وسط تأهب القوات الأمنية المصرية.. هذه سيناريوهات مظاهرات “ثورة الغلابة 11/11”

نفت حركة “غلابة” ما ذكرته تقارير إعلامية حول إلغاء فعاليات “ثورة الغلابة” يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري، وقالت الحركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “استمرارًا لأسلوب الكذب والخداع الذي تعود عليه إعلام عصابة الانقلاب أعلنت جريدة اليوم السابع خبرًا مكذوبًا على لسان حركة غلابة بإلغاء فعاليات ثورة الغلابة بعد فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب”.

 

وأكدت الحركة أن “ما نشرته صحيفة اليوم السابع المخابراتية عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”، مؤكدة استمرارها حتى تحرير البلاد من عصابة النظام العسكري الفاسد، وأن بداية فعاليات ثورة الغلابة والمقررة الجمعة ١١/١١ وما بعدها كما هي ولن تتغير، وأن الحركة لا تنتمي لأي جماعة أو حزب كما ذكرت تلك الجريدة المخابراتية الصفراء”.

 

وطالبت الحركة ملايين المصريين الذين استجابوا لدعوة “ثورة الغلابة” في ١١/١١ وما بعدها أن يتوخوا الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مشيرةً إلى أن “الموعد سيكون يوم 11- 11 في كل شوارع مصر لتكون بداية النهاية لعصابة العسكر”.

 

جماعة الإخوان المسلمين تؤكد مشاركتها

إلى ذلك دعت جماعة الإخوان المسلمين، أبناءها، والشعب المصري، بأسره للمشاركة في دعوات “ثورة الغلابة” التي دعت لها عدد من الحركات الشعبية “غلابة”،”جياع”،”عصيان”، “ضنك”، وغيرهم، وتوجه الجماعة كافة أفرادها بالمشاركة والدعوة، كجزء من الشعب المصري، وفي القلب من أي حراك ثوري يرفع مطالب هذا الشعب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

 

وأعلنت الجماعة في بيان اطلعت عليه “وطن” أنه في ظل الوضع الراهن من تضارب المعلومات حول ترتيبات الجهات المختلفة ليوم ١١/١١، وما يشاع من سيناريوهات، انحيازها بشكل واضح للمطالب الشعبية الرافضة للظلم وللقرارات الاقتصادية الكارثية والتي تؤثر بشكل بالغ الضرر على غالبية الشعب المصري.

 

وأضافت الجماعة في بيانها مساء الخميس، أنها ليست جزءا من أي سيناريو يحاك بعيدا عن الثورة وأهدافها ومطالب الشعب المصري، وأن مشاركة الجماعة في هذه الدعوة الثورية هي جزء من التوجه الثوري الذي أعلنته الجماعة منذ ثورة يناير في 2011، وتطوير أفق العمل الثوري منذ الانقلاب العسكري، والمستمر على مدار ثلاث سنوات وحتى الآن، كجزء من الشعب المصري لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه، مشددة على أهمية اصطفاف كافة النخب والتيارات والحركات السياسية خلف الدعوات الشعبية الصادقة بعيدا عن الرايات الحزبية.

 

وكانت الجماعة قد جذرت في بيان لها الأربعاء “سلطات الانقلاب من المساس بالأسرى المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري”، محملة إياها “المسؤولية الكاملة تجاه سلامة المعتقلين، الذين تحتجزهم رهائن منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وحتى الآن”.

 

حزب النور السلفي يرفض المشاركة

في المقابل، أعلن حزب النور السلفي مساء الثلاثاء رفضه المشاركة في مظاهرات الجمعة محذرا من كونها قد تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى، وأضاف أن المحافظة على سلمية تلك المظاهرات مستحيلة “في جو يتسم بالانقسام بين طبقات المجتمع وقواه السياسية”.

 

ووصف حزب النور الذي يمثله 12 عضوا في البرلمان الدعوات لمظاهرات ثورة الغلابة بأنها “تؤدي إلى مزيد من الفساد والظلم لا لمعالجته”، مشيرا إلى أن نتائج كارثية قد تترتب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

 

وطالب الحزب السلفي الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، في إشارة إلى رفع الدعم عن سلع أساسية وتعويم العملة، وهو ما أدى لارتفاع شديد في الأسعار، كما أن البلاد تشهد نقصا حادا في مواد أساسية مثل السكر والأزر.

يونس مخيون رئيس حزب النور

تعزيزات أمنية كبيرة

وتحسبًا لخروج المصريين في مظاهرات الجمعة “11/11″، أو ما يعرف بـ”ثورة الغلابة”، انتشرت قوات الأمن في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة القاهرة، ومختلف المدن الكبرى بالمحافظات.

 

وانتشرت القوات والآليات العسكرية في ميادين التحرير بوسط القاهرة ورابعة العدوية ونهضة مصر والجيزة، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إليها، كما انتشرت القوات في محيط المباني الرسمية الحيوية، ومنها مقر الحكومة بشارع قصر العيني، ومقر وزارة الداخلية القديم، كما كثفت القوات من تواجدها داخل وفي محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون المعروف بـ”ماسبيرو”، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إليه، وأخليت الجراجات وأماكن انتظار السيارات المحيطة بالمباني المهمة، خشية استخدام إحداها في احداث تفجيرات إرهابية.

 

سيناريوهات 11/11

ويرى مراقبون أن هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تنتهجها قوات الأمن المصري في التعامل مع مظاهرات 11/11 التي دعت إليها حركة غلابة.

 

ومن هذه السيناريوهات أن تسمح قوات الأمن المصرية للمتظاهرين بالتظاهر وإسماع صوتهم للعالم لكي يبرهن النظام المصري للعالم أنه مع التظاهر السلمي خاصة وأن المظاهرات تتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي لإسناد قرض جديد إلى مصر.

 

لكن يرى آخرون أن القوات الأمنية ستقمع المظاهرات مثلما فعلت من قبل وستعتقل مئات المتظاهرين وستزج بهم في السجون ومن ثم محاكمتهم بدعوى تعكير صفو الأمن العام والتظاهر دون ترخيص، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين العدو الأول للنظام قد دعت أنصارها إلى التظاهر رفقة عموم الشعب المصري.

 

يا محاسن صدف النظام

وكان نشطاء مصريون قد رأوا تزامن دعوة “حركة غلابة” إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر الجاري لإسقاط النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع قرار صندوق النقد الدولي بحسم طلب مصر بخصوص القرض في 11/11، بالصدفة العجيبة.

 

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه تقرر انعقاد اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة 11 نوفمبر للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على القرض.

 

وأضافت في بيان الثلاثاء “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف”.

 

وتابعت “سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة”.

كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي

ويصادف إعلان “لاجارد” عن أن مفاوضات مصر للحصول على القرض كانت قد بدأت في شهر آب/أغسطس الماضي، مع ما قاله المتحدث باسم حركة “غلابة”، ياسر العمدة، في بيان صحافي يوم 21 من شهر أكتوبر الماضي، إن “حركة غلابة، دعت، في شهر أغسطس (آب) 2016، إلى ثورة الغلابة في 11/11 القادم، وانتشرت دعوتها بين عشرات الملايين من المصريين في أقل من شهرين حتى أصبحت هي الحدث الأكبر الذي يتناوله المصريون الذين ضاقت بهم السبل وطاولهم ظلم وفساد نظام العسكر حتى وصلوا إلى حالة غير مسبوقة من الفقر والقهر والظلم لم تشهدها مصر على مر تاريخها كله”.

 

ودعت الحركة في بيانها وقتها “كل المصريين الذين استجابوا لدعوتها للنزول إلى شوارع مصر وميادينها في 11/11 القادم الالتزام” بعدة ثوابت، مبرزا أن “حركة غلابة تعتبر وتؤكد أن 11/11 بداية لموجة ثورية مكملة لثورة يناير التي كان على رأس مطالبها العيش والعدالة الاجتماعية، وإننا سنكمل ثورتنا في كل شوارع مصر وفي كل محافظاتها ضد عصابة العسكر حتى إسقاط النظام الفاسد كاملاً”.

 

ويرى ناشطون مصريون أن هذه المظاهرات ستكون من تدبير النظام إن كتب لها النجاح، وذلك بهدف الضغط على صندوق النقد الدولي للتعجيل بإسناد القرض لمصر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة جدا.

 

وكانت عدة حركات ثورية معارضة، قد تبرأت من دعوات الحشد في 11/11 المقبل، ووصفوها بـ”المؤامرة” من النظام الحالي للسيطرة أكثر على الحكم.

 

ومن بين تلك الحركات التي أكدت عدم نزولها أو مشاركتها في تلك الفعاليات هي حركة شباب 6 أبريل التي تجاهلت الدعوات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حديثها بشأن العمل السياسي ورغبتها في رحيل النظام والتغيير الذي يضمن لهم تحقيق المطالب الخاصة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي نادوا بها خلال ثورة الـ25 من يناير، بدعوى أن تلك الدعوات للتظاهر هي حركة من النظام وأقاويل كاذبة، لتحقيق أهداف وسياسات لها.