“المونيتور”: لهذا السبب لم يناقش مؤتمر فتح تقرير التحقيق في مقتل عرفات

انتهت جلسات المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عقد بين 29 نوفمبر و4 من ديسمبر الجاري بمدينة رام الله، من دون أن تتم مناقشة تقرير لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، كما كان متوقعا من قبل العديد من الشخصيات في حركة فتح، كما أعلن الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر فهمي الزعارير في 24 نوفمبر الماضي، وقال “إن تقرير لجنة التحقيق في وفاة عرفات سيطرح خلال جلسة سرية في المؤتمر السابع، وجرى تثبيت ذلك على جدول الأعمال”. إلا أن ذلك لم يحدث، وخلا البيان الختامي للمؤتمر من أي إشارة إلى قضية وفاة ياسر عرفات.

وأضاف موقع “المونيتور” في تقرير ترجمته وطن أن اليوم الأول للمؤتمر شهد خلافاً بين الأعضاء المشاركين فيه، وفي مقدمتهم اللواء توفيق الطيراوي، وهو رئيس لجنة التحقيق في وفاة عرفات ورئاسة المؤتمر، بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء في المؤتمر من دون إدراج مناقشة تقرير لجنة التحقيق على الجدول.

وتحدث الناطق باسم المؤتمر العام السابع لحركة فتح محمود أبو الهيجا عن أسباب عدم إدراج مناقشة تقرير لجنة التحقيق في وفاة عرفات على جدول الأعمال، فقال: “إن التقرير لم يوضع منذ البداية على جدول الأعمال، لأن التحقيقات في القضية لم تنتهِ بعد، فعند انتهائها يمكن أن تعرض داخل الأطر القيادية لحركة فتح، وتعرض للجمهور الفلسطيني”.

وعن اعتراض توفيق الطيراوي على عدم إدراج مناقشة التقرير على جدول أعمال المؤتمر، قال محمود أبو الهيجا: “تقرير وفاة الرئيس عرفات لم يسلم إلينا كلجنة تحضيرية للمؤتمر لنضعه على جدول الأعمال، نظرا لوجود إجراءات تقنية لم تنتهِ في التحقيقات”. ولفت إلى أن من حق أي عضو في المؤتمر الاعتراض على جدول الأعمال.

من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول إن اللجنة المركزية لحركة فتح في آخر اجتماع لها 18 نوفمبر الماضي، ناقشت آخر ما توصلت إليه التحقيقات في قضية وفاة الرئيس عرفات، ولم تجد جديدا يذكر في القضية، ورأت ألا داعي لطرحه للنقاش خلال جلسات المؤتمر.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن حديث أمين مقبول يتناقض مع ما ذكره الرئيس محمود عباس في 10 نوفمبر الماضي، إذ قال في كلمته خلال المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الـ12 لوفاة عرفات في مدينة رام الله: “أنا أعرف مَن قتل عرفات، لكن شهادتي لا تكفي، وستدهشون من النتيجة ومن الفاعل، في إشارة إلى إحراز تقدّم ملموس في سير التحقيقات”. لكن محمود عباس أردف بالقول: “لجنة التحقيق الفلسطينية المكلفة بهذه القضية قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة، وحين تتوصل هذه اللجنة إلى نتائج نهائية سيتم إطلاع شعبنا عليها”.

ودفعت تصريحات عباس آنذاك بالقيادي المفصول محمد دحلان إلى الرد عليه في تصريحات نشرها عبر صفحته على فيسبوك 12 نوفمبر الماضي قال فيها: “ينبغي التوقف فورا عن المتاجرة الرخيصة بقضية استشهاد الرئيس ياسر عرفات، ولقد آن الأوان لوضع ملف التحقيقات في سياقه القانوني والعملي، لكشف كل خبايا جرائم العصر، بدلا من التلاعب والتوظيف الرخيص والمغرض الذي يمارسه البعض بصورة موسمية، ومن العار السكوت عن شخص مثل محمود عباس، وهو يدعي معرفة منفذي تلك الجريمة الكبرى”.

ومن جهته، وصف القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح أشرف جمعة عدم طرح تقرير لجنة التحقيق في وفاة عرفات خلال جلسات المؤتمر السابع بالأمر “المريب، ويدلل على أن هناك مَن يحاول إبقاء ملف التحقيق في وفاة عرفات حبيس أوراق لجنة التحقيق فقط، بهدف تغييب الحقائق.

وقال: “ليس المشاركون في مؤتمر حركة فتح السابع فقط الذين كانوا يريدون معرفة نتائج التحقيق، بل كل الشعب الفلسطيني يريد ذلك”.

واستغرب قبول أعضاء المؤتمر بأن تنتهي أعماله من دون أن تتم مناقشة التقرير، رغم أن قناعة غالبية الفلسطينيين أن إسرائيل تقف خلف وفاته.

ورجح المحلل السياسي محمد هواش عدم توصل لجنة التحقيق الفلسطينية إلى دليل قاطع حول الشخص الذي يقف خلف وفاة عرفات، رغم ما يشاع عن أن اللجنة تمتلك أدلة جديدة ومهمة في القضية، مشيرا إلى أن استمرار اتهام الفلسطينيين لإسرائيل بالوقوف خلف وفاة عرفات من دون وجود أدلة واضحة هو أمر غير مفيد.

وذكر “المونيتور” البريطاني أنه لم تعلن لجنة التحقيق الفلسطينية، التي تشكلت في 19 سبتمبر من عام 2010، إلى يومنا هذا أي نتائج في ملف وفاة عرفات، رغم أنها تعلن بين فترة وأخرى توصلها إلى نتائج وأدلة جديدة حول أسباب الوفاة، الأمر الذي يثير الشكوك في الشارع الفلسطيني حول دوافع عدم نشر ما توصلت إليه اللجنة.