كالكاليست: بعد نقص الغذاء وتراجع الجنيه.. هل مصر على أعتاب ثورة جديدة ؟
” لا يمكن تذكر أي خطوة ناجحة بشكل خاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال العام الحالي 2016. حتى الذين في بداية وصوله إلى القصر الرئاسي في صيف عام 2014 قارنوا بينه وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واعتبروه ناصر الجديد وأصبح وصوله للحكم يمثل أملا كبيرا للملايين من المصريين، وفي المقام الأول الطبقة الوسطى، لكنه اليوم يجد صعوبة في إخراج البلاد من الوحل الذي غرقت فيه قبل خمس سنوات”.
وأضاف موقع كالكاليست في تقرير ترجمته وطن أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مصر عن تطبيق سلسلة من إصلاحات بعيدة المدى لمعالجة عدة قضايا منها برنامج المساعدات ودعم العملة، ولكن من ناحية أخرى يمكن التأكيد على أن هناك أزمة في القيادة المصرية تقترب من نقطة الغليان.
وأوضح الموقع العبري أن فشل الرئيس السيسي لا يمكن أن يعزى إلى المجال الاقتصادي، فهذا الرجل الذي جاء بديلا للرئيس المنتخب محمد مرسي زعم قدرته على إصلاح الاقتصاد، لكن ذلك لم يكن سهلا والواقع الذي يعمل فيه معقدا للغاية، ونتيجة سلوكه وفريقه في المجال الاقتصادي خلال العامين الماضيين تفاقمت المشاكل وبدأت تنعكس في هذه الأيام في نقص السكر وارتفاع أسعار معظم المنتجات والخدمات.
وهذه الظواهر تسبب الاضطرابات الاجتماعية، وينعكس بعضها في المنشورات على الشبكات الاجتماعية, فعلى سبيل المثال دفع الغضب إلى الدعوة للاحتجاج يوم 11 المقبل اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن حتى الآن ليس واضحا ما سيكون عليه رد الفعل من الشعب المصري.
ومع ذلك، فإن السيسي الآن يشعر بأن الأزمة الحالية طالت كل بيت مصري، بما في ذلك قاعدة الدعم الرئيسية له بين الطبقة الوسطى وما فوقها.
وقد ساهمت سياسة البنك المركزي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بحسم أزمة العملة، وبعد السماح بتحرير سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، خسر من قيمته نحو 50٪ من قيمتها، وانهارت احتياطيات النقد الأجنبي منذ عام 2011 من مليار 36 مليار دولار إلى 20 مليار دولار ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الأمني والسياسي المضطرب وهروب المستثمرين والسياح، وانخفاض في تحويلات المصريين من الخارج والانخفاض الحاد في الصادرات فعلى سبيل المثال، وفقا لوزارة التجارة في مصر، تصدير السلع والمنتجات (خارج النفط والغاز) في عام 2011 بلغت قيمته 23.3 مليار دولار ولكن في العام الماضي الرقم قد انخفض إلى 18 مليار دولار. كما في سبتمبر الماضي كان هناك انخفاض حاد بنسبة 41٪ في عدد السياح القادمين إلى مصر مقارنة مع سبتمبر 2015. وكان معظم النقصان هو نتيجة لتوقف السياحة الروسية إلى مصر في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أواخر العام الماضي في سيناء.
واختتم كالكاليست بأن السيسي اليوم يلقي كل آماله على صندوق النقد الدولي لذا توجه لاقتراض 12 مليار دولار أملا في تحقيق الانتعاش في الاقتصاد المصري ويمكنه من استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ولكن حتى الأكثر تفاؤلا في مصر يتوقعون أن التأثير الإيجابي للتدابير الجديدة على الاقتصاد المصري سيشعر بها في غضون عام أو اثنين من الآن. وهنا يأتي هذا السؤال الرئيسي، هل إذا كان ملايين المصريين يشعرون بتآكل كبير في أجورهم ومدخراتهم الناشئة، فهل ينفد صبرهم ويتجهون لتحقيق التغيير المنشود؟
