“دافار ريشون” العبري: الحرب الكيميائية لا تزال مستمرة في سوريا

” استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية في سوريا لا يزال مستمرا وانعكس في عدد من الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة وكان المتهمين تنظيم داعش وقوات بشار الأسد لاستخدامهم غاز الخردل وغاز الكلور”.

وأضاف موقع “دافار ريشون” العبري في تقرير ترجمته وطن أن الجماعات المسلحة هاجمت حلب بالأسلحة الكيماوية الجمعة في حي الكردي بالشيخ مقصود الذي يقع شمال مدينة حلب، وتم تنفيذ الهجوم من قبل مجموعتين مرتبطتين بتنظيم القاعدة، وأحرار الشام وجبهة النصرة، ونتيجة للهجوم الكيماوي قتل ستة أشخاص بينهم طفلان وأصيب 15 آخرين بجروح.

وأفاد الموقع العبري أن صاروخ أطلقه مقاتلي داعش في شمال سوريا يوم الأحد الماضي أيضا تسبب في تفجير غاز كيميائي وأدى لمقتل 22 شخصا من المقاتلين المتمردين السوريين.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول أنه وقع الهجوم الصاروخي في شرق بلدة الراعي. وذكرت الصحيفة التركية “حريت”  أنه تم إجلاء المتمردين إلى مستشفى بالقرب من الحدود مع تركيا للاشتباه في حدوث تسمم كيميائي بعد أن شكا المصابين من الغثيان والصداع الشديد.

وقد أجرت فرق الطوارئ التركية عدة اختبارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان قد تم استهداف المجموعة بصاروخ كيميائي أم لا؟

وقبل أسبوعين، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن لديه أدلة على أن المتمردين في حلب يستخدمون الأسلحة الكيميائية ضد الجيش السوري آخرها ما جرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف أنه نتيجة الهجوم أصيب 30 جنديا سوريا. ويوم الإثنين الماضي، قدم الخبراء الروس نتائج إضافية تزعم أن المتمردين استخدموا هجمات الأسلحة الكيميائية ضد جيش الأسد في حلب.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبو الصراع السوري، فإن تنظيم داعش استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق ما لا يقل عن 52 مرة منذ عام 2014. ويبين التقرير أن المنظمة تستخدم غاز الكلور وغاز الخردل في القتال ضد المنظمات المختلفة وضد جيوش سوريا والعراق النظامية.

وشدد دافار ريشون في تقريره على أن هناك الكثير من الأدلة المسجلة في العامين الماضيين حول الاستخدام اليومي لجيش الأسد لغاز الكلور، واستخدام الخردل وغيرها من الغازات السامة. لافتا إلى أن جميع الأطراف المتحاربة في سوريا، باستثناء الأكراد يستخدمون الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب المعاهدات الدولية، مما ينعكس سلبا على الوضع الصحي والأمني للمدنيين.