المونيتور: قرض صندوق النقد الدولي.. هباءً منثورا تذروه رياح السيسي كما فعلت بأموال الخليج
“أعلن صندوق النقد الدولي في 11 من الشهر الجاري، موافقته رسميا، على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية، على أن تحصل على 2.75 مليار دولار أمريكي بشكل فوري، مع صرف بقية المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق”.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إلغاء الدعم تدريجيا على الطاقة والمياه والكهرباء، والعمل على خفض العجز في الموازنة، مع تقليل الإنفاق العام، وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات.
وذكر صندوق النقد في بيانه أن القرض يستهدف في شكل أساسي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير الحماية لمحدودي الدخل. حيث بلغ عجز الموازنة 12.2 % خلال عام 2015-2016 ومن المستهدف تقليل العجز ليكون بين 8.5 و9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018.
واستطرد الموقع البريطاني أنه بمجرد موافقة الصندوق على إقراض مصر ووصول الشريحة الأولى من القرض، تساءل البعض من الخبراء الاقتصاديين، عن مصير تلك الأموال، فهل ستنعش الاقتصاد المصري وتنجح في تقليل عجز الموازنة، وتوفر حقا الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل، أم ستحذو حذو المليارات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج عقب تظاهرات 30 يونيو من عام 2013 وسقوط حكم الإخوان.
ومنذ انقلاب عام 2013، والذي انتهى بسقوط حكم جماعة الإخوان، تدفقت مساعدات الخليج على مصر، في صورة منح وقروض وودائع بنكية، لمساعدة النظام الجديد على إنعاش الاقتصاد المصري وإعادة بناء الدولة مرة أخرى .
وفي 7 مايو من عام 2014، أشار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي آنذاك، أثناء حواره مع عدد من الإعلاميين المصريين على قناة سي بي سي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وفوزه بها، إلى أن مساعدات دول الخليج العربي لمصر تجاوزت الـ20 مليار دولار، لافتا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر ليست 12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار، بل أكثر من 20 مليار دولار.
وفي 2 مارس من العام الماضي، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط الذي عقد في دبي: إن إجمالي المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر من دول الخليج الثلاث، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت، خلال 18 شهرا منذ سقوط حكم الإخوان في 3 يوليو من عام 2013 بلغ 23 مليار دولار، في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي.
وفي 12 أكتوبر الماضي، كتب الدكتور عبد الخالق عبدالله، وهو أستاذ العلوم السياسية ومستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبى، تدوينة في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيها: لقد استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية، وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر، نريد جوابا عاقلا وهادئا ومقنعا. وردا على تخوفات المواطنين من مصير أموال قرض صندوق النقد الدولي وانتهائها من دون النهوض بالاقتصاد المصري وتحسن الأوضاع المعيشية، قال مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في 17 من نوفمبر الحالي، خلال بيان صحفي: إن ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية التي وصلت إلى 3.2 مليار دولار، أو لسداد أي مديونيات أخرى، ليس له أي أساس من الصحة.
وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار، والتي حصلت عليها مصر في 11 من نوفمبر الجاري، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد أي مديونيات، كما زعم البعض. ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور رشاد عبده في تصريحات للمونيتور، أن قرض صندوق النقد أشترط على الحكومة سداد مديونيات شركات البترول الأجنبية من أموال القرض، مما يعني أن جزءا من قرض صندوق النقد سيكون لسد مديونيات الدولة، والجزء الآخر لزيادة الإحتياطي النقدي الذي وصل إلى أدنى مستوياته، خلال الأيام الماضية ولم يتجاوز الـ15 مليار دولار.
وأضاف: مصر حصلت على مليارات الدولارات من دول الخليج، في شكل قروض وودائع ومنح، لمساندة الاقتصاد المصري ومساعدته على تجاوز المرحلة الحرجة التي أعقبت حكم الإخوان، خاصة بعد قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث زاد الاحتياطي النقدي بمقدار 10%،بعد مساعدات الدول الخليجية الثلاث، الإمارات والسعودية والكويت، وبالتالي هذه المساعدات تم إنفاق جزء منها لزيادة الإحتياطي النقدي، وجزء آخر على مشاريع تطوير العشوائيات والإسكان الإجتماعي والبنية التحتية، والجزء الأخير على مشاريع التنمية مثل مشروع استصلاح أراضي المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس.
