هافينغتون بوست: السعوديات يحاربن لأجل الحرية والتخلص من قمع المملكة الوهابية

” يكثف النساء في المملكة العربية السعودية المشاركة في حملة على الإنترنت ضد قوانين الوصاية القمعية التي تمنع النساء من السفر إلى الخارج والزواج أو الخروج من السجن دون الحصول على إذن من ولي أمرها، لذا يواجه النساء السعوديات صعوبة في متابعة المهام المختلفة دون إذن أولياء أمورهم، بما في ذلك تأجير الشقق، أو الذين يدرسون في الخارج أو الذين تقدموا بطلبات قانونية”.

وأوضحت صحيفة” هافينغتون بوست” في تقرير ترجمته وطن أن والد المرأة أو الزوج هو عادة ولي أمرها، ولكن الأخ أو الابن يمكن أيضا أن يأخذ هذا الدور، وقد وقعت نحو  15 ألف امرأة على التماسا في سبتمبر الماضي يدعو إلى وضع حد لقوانين الولاية.

وقد أطلق ناشطو حقوق المرأة السعودية أيضا هاشتاغ #IAmMyOwnGuardian لمناقشة وإدانة القوانين، حيث كانت السعودية قد وافقت على إنهاء وصاية الذكور في عام 2013، بعد مراجعة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ولكن في حين أنها قد نفذت مؤخرا الإصلاحات المختلفة، بما في ذلك إعطاء حقوق للنساء بالتصويت، والسماح لهم بالترشح لمكاتب البلدية ودفعهم إلى سوق العمل، فقد فشلت الحكومة السعودية في الوفاء بوعودها بإلغاء نظام ولاية الأمر في حد ذاته.

والصورة التي أصبحت رمزا لهذه الحملة تحتوي على امرأة ترتدي غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه الرجال السعوديين مع لافتة كتب عليها “أنا ولية أمري”. حيث بدأ النساء في المملكة العربية السعودية تكثيف الحملة على الانترنت ضد قوانين الوصاية في بلادهم ويعتبرون ذلك نظام قمعي يمنعهم من ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

واعتبرت الصحيفة أن قوانين الوصاية الذكورية تشكل رمزا مثاليا للقمع، ولذا بدأ النساء السعوديات مؤخرا الانتفاضة ضدها وكان الفن أحد أبرز هذه السبل التي اتبعها النساء في معركتهن ضد الوصاية، وظهرت الكثير من الأعمال من الفنانين السعوديين خاصة النساء مثل سارة أبو عبد الله أو منال دواين حول مواضيع مثل المرأة والقيادة أو السفر بتصاريح، لذا يشعر الفنانون بلعب دور بارز في محاولة توسيع حقوق المرأة السعودية. ولكن لا يزال الفن خجولا بعض الشيء.

وهو يفعل معالجة لبعض القضايا النسوية مثل تصاريح السفر والقيادة، ولكن هذه ليست الأمور المركزية في القضية الرئيسية، فالقضية الرئيسية هي قوانين الوصاية.