“النوبة” .. قضية تتجه نحو التدويل وصرخات الأهالي لا تصل مسامع السيسي

في تطور غير مسبوق لقضية أهالي “النوبة” والنزاع القائم مع الدولة لسنوات وعقود طويلة لإعادة توطينهم، دشن عدد من الشباب والتكتلات النوبية حملة تحت مسمى طرق الأبواب بهدف جمع توقيعات من جميع أهالي النوبة المقيمين في محافظة أسوان ومختلف محافظات الجمهورية لرفض إجراءات الحكومة في طرح أراضي النوبة بمنطقة توشكى للاستثمار، التي أعلنت عنها في 18 أكتوبر الماضي، والبدء في اتخاذ إجراءات قانونية لتدويل القضية واللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا استمرت الحكومة في تجاهلها للنص الدستوري الذي يسمح بعودتهم إلى أراضيهم وموطنهم الأصلي مرة أخرى.

ولفت موقع “المونيتور” في تقرير ترجمته وطن إلى أنه تعود قضية أهالي النوبة إلى عام 1964، عندما أغرقت مياه السد العالي أثناء بنائه أكثر من 60 قرية نوبية، وقررت الحكومة آنذاك تهجير قرابة الـ135 ألف نوبي من قراهم، إلى صحراء جرداء بالمحافظة لا توجد بها زراعات أو أي سبل للمعيشة، على أن يعودوا إليها فور الانتهاء من بناء السد. وظل حلم العودة إلى قراهم وموطنهم الأصلي يطاردهم لعقود طويلة حتى شرعت الحكومة في بيع أراضيهم للاستثمار المباشر.

وأوضح الموقع البريطاني أن الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية، وتحديدا في 18 أكتوبر الماضي أراضٍ في منطقة “توشكى”، التي تقع ضمن مناطق حق العودة لأهالي النوبة طبقا للمادة 236 من الدستور للاستثمار المباشر والزراعة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف مليون فدان الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي أصدرت فيه هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرا قانونيا طالبت فيه برفض الدعوى القضائية رقم 35413 لسنة 68 قضائية، التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الحكومة بإعداد قانون لإعادة توطين أهالي النوبة في قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر مرة أخرى، ليحبط أي آمال تتعلق بالعودة مرة أخرى.

وفي خطوة تصعيدية، قام الأهالي بتنظيم مسيرة حاشدة في 5 نوفمبر الماضي تحت عنوان قافلة العودة، انطلقت من أسوان إلى منطقة توشكى، وقرروا الاعتصام فيها إلى حين تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في تفعيل المادة 236 من الدستور، وتوقف الحكومة عن بيع أراضيهم للاستثمار.

وتنص المادة 236 من الدستور المصري على وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، وأن تقوم الدولة بتنفيذ مشاريع تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها بمشاركة سكانها الأصليين وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار “المونيتور” إلى أنه في محاولة لتهدئة الأهالي وفض اعتصامهم توجه وفد برلماني مكون من 12 نائبا، في 22 نوفمبر الماضي إلى مقر اعتصامهم بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، بهدف الاستماع إلى مطالبهم، ونقلها إلى السلطة التنفيذية ومحافظ أسوان، لحل هذه الأزمة المتفاقمة، ووقف عمليات التصعيد المستمرة. وفي 30 نوفمبر الماضي، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفد من الأهالي، والنائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، في محاولة لحل الأزمة.

ولكن بعدها بأيام قليلة، وتحديدا 3 ديسمبر الجاري، تقدم الأهالي بمذكرة، تحمل مطالبهم، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وتتلخص في شرط لإنهاء الأزمة يتمثل في الوقف الفوري عن طرح كراسات الشروط الخاصة بمنطقة توشكى ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وتفعيل المادة 236 من الدستور، وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر 110 كيلومترا من أراضي النوبة منطقة عسكرية، بما يخالف الدستور.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد النوبي العام السابق هاني يوسف على هامش مؤتمر قيادات النوبة: إذا استمرت الحكومة في تجاهلها لنا، فلا خيار أمامنا في هذه الحالة، إلا طريق واحدة، وهي التقاضي الدولي أمام المحكمة الدولية باعتبارنا من الشعوب الأصيلة”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد النوبي عضو اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية محمد عزمي: “لم نترك بابا واحدا لتحقيق العدالة إلا وطرقناه، تعرضنا للتمييز والاضطهاد، الحكومة هجرتنا من أراضينا، أقمنا العشرات من الدعاوى القضائية، وعود كثيرة أخدناها ولم تنفذ، نظمنا المئات من المظاهرات والمسيرات السلمية، قدمنا شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى جاء دستور عام 2014، ليؤكد حقنا في العودة إلى أراضينا التي سلبت، ومع ذلك، تخالف الحكومة ذلك وترفض تطبيق الدستور ولا نعلم السبب، ولا نعلم أيضا لماذا يتجاهل البرلمان الدستور، ويرفض إقرار قانون تنظيم العودة إلى أراضينا”.