أكد الكاتب والباحث الاقتصادي المصري، تامر وجيه أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه هذه الأيام مؤقت، موضحا ان هذا الامر يرجع إلى العديد من العوامل التي لا يُتوقع لها أن تستمر لفترة ، مؤكدًا أن الدولار سيعاود الارتفاع مرة أخرى وبصحبته الأسعار.
وقال “وجيه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” رصدتها “وطن”: “الدولار سعره نزل في البنوك بشكل ملحوظ ف الفترة الأخيرة. السبب في النزول عملية تفاعلية. من ناحية أولى فيه أموال ساخنة دخلت مصر لأن الحكومة باعت – بنجاح – في الأسواق المالية الدولية سندات بالدولار واليورو، ومن ناحية تانية تحويلات المصريين في الخارج في الربع الأخير من ٢٠١٦ حققت زيادة ملحوظة، ومن ناحية تالتة مصر استلمت فلوس بالعملة الصعبة من القروض اللي اتفقت عليها مؤخرا. كل ده علي خلفية الاتفاق مع الصندوق، والتقارير الإيجابية من المؤسسات الرأسمالية الدولية، عزز الثقة في أوساط البنوك وحائزي الدولار، فزاد البيع، والدولة أكيد زقت في ده بدفعها البنوك لتخفيض أسعارها على الشاشات، رغم إن البنوك مش بتبيع دولار للناس العادية لحد اللحظة الراهنة”.
وأضاف: “كل دي عوامل ظرفية عابرة، وفيها كمان عوامل خطر جدا، زي الأموال الساخنة اللي داخلة تعمل مصلحة وتمشي، واللي في الحقيقة بتمثل نهب ومضاربة على المستوى الدولي، وزي فلوس القروض، اللي حجمها هو الأكبر في تاريخ مصر كلها. التعويل كله علي إن العوامل الظرفية تتحول لعوامل بنيوية، يعني يتخلق جو مناسب لجذب استثمارات أجنبية مباشرة مش أموال ساخنة، وجو مناسب لتنشيط الاقتصاد بضخ استثمارات محلية”.
وأردف: “ده بقى اللي مشكوك فيه تماما. العوامل اللي بتخللي الاستثمار المباشر في مصر جذاب محدودة وبتتضاءل. السوق المحلي بينكمش (الفلوس اللي في إيدين الناس بتقل)، وتكلفة الإنتاج في مصر مش أحسن حاجة، وكفاءة الإنتاج مش أحسن حاجة، والوضع الأمني سيء، والمنطقة بتعاني، والعالم فيه تباطؤ (يعني الفلوس اللي بتتوزع كاستثمارات مباشرة في العالم كله بتقل)” ، مؤكدًا أن القيود على الاستثمار تتزايد بسبب تدخل جهات في الدولة.
واختتم تدوينته قائلا : “وبالتالي فعندنا أكبر معدل للفناكيش في العالم: قناة السويس الجديدة فنكوش، العاصمة الجديدة فنكوش، المليون ونص فدان فنكوش. فإذا أضفت لده كله إن مواعيد أقساط وفوايد الديون جاية قريب، فيبقى المنطقي تتوقع إن هبوط الدولار مؤقت، وإنه هيرجع يطلع تاني، هو والأسعار عموما”، مضيفًا: “الخطة النيوليبرالية لتحويل مصر لدولة ناجحة اقتصاديا فشلت مرات ومرات في الأربعين سنة اللي فاتوا. وفي كل مرة النتيجة كانت إفقار نسبي (وأحيانا مطلق) لأغلبية الناس. المرة دي الفشل قادم، والإفقار أقسى. والحل هيفضل تغيير الخطة دي من أساسه” حسب رأيه.