“فرانس 24”: مصر تصعد حملتها ضد المنظمات غير الحكومية.. من يفتح فمه يجري اعتقاله

قال موقع فرانس 24 إن هناك هجوم مستمر على جماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية في مصر، حيث جمدت الحكومة أصول عدة منظمات غير حكومية ونشطاء حقوقيون مؤخرا.

وأضاف الموقع في نسخته الإنجليزية أن محكمة مصرية جمدت يوم 11 يناير أصول المزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، وكذلك محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة العربية للإصلاح القضائي.

وأوضح فرانس 24 في تقرير ترجمته وطن أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا القرار يؤكد استمرار النهج المثير للقلق الذي يقيد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر، كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها من حكم المحكمة، وقالت هذا القرار يأتي على خلفية فرض قيود أوسع على نشاط المجتمع المدني المصري، وسوف ينتج عنه عدم الاستقرار والأمن.

وفي يوم الخميس نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش التقرير العالمي السنوي، الذي اتهم مصر بإغلاق كل مراكز الانتقاد العلني للحكومة، وقال التقرير أيضا إن آلاف الأشخاص اختفوا على أيدي قوات الأمن وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب بشكل مستمر، ووصف التقرير حملة القمع التي شنتها الحكومة على المجتمع المدني وتجريم العمل في مجال حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق.

“حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتصاعد في استخدام القمع”، هكذا قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، معتبرا أن هناك ردود قوية غائبة عن المجتمع الدولي، وسوف تستمر السلطات للضغط في ممارسة الحريات الأساسية.

وتعتبر هذه الخطوة ضد المنظمات غير الحكومية الثلاث وقادتهم ما هي إلا أحدث حلقة في الحملة الجارية بشأن المنظمات التي يشتبه في تلقيها أموال من الخارج بشكل غير قانوني، وهو اتهام أصبح سببا جاهزا لإغلاق منظمات المجتمع المدني في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013.

وقد شمل الهجوم احتجاز واستجواب النشطاء وفرض حظر سفر على نشطاء حقوق الانسان البارزين. كما جمدت أصول خمسة نشطاء حقوقين آخرين وثلاث منظمات غير حكومية أخرى في سبتمبر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون متشدد جدا تم توقيعه من قبل الرئيس، سوف يحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني وإعطاء الأجهزة الأمنية والمخابرات سلطة إشرافية واسعة على تمويلها.

وذكر فرانس 24 أن الهجوم ضد المنظمات غير الحكومية يعود إلى عام 2011 عندما أغلقت مصر عدة منظمات أجنبية واعتقلت موظفيها المصريين والأمريكيين، ولكن في نهاية المطاف، تم التوصل إلى اتفاق وسمح للأمريكيين بالعودة إلى ديارهم.