فايناننشال تايمز: مصر تلاحق الحقوقيين وجماعات الدفاع عن المجتمع المدني.. والحريات في أدنى مستوياتها

“فرضت الحكومة المصرية حظر السفر على ثلاثة ناشطين بارزين في تجدد للحملة على منظمات حقوق الإنسان. حيث منعت عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية وعضو مؤسس في مركز النديم الذي يعني بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الأربعاء من مغادرة البلاد بينما كانت تستعد للسفر إلى تونس من مطار القاهرة، ولقي اثنان من محامي حقوق الإنسان نفس المصير هذا الأسبوع”.

وأضافت صحيفة فايناننشال تايمز في تقرير ترجمته وطن أن نشطاء حقوق الإنسان المصريين يعتبرون الحظر جزء من محاولات السلطة لإسكات الانتقادات من منظمات المجتمع المدني. ويواجه النشطاء ضغوط شديدة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بسلفه محمد مرسي، وتوظف الدولة وسائل الإعلام الخاصة ضد جماعات حقوق الإنسان وتصف أعضائها بالمخربين الذين يتلقون رواتبا من قوى أجنبية تسعى إلى تقويض استقرار مصر.

“تقريبا جميع زملائي في حقوق الإنسان يحدث لهم هذا، لذلك كان هناك بعض التوقعات بحدوث الأمر ذاته معي”، هكذا قالت السيدة سيف الدولة العضوة التي لم يسبق أن أبلغ عن اتخاذ أي خطوات قضائية ضدها. وأضافت: هناك حملة تشتد وغالب ظننا أنه عاجلا أم آجلا سيكون دورنا.

ويقول محللون طبقا للصحيفة البريطانية أن عناصر المؤسسة الأمنية يعتقدون أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا في تعزيز الأجواء التي أدت إلى اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك. وبدأت الانتفاضة كمظاهرة ضد وحشية الشرطة قبل أن تتحول إلى احتجاجات حاشدة ضد حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وفي السنوات الأخيرة من رئاسة مبارك، سمح لجماعات المجتمع المدني بفتح مجالا للعمل بعد تسجيل اسمه كأحد الشركات القانونية والشركات والعيادات، مما مكنهم من التهرب من القوانين المقيدة للتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وجاء الحظر المفروض على سفر سيف الدولة بعد يوم واحد فقط من منع عزة سليمان، المحامي الذي يرأس جمعية خيرية تقدم المساعدة القانونية للمرأة، حيث قد منعت من مغادرة المطار. وتم منع اثنين من محامي حقوق الإنسان أيضا من السفر هذا الشهر.

وكانت السلطات القضائية أصدرت بالفعل حظرا على السفر ضد ما لا يقل عن 15 شخصا من نشطاء حقوق الإنسان في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية 173، والتي تستهدف منظمات المجتمع المدني بتهم تتعلق بتأمين التمويل غير المصرح به من الخارج. وفي سبتمبر جمدت المحكمة أصول خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان وثلاث منظمات أخرى ضمن نفس القضية. وتزعم الحكومة المصرية أن ما يصل إلى 37 منظمة تتلقى أموالا بطريقة غير مشروعة من المانحين الأجانب للقيام بأنشطة تضر بالأمن القومي.

ويخشى النشطاء حدوث تدابير أشد بكثير مما يجري الآن بما في ذلك عقوبة السجن. وخاصة وأن منظمات المجتمع المدني حتى أولئك الذين يعملون خارج حقوق الإنسان تشعر بالذعر من التشريع الجديد الذي وافق عليه من حيث المبدأ البرلمان هذا الشهر، والذي من شأنه أن يجعل كل تمويل المنظمات غير الحكومية تحت سيطرة الدولة. وإذا اعتمد القانون فإنه يتطلب الحصول على إذن مسبق لجميع أنشطة جمع الأموال، حتى من مصادر محلية، وستفرض عقوبات بالسجن على أولئك الذين انتهكوا تلك الأحكام.