ أن مناخ حكومة الوحدة الوطنيّة وأيضا تركيزها على المؤتمر الدّولي للإستثمار المنتظر في نهاية شهر نوفمبر والذي يشارك فيه السيّد رئيس الجمهوريّة سيكون فرصة سانحة لتوفير مواطن شغل، ونأمل أن تستطيع هذه الحكومة خلال السنوات القادمة إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعيّة بنسبة بطالة أقلّ بكثير ممّا هو موجود الآن وبمؤشرات اقتصادية وتوازنات ماليّة أفضل ممّا هي عليه.