شركات تُخزّن الأدوية لتحقيق الربح .. أزمة في مصر بعد اختفاء حبوب منع الحمل

By Published On: 27 يناير، 2017

شارك الموضوع:

 

قال موقع “المونيتور” الأمريكي، إنه على مدى شهور مصر تعاني من نقص الدواء، حيث كانت أنواع شعبية من حبوب منع الحمل المستوردة من بين أولى الأدوية التي تختفي من الصيدليات والانتقال إلى السوق السوداء، مما تسبب في قلق في بلد يعاني بالفعل من الاكتظاظ السكاني، وارتفاع معدلات الخصوبة وأزمة اقتصادية حادة.

 

وأكد عادل موسى، وهو صاحب صيدلية بارز في “المهندسين” وجود أزمة في تلك النوعيات من الأدوية بسبب نقص الاستيراد، موضحا في تقرير ترجمته وطن أن بعض الشركات في القاهرة عمدت إلى تخزين كميات واسعة من هذه الأدوية طمعا في تحقيق ربح كبير عقب رفع أسعار الدواء طبقا لسعر الدولار الجديد، موضحا أن الشركة الخاصة المسؤولة عن استيراد حبوب منع الحمل لم توزع وسائل منع الحمل على الصيدليات منذ عدة أشهر.

 

وأجرى “المونيتور” مسحاً لأكثر من اثنتي عشرة صيدلية في جميع أنحاء وسط القاهرة وتبين أن جميع الصيدليات اتجهت نحو رفع أسعار الأدوية بما يزيد عن 15% من الأسعار المعتمدة، و اشتكى عدد كبير من الصيادلة عدم وجود كثير من الأدوية خاصة وسائل منع الحمل.

 

وقال عادل طلبة، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة المصرية لتجارة الأدوية في مقابلة مع “قناة مراقب” يوم 4 يناير: “أنا لا أعرف كيف تدير الشركات الأخرى أمورها، ولكن بالنسبة لي أنا أبيع ما لدي، ونحن لسنا مسؤولين عن الأزمة، بل الشركات المسؤولة عن استيراد الدواء، فكل عملنا يتلخص في توزيع الدواء المصري”.

 

وبعد أقل من أسبوع من المقابلة التي أجراها، قدم طلبة استقالته من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وكشف مصدر في وزارة الصحة أنه تعرض للتهديد بالفصل بعد تصريحه بأن هناك شركة ما تقوم بتخزين الدواء في مستودعات سرية. ونفت سعاد عبد المجيد رئيس دائرة التخطيط السكاني والأسرة في وزارة الصحة أن يكون هناك أزمة في وسائل منع الحمل في مصر، قائلة: “كل حبوب منع الحمل المصرية المصنعة التي تقدمها الحكومة  تتوفر وكافية لمدة سنة وليس هناك نقص”.

 

وأكد “المونيتور” أنه رغم تصريح المسؤولة في وزارة الصحة، إلا أن هناك نقصاً حقيقياً في الحبوب المصرية لمنع الحمل، حيث بحث المونيتور في جميع أنحاء منطقة المهندسين ووسط المدينة عن هذه النوعيات من الأدوية لم يجدها سوى في صيدليتين فقط وبأسعار عالية جدا تقرب من أربعة أضعاف السعر الرسمي.

 

وأكد مدير المركز المصري لحماية حق العلاج محمود فؤاد الشكوك بأن الموزعين الصيدلانية يمتنعون عن البيع حاليا طمعا في البيع بأسعار أعلى، موضحا أن وسائل منع الحمل توجد في القاهرة بكميات ضخمة، ولكن مخزونة من قبل الصيدليات الصغيرة وشركات توزيع يعرفون أنهم سوف يبيعونها بأسعار مرتفعة في وقت قريب.

شارك هذا الموضوع

Leave A Comment