منظمة أمريكية : الحكومة المصرية “تكمم الأفواه” والسيسي يتفاخر بحرية التعبير !
قالت منظمة “سي بي جيه” الأمريكية المعنية بحماية الصحفيين في العالم، إن إعلاميا منع من السفر دون توضيح الأسباب من قبل الحكومة المصرية، في إشارة إلى الإعلامي عمرو الليثي، كما أدين مراسل صحفي بتهمة التشهير وتشوية السمعة عندما تناول تحقيقا عن زواج القاصرات في مصر، ومازال السيسي يتشدق بحرية التعبير في مصر.
وأضافت”سي بي جيه” إن تكميم الأفواه لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما إمتد ليطال نقيب الصحفيين المصريين نفسه يحيى قلاش وعضوي النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.
ولفتت إلى أن الإعلامي عمرو الليثي تم منعه من السفر بصحبة إسرته إلى الإمارات على خلفية إذاعته فيديو” التوك توك” الشهير ،والذي تحدث فيه سائق توك توك عن مشاكل مصر، وعلم الليثي بقرار منعه من السفر من موظفي الجوازات في مطار القاهرة ولم يوضح له موظفو المطار أسباب المنع من السفر، الأمر الذي جعله يذهب لمكتب النائب العام ليستكشف الأمر ولكنه لم يصل إلى إجابة شافية، الأمر الذي جعله يلجأ إلى ساحات القضاء.
وتناولت المنظمة قضية المراسل الصحفي في صحيفة “التحرير” ربيع السعدني، الذي مثل هو الآخر أمام القضاء يوم 20 نوفمبر الجاري بتهمة السب والقذف وتشوية سمعة البنات عندما نشر في صحيفة “التحرير” قبل عام تحقيقًا ميدانيًا عن “بزنس تزويج بنات الحوامدية” من أثرياء عرب مقابل سمسرة وعمولات وتوصل معد التحقيق إلى قيام ابن عم عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة بإدارة سوق “متعة العرب” في محافظة الجيزة . حسب ترجمة بوابة القاهرة
وتقدم نائب البرلمان عن نفس الدائرة عصام إدريس ببلاغ لنيابة العجوزة الجزئية برقم 7013 لعام 2016 إداري العجوزة ضد الصحفي بالجريدة يتهمه من خلاله بـ”السب والقذف وإحداث الفتنة بين أبناء الحوامدية وتشويه سمعة بنات المدينة”.
وكان السعدني أبلغ منظمة “صحفيون ضد العذيب “أنه تلقى تهديدات بالقتل من النائب إدريس بعد أسبوع من النشر ، وقال إنه ينوي رفع دعوى قضائية ضد إدريس حول هذه التهديدات ، التي قال إنه قام بتسجيلها.
وتطرقت المنظمة لتصريحات السيسي التي أدلى بها لوكالة أنباء برتغالية، على هامش زيارته للبرتغال، والتي قال فيها إنه “يدعم حرية التعبير، مضيفا : انظروا إلى وسائل الإعلام في مصر وستجدون الناس يتكلمون كما يحلو لهم”.، وبسؤاله عن قضية سجن نقيب الصحفيين وعضوي النقابة، قال السيسي :”النقيب تم سجنه في قضية جنائية وليست في قضية رأي”.
