المونيتور: المصريات يواجهن الغلاء الفاحش بالملابس المستعملة.. والحكومة تشاهد أجسادهن فقط

“لم ترغب السيدة الثلاثينية نيللي زاهر في الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه بالارتفاع الشديد لأسعار السلع الأساسية وخاصة الملابس، ورغم عملها كمحاسبة في أحد أكبر المكاتب المحاسبية في مصر يدر عليها دخلا شهريا تؤكد أنه يكفيها لشراء احتياجاتها الشخصية والأسرية، إلا أنها وبدعم مجموعة من صديقاتها قررت التحايل على ارتفاع الأسعار لتقوم كل واحدة منهن بعرض قطع لا تحتاجها من ملابسها المستعملة إما للتبادل أو للبيع، وأنشأت مجموعة عبر فيسبوك مخصصة لتنظيم هذا النشاط حملت اسم نساء ضد الغلاء”.

وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن نيللي ترى أن كثيرين من المصريين صاروا غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية وخاصة الملابس التي أكدت أن أسعارها تضاعفت أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين وبحسب نيللي فإن الأسعار ليس لها أي ضوابط تذكر ولا يوجد جهاز وحيد في مصر يستطيع السيطرة عليها.

وتؤكد نيللي أن المصريين اعتادوا تخزين ملابس كثيرة حتى وإن كانوا لا يحتاجونها، وأن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها المصريين تفرض عليهم التفكير في تبادل هذه الملابس المخزنة أو بيعها بأسعار أقل مما هي عليه في السوق طالما ظلت محتفظة بحالتها الجيدة.

وأوضح الموقع البريطاني أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو نشر ثقافة عدم الخجل من شراء المستعمل، ومساعدة الغير على شراء ملابس بجودة عالية وحالة جيدة وسعرها أقل بكثير مما هي عليه في السوق، وإن هذه الأهداف تحقق معظمها حتى الآن، إذ تؤكد نيللي أن نسبة تقترب من 30% من الصفقات التي تعرض خلال المجموعة تتم ويتبعها رضا من الطرفين، لدرجة جعلت أعضاء المجموعة يبحثون عن تبادل الأدوات المنزلية وأحيانا الكتب.

وتعترف نيللي بأن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكنها تتهم في الوقت نفسه التجار باستغلال أية أزمة لرفع الأسعار بشكل مبالغ في تقديره، مضيفة أن هذا الاستغلال يكون له تأثير سلبي على كثير من المصريين غير القادرين على شراء احتياجاتهم ويخجلون من الذهاب لأسواق الملابس المستعملة.

“مرتجع الملابس في موسم صيف 2016 تخطى نسبة 50% من المعروض”، هذا ما أكده يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية المصرية، مضيفًا لـ”المونيتور” أن وضع سوق الملابس في مصر منحدر منذ أربعة سنوات، وأن الأزمات الاقتصادية التي يعانيها المصريون أضرت بشدة بصناعة وتجارة الملابس.

ويضيف زنانيري أن أسعار ملابس الشتاء ستزيد بنسب تدور حول 30%، لارتفاع أسعار خامات الإنتاج بنسبة فاقت 50% فيما يتعلق بالمنتجات المحلية، أما بالنسبة للمنتجات المستوردة فانخفاض سعر الجنية ورفع الجمارك تسبب في وصول أسعارها للضعف.

وقال زنانيري إن تدني القدرة الشرائية للشريحتين الصغرى والمتوسطة من المستهلكين جعل جميع التجار يعتبرون العمل في ظل هذه الظروف مخاطرة كبيرة، وأشار إلى اتجاه بعض توكيلات الملابس العالمية العاملة في مصر إلى تقليل فروعها مرجعًا ذلك إلى أن هذه التوكيلات تستأجر منافذ بيع مرتفعة الإيجار، وتدفع مرتبات شهرية للعاملين ما يجعلها تبحث دوما عن هامش ربح كبير وهو مالم يتحقق لها في المواسم الأخيرة.

وتوقع زنانيري اتجاه منافذ البيع المحلية ومحال الملابس الكبيرة والمتوسطة لتقليل حجم البضائع المعروضة لديها، لكنه استبعد توقف نشاط معظمها نهائيا.

ويبدي زنانيري أمله في انضباط السوق موسم شتاء 2017 بسبب قلة المنتجات المستوردة في السوق مقارنة بالمواسم السابقة، بالإضافة إلى اتجاه معظم المصانع المحلية لتقليل إنتاجها ما سيخفض نسبة السلع المعروضة في السوق لتتناسب مع الطلب، وقال إن أكبر المشكلات في المواسم السابقة كانت الفجوة الكبيرة التي سببها ارتفاع معدلات المعروض بشكل كبير عن معدلات الطلب، ولكنه اشترط تركيز السلطات الأمنية على محاربة تهريب الملابس ضمانًا لتكافؤ الفرص بين التجار وبعضهم.

وعن تبادل الملابس المستعملة بين قطاع من المستهلكين، قال زنانيري إن هذا النشاط موجود بين المصريين منذ زمن بعيد خاصة داخل العائلة الواحدة، ولكنه أكد صعوبة تقبل المستهلك المصري فكرة الاعتماد بشكل كامل على البضائع المستعملة وخاصة الملابس، ويرى أن تداول الملابس المستعملة بشكل فردي لن يكون له التأثير السلبي الكبير على تجارة الملابس بقدر الظروف الصعبة التي يعانيها السوق من الأساس.

وتتفق نيللي زاهر مع زنانيري في أن نشاط المجموعة غير منتشر بالشكل الذي يجعله يؤثر سلبا على سوق الملابس الجاهزة في مصر، لكنها تعتقد أن تضاعف الأسعار بالشكل الذي هي عليه، سيزيد أهمية فكرة تبادل الملابس المستعملة، مضيفة أنه على الرغم من حب الناس لاقتناء الملابس الجديدة إلا أن الوضع الاقتصادي السيء الذي يعانيه معظم المصريين سيتسبب في تنازلهم عن هذا الحب في سبيل توفير احتياجاتهم الأساسية.