“فورين أفيرز”: السياسات القمعية للسيسي أشعلت التطرف والمواجهات في مصر

قال خليل العناني، الباحث السياسي المصري المعروف، في مقال له في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية إن السياسات القمعية التي يتبعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد فاقمت من مشكلة التطرف في مصر.

وقال العناني إن المرء لا يحتاج إلى أي دليل إضافي على ذلك بعد حادثة تفجير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة في العاشر من ديسمبر الماضي، والذي راح ضحيته 25 قتيلًا و50 جريحًا، وأعلن تنظيم الدولة تبنيه الهجوم. وقد تبين أن منفذ الهجوم، محمد شفيق مصطفى، كان قد قضى فترة في سجون السيسي إثر اعتقاله في 2014 خطأ أثناء مرور مظاهرة للمعارضة، حيث تعرض للتعذيب دون ارتكاب أي جريمة. ويظهر هذا المثال كيف أن المتشددين لا يعانون في تجنيد أنصار لهم من الشباب الغاضب بسبب سياسات السيسي القمعية.

لطالما تجادل علماء السياسة والاجتماع حول العلاقة بين القمع والتطرف، فقد تبين أنهما مترابطان في بعض الحالات مثل الجزائر والشيشان ومصر وليبيا. ولكن في الصين وكازاخستان والعراق تحت حكم صدام حسين، أثبت القمع نجاحه في كبح جماح التطرف.

عانت مصر كثيرًا من الإرهاب الذي امتد لعقدين من الزمان حتى أواخر التسعينيات، لكن الإرهاب وصل إلى أعلى مستوياته منذ العام 2000، حسبما يشير مؤشر الإرهاب العالمي. فمنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في 2014، هاجم الإرهابيون منشآت عسكرية وشرطية وقتلوا وذبحوا واختطفوا أفرادًا عسكريين ومدنيين، بل واستطاعوا قتل قيادات كبيرة في الجيش المصري، مثل العميد عادل رجائي. في 2015، بلغ عدد قتلى الحوادث الإرهابية 662 قتيلًا، بزيادة قدرها 260% عن 2014.

يقول العناني: “أدى القمع غير المسبوق للاحتجاجات السلمية إلى إشعال جذوة التطرف. قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، كانت جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء توجه بوصلة سلاحها صوب إسرائيل. أما بعد الانقلاب، بايعت الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء، وباتت جل جهودها منصبة على مهاجمة الداخل المصري، بما في ذلك مسؤولي النظام وقوات الأمن. وقد أحرج ذلك النظام المصري وهزّ صورته باعتباره نظامًا قويًّا مستقرًّا”.

لم تكن ولاية سيناء هي الفاعل الوحيد في ساحة العنف، فقد ظهرت عشرات المجموعات العنيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل جماعة أجناد مصر، وحركة مولوتوف، ولواء الثورة. وهي تتبع تكتيكات مختلفة في الهجوم والتخفي، وألحقت ضررًا كبيرًا بنظام السيسي.

لكن تلك الحركات لا تتبنى أفكار ولاية سيناء. فقد أدان بعضها، مثل لواء الثورة، الهجوم على الكنيسة القبطية. وتقول إنها تهاجم النظام بسبب المظلوميات السياسية. وتلقى عملياتها ترحيبًا كبيرًا بين أوساط شباب الإسلاميين. وتعمل هذه المجموعات على تجنيد أولئك الذين تعرضوا للقمع من النظام أو ممن فقدوا أقارب منذ الانقلاب، لا سيما في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

يقول العناني إنه لا يُعرف على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين انضموا إلى تلك المجموعات، لكن ازدياد وتيرة العمليات المعقدة يشير إلى أن نظام السيسي يواجه مشكلة فائقة الخطورة. وفوق كل ما سبق، فإن هذه المجموعات لا تمتلك بنية هيكلية واضحة، على عكس جماعات العنف في التسعينيات، وذلك حتى تتمكن من الاختفاء عن أعين النظام.

* إستراتيجية تولد الإرهاب:

أتت إستراتيجية السيسي لمكافحة الإرهاب بنتائج عكسية. وقد أكد إسلاميان سابقان للعناني هذه الحقيقة المفزعة. قال الأول إن البيئة الحالية مثالية لتجنيد شباب الإسلاميين. بينما يروي الآخر قصة شاب تعرض للاعتقال بسبب التظاهر ضد النظام، فجرى تجنيده من قبل متطرفين داخل السجن، وتبدلت أفكاره إلى الحد الذي جعله يرفض زيارة والديه لأنهما “مرتدان”.

وقد ذكرت عدة تقارير صحفية مصرية وأجنبية قصصًا مشابهة. فقد كشفت جريدة الشروق المصرية في أبريل الماضي عن أن سجن «طره» سيء السمعة قد أصبح مركزًا حكوميًا لتجنيد الإسلاميين في صفوف تنظيم الدولة، وأنهم قد تمكنوا من تجنيد مئات من شباب الإسلاميين، بل وقالت الصحيفة إن إدارة السجن تسهل عملية التجنيد بالسماح بالاختلاط بين الإسلاميين والمساجين الجدد حتى تُظهر كافة السجناء إرهابيين يجب سجنهم.

وهكذا يغذي السيسي التطرّف، ويمنح الشرعية لرواية خصومه من المتشددين القائلة إنه يشجع التطرف ليجد مبررًا لسياساته القمعية.

ويرى العناني أنه كان يتعين على السيسي أن يسير في خطين متوازيين، وهما مواجهة تنظيم الدولة أمنيًا، وثانيهما إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية تجتذب المجموعات السياسية الشبابية بمختلف توجهاتها. لكنه بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر، لجأ الرجل إلى إهدار المليارات على مشاريع عملاقة وهمية. وبدلًا من احتواء حماس الشباب عبر خلق وظائف جديدة، اتجه السيسي نحو تشييد سجون جديدة. الأكثر من ذلك، هو أن إمبراطورية الجيش الاقتصادية قد تغولت بشدة على الاقتصاد المصري، وذلك بدلًا من تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال.

* ماذا خسر الاقتصاد المصري بانخراط الجيش فيه؟

إن غالبية الشباب الذين خرجوا للإطاحة بمبارك في 2011 قد أصيبوا بالإحباط وجرى تهميشهم في ظل حكم السيسي، وهم بذلك يعدون صيدًا ثمينًا للمتشددين.

امتد تأثير سياسات السيسي القمعية إلى خارج حدود مصر. فقد ضربت العمليات الإرهابية المصالح الأجنبية، مثلما حدث مع إسقاط ولاية سيناء طائرة روسية في خريف 2016، وهو الهجوم الذي راح ضحيته 224 شخصًا. كما تبنت الجماعة تفجير القنصلية الإيطالية في يوليو (تموز) 2015. ورغم عدم تبني أي جهة المسئولية عن الحادث، تقول السلطات المصرية إنها قد عثرت على آثار مواد متفجرة في حطام طائرة مصر للطيران، التي سقطت في البحر المتوسط في مايو (أيار) 2015.

يختتم العناني بالقول إن مشكلة التطرف في مصر باتت أكبر مما يمكن إنكاره منذ انقلاب الثالث من يوليو، ومن السخف الاعتقاد أنه يمكن القضاء عليها دون إبراز دور نظام السيسي فيها. فكلما أبقى النظام المصري على سياساته القمعية، ازداد جنوح الإسلاميين نحو العنف والتطرف.

ترجمة ساسة بوست..