تسعيني سعودي يتزوّج طفلة يثير غضباً ومغردّون: “صورة مقززة من صور الاتجار بالبشر مغلفة بالشرعية”

أثارت حادثةُ زواج شيخ قبيلة في التسعينات من عمره، في السعودية، بطفلة قاصر تبلغ من العمر (14 عامًا)، استنكاراً واسعاً على شبكات التواصل الإجتماعيّ، معتبرين أن هذا الزواج “صورة مقززة من صور الاتجار بالبشر مغلفة بالشرعية”.

وتفاعل النشطاء في تلعيقاتهم على هذه الحادثة عبر وسم “#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك”، والذي رصدته “وطن“، وتبيّن من خلال التعليقات حجم الغضب إزاءَ هذا الزواج، مطالبين المنظمات الحقوقية باتخاذ الإجراءات لوقفه، كما وطالبوا بمعاقبة وليّ الطفلة والمأذون وكل من وافق على هذا الزواج.

إليكم أبرز التعليقات على هذا الزواج:

#تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك
ظلم ، و غير قانوني ، و لا يصدق !

— حُسآم بن مُحمّد (@hussam_Mramhi) December 21, 2016

#تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك والله مادري وش ذا المرض الي يخليك توافق!! هو يبي الفكه منها يعني معقوله واحد عمره ٩٠ تعطيه بنتك؟؟؟ يلعن ابو المرض

— زياد. (@_8exr) December 21, 2016

حسبي الله على من تولى امر هذه الطفله #تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك

— raoiah (@Mona21aa) December 21, 2016

#تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك

هذا مو زواج هذا اغتصاب ؛ لعن الله كل من شارك في هذه الجريمة.

— شُروق. (@_1ish_) December 21, 2016

صراحه انا ضد هذا شي لكن اعتقد ان الابو وافق عشان رجله بالقبر وطمعان بالورث
#تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك

— Yuosef (@ix5nvz) December 21, 2016

#تسعيني_يتزوج_طفله_بتبوك صورة مقززة من صور الاتجار بالبشر مغلفة بالشرعية والمستفيد الزوج والولي والضحية طفلة

— ريم عبدالله (@ReemAbdullah) December 21, 2016

يذكر أن وزارة العدل السعودية حددت توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.

وتضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرا طبيا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها.

واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لا سيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، واشتملت كذلك على أن يتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور.

يذكر أنه هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المملكة.