وعد من الملقي.. مرتكبو المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة لمؤسسات ووزارات أردنية سيحالون للقضاء

اكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية الرسمية  الذين وردت اسماءهم ضمن تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي ، مضيفاً ان الحكومة تأخذ التقرير على محمل الجد خاصة بما يتعلق المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية.

وقال الملقي رداً على مداخلات اعضاء البرلمان حول تقارير ديوان المحاسبة في جلسة مجلس النواب الثلاثاء ، أنه وجه مجموعة من اعضاء حكومته بالتعاون مع مندوبي ديوان المحاسبة بهدف دراسته وتوضيح ما تم تصويبه من استيضاحات التي اوردها التقرير بصورة واضحة ، الى جانب الاطلاع على الملاحظات التي لا تزال عالقة دون تصويبها.

ولفت إلى انه طالب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دراسة تقرير ديوان المحاسبة ، ودراسة كل حالة منها على حدا ، مشدداً على إحالة من يثبت تورطه للجهات القضائية المختصة .

مؤكداً ان حكومته لا تمانع دراسة التقرير السنوي الرقابي مطلع السنة المقبلة ، واصفاً استمرار المخالفات والتجاوزات الواردة في الوزارات والمؤسسات الرسمية من شأنه التأثير سلباً على مسيرة التنمية والاصلاح وعوائده المفترضة على المواطن.

وكان التقرير السنوي للعام 2014 لديوان المحاسبة المعنية برصد كافة مؤسسات الدولة  ، أورد جملة من التجاوزات والتعدي على المال العام ، ابرزها حجم الإنفاق غير المبرر والتهرب الضريبي ، الى جانب رصد ذمم مالية مستحقة وغير محصلة لصالح حزينة الدولة  مقدرة بنحو 4.15 مليار على عدد من الأشخاص والجهات لم يذكرها التقرير علانية.

اللافت في التقرير الكشف عن عدد من المخالفات في سلطة العقبة الخاصة التي كان  رئيس الوزراء الحالي هاني الملقي، رئيساً لمجلس مفوضيها  طيلة عام ونصف قبل ان يغادرها ايلول العام الماضي لتشكيل حكومتيه الأولى والثانية  ، ابرزها صرف  اكثر من نصف مليون دينار لمحامي المفوضية من العام 2002 وحتى العام 2015 دون إبراز عقد أو اتفاقية.

ولفت ايضا في  التقرير حجم نفقات اثمان الكهرباء للسكن الوظيفي لرئيس الوزراء الحالي هاني الملقي ، ابان توليه منصب رئيس سلطة العقبة الخاصة  المتعلقة بكلفة تتجاوز 48 الف دينار.

وكان التقرير السنوي لديوان المحاسبة رصد تجاوزات مالية وإدارية في وزارات المملكة ومديرياتها ودوائرها وشركاتها ومؤسساتها الرسمية ، اظهر حجم الإنفاق والبذخ غير المبرر في بلد تتجاوز مديونيته الـ 26 مليار دينار ، وتعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات حكومية رسمية حيال التجاوزات التي يوردها الديوان سنوياً.