الخليج تايمز: صندوق النقد الدولي والتضخم.. صدمات شاقة يتحملها المواطن المصري

قال موقع “خليج تايمز” الإماراتي، إنّه دائما ما كانت القروض الأجنبية لعنة على النخبة السياسية في مصر منذ قصف بريطانيا الإسكندرية عبر أسطول بحري واستعمرت منطقة قناة السويس لتحصيل الرسوم خلال عهد الخديوي إسماعيل، كما أن رفع سعر الخبز بشرط من صندوق النقد الدولي أحدث أعمال شغب أجبرت أنور السادات على الذهاب إلى القدس، واتجه بعدها للوساطة الدبلوماسية الأمريكية لمساعدته في انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء.

وأضاف الموقع في تقريره الذي ترجمته وطن أن مصر دفعت ثمنا ماليا شاقا للحصول على قرض قيمته12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، واضطرت مصر لتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 40 في المائة، والسماح له بحرية الصرف ضمن نظام التعويم الحر، واضطرت لفرض ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الطاقة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.

وأوضح الموقع الإماراتي أن مصر هي الأكبر في دول العالم العربي من حيث عدد السكان، ولديها على الأقل 20 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع يعيشون على 2 دولار  في اليوم.

وبينما تظهر المنتجعات والفنادق في شرم الشيخ وقصور الباشوات في الزمالك، يوجد الفقر المدقع في ضواحي القاهرة مثل إمبابة، حيث كانت السنوات الخمس الماضية كابوسا اقتصاديا للفئات الفقيرة والمتوسطة في مصر.

ولفت الموقع إلى أنه كان شريان الحياة المالي في مصر عبر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي والكويت في السنوات الخمس الماضية.

وبعد هذا الحجم من المساعدات المالية التي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى بسبب انهيار سوق النفط اضطرت مصر إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي بعد نقص الدولار المزمن وارتفاع التضخم الذي أدى إلى اكتناز السكر والأرز والأدوية.

وقد أثر تراجع أسعار النفط أيضا على قناة السويس في رسوم الشحن وتحويلات العاملين المصريين من الخليج العربي.

وقرض صندوق النقد الدولي تعتبره الحكومة ثقة في مصر ومؤشر مهم لها في سوق الأسهم، وسيؤدي إلى جذب المستثمرين الدوليين، ويجب أن تساعد انخفاض قيمة العملة صادرات مصر والسياحة التي تعرضت لضربات قوية خلال العام الماضي خاصة مع إسقاط الطائرة الروسية، كما أن المخاطر الاقتصادية لحكومة السيسى ومحافظ البنك المركزي طارق عامر عقب قرض صندوق النقد كبيرة، حيث انخفض الجنيه المصري بالبنوك دون تخفيض قيمة سعره في السوق السوداء وسيضطر البنك المركزي إلى فرض ضوابط على رأس المال وإنهاء الاستئناف للمستثمرين الدوليين. وهذا من شأنه إلحاق الهزيمة بهدف تعويم الجنيه وتوجيه ضربة قاضية لثقة رجال الأعمال في مصر، وستنطلق مظاهرات كما حدثت مع انتفاضة الخبز التي صنعها صندوق النقد الدولي.