محكمة كويتية تقضي بعدم جواز ترشح “دشتي” لانتخابات مجلس الأمة المقبلة عن طريق الوكالة
شارك الموضوع:
ألغى القضاء الكويتي، الثلاثاء، حكما كان قد سمح لنائب معروف بتأييده لإيران، بالترشح لانتخابات المجلس المقبلة عن طريق الوكالة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، حكما قضى بأن ترشح دشتي، النائب الهارب خارج بلاده بعد صدور أحكام بالسجن بحقه من قضاء بلاده “بالوكالة لانتخابات مجلس الأمة لا يجوز″، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا الحكم الأول يعد الأول من نوعه في الكويت، وهو قد يصبح مصدر قياس يستند إليه في أحكام لاحقة وحالات أخرى مشابهة”.
من جانبه، أعلن دشتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عزمه “التقدم بصحيفة طعن على حكم الاستئناف الصادر اليوم، أمام محكمة التمييز″.
وكانت الإدارة العامة للانتخابات في الكويت رفضت تسجيل دشتي الذي اشترطت حضوره شخصيا.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكويتية قضت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإلزام إدارة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، تسجيل النائب السابق عبد الحميد دشتي كمرشح في الدائرة الأولى عن طريق وكيله القانوني، بصفة مستعجلة.
وقالت المحكمة، آنذاك، إن “تسجيل طلب الترشح للانتخابات ليس حقا شخصيا، وتجوز فيه الوكالة، كما أن الظروف القاهرة الصحية تحول دون حضور دشتي الى البلاد للتسجيل، وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى، كما أن شرط الكتابة متوافر به لأنه عضو سابق لمجلس الأمة ويحمل الدكتوراه”.
يذكر أن دشتي يتواجد حالياً خارج الكويت، وعليه أحكام قضائية من المحكمة يصل مجموعها إلى 34 سنة سجنا في قضايا متهم فيها بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
ويعرف عن دشتي تأييده الشديد لإيران ورئيس النظام السوري بشار الأسد وانتقاده التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، ومنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.
يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الكويت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تكون سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة، وذلك “في سياق الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.
