مستشار “ابن زايد” معلقا على مفاوضات دعم سلطنة عمان بوديعة مليارية: “أولى من غيرها”

كلام بنت السلطان هو الصحيح والصحيح مايطيح الخبر صحيح بعد كثرة القروض اتضح أن الاقتصاد العماني هش لدرجة لا يتحمل أية صدمة بسيطة وللذي يكابر في اجتماع وزارة المالية لاعلان ميزانية 2017م اختفت مظاهر البهرجة التي كانت سائدة قبل سنوات ووزع بيان عادي فيه جداول تفصيلية وحتى الاعلام تم الايعاز له بعدم التطرق لبعض النقاط الحساسة وبعض التخفيضات للمصاريف في البنود الواردة ولمن يقول عمان لم تتسلم دعم في جونو فهذا كلام كذب في كذب تم منع المساعدات الغذائية من الامارات لأن صحف الامارات ستهلل في اليوم التالي وتجعلها فتوحات أسطورية لكن فقط تذكروا قمة مجلس التعاون كانت ستقام في مسقط في ديسمبر 2007م ونقلت إلى قطر ودفعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار لتحسين البنية التحتية في عمان التي استضافت القمة التي تليها وظهر خبر في الصحف يمكن العودة إليه في الأرشيف بأن القمة نقلت إلى قطر لتصليح أضرار الأنواء المناخية الاستثنائية وهي الاسم الرسمي لإعصار جونو في مسقط!! ويوجد وزير عماني سابق توفي قام بزيارة السعودية بعد الاعصار مباشرة وتاكد وقتها تبرع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمليارين دولا للسلطنة وقبل زمن بعيد حدثت عاصفة مطرية مدمرة في عام 1982م وتبرع الملك خالد ملك السعودية الأسبق بمبلغ مالي كبير لضحايا العاصفة ونهب التبرع وتم تسليم المتضررين خمسة ريالات عمانية وتم توقيعهم على أوراق باستلام عشرين ريال عماني !! فعن أية كرامة يتحدث بعض العمانيين وعن أية عزة نفس وأنت تطلب المساعدات في كل دولة خليجية من باب أولى أن تكون مستقل اقتصاديا ومن ثم استقل بسياستك الخارجية وتحالف مع إيران وغيره وقتها لا أحد يلومك ولا يتشمت فيك !!

تسلم والله يا ( هزاب ) تسلم الله يكثر من أمثالك ياحر ولكم مني تحيه وإحترام .

و إضافة على ما ذكره الأخ هزاب فأن سلطنة عمان تسلمت مساعدات تقدر 10 مليارات دولار من دول الخليج عام 2011 لتوظيف الشباب العامني أثناء الإحتجاجات المقموعه ذالك الوقت , وهذا أعلن رسميا وعلنا وعلى رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار , ولا يوجد حل للشحاته إلا إستعادة الأموال المسروقه وتقدر مليارات الريالات منذ العام 1970 , ومن يحاول إنكار الفساد فهو شريك و متواطئ .

بنت السلطان وهزاب الظاهر اينائكم واحد بس تاكدو مهما طلعت من اشاعات من ضعاف النفوس امثالكم نظل نلتمس الخبر الصحيح من حكومتنا التي نثق فيها والتي على راسها والدنا وقائدنا اعزه الله صاحب الجلالة السلطان قابوس .

نفت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطاتها من النقد الاجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وقالت وزارة المالية العمانية عبر بيان إن «الخبر الذى نشرته وكالة أنباء رويترز بان سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات»، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية (عمانية).
وأضافت الوزارة أن السلطنة «تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني».
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة «رويترز» إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وأشارت إلى أن مصدر خبرها مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، ومسؤول قطري.
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
وقال المصدر العماني إن محادثات الوديعة ما زالت في مراحلها الأولى، لكن «المؤشرات إيجابية حتى الآن». وأضاف: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات… من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا».
وأضاف المسؤول القطري أن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى عشر سنوات. ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.
ومنذ أوائل عام 2015، تراجع الريال العماني في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 بالمئة من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.
ومن المعتقد أن الحكومة العمانية تملك أصولا بقيمة نحو 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين وفقا لتقديرات خاصة لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلا في الأمد الطويل ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.