مصر: هذا ما كشفه خبير اقتصاد عالمي عن سر انخفاض الدولار: “تكتيكي من المركزي”.. والقادم مفاجأة!

في مساء 24 فبراير 2016، حل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضيفا في برنامج تلفزيوني ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية إن حديثه عن تراجع الدولار إلى 4 جنيهات، في مارس 2016 كان بمثابة “نكتة”.

وأضاف عامر في حديثه التلفزيوني أن سعر الصرف أًصبح مؤشرا لتحركات الاقتصاد المصري وأن مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول للسعر التوازني العادل، دون أن يحدده.

وفي الثاني من مارس الجاري، ارتفع سعر شراء الدولار إلى 16.35 جنيه والبيع 16.45جنيه في عدد من البنوك المصرية، وفق مسح أجراه مراسل الأناضول.

وتوقع عامر قبيل ذلك الارتفاع أن يتمكن المواطنون الأفراد بمصر من الحصول على الدولار من البنوك بدون شروط كتقديم تذكرة الطيران وغيرها بحلول نهاية العام الجاري.

إلا انه وبعد أسبوع من حديث محافظ المركزي المصري ارتفع سعر شراء الدولار نحو 65 قرشا أمام الجنيه، الأمر الذي أرجعه الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين إلى عدم وجود مؤشرات اقتصاديه قوية.

وأشار “حسنين” في حديثه للأناضول إلى أن انخفاض الدولار المفاجئ من مستوى يقترب من 20 جنيها الي مستوى يقترب من 15.5 جنيه أَوْساط الفترة السَّابِقَةُ “تكتيكي من البنك المركزي”.

وثَبَّتَ حسنين أن “المشكلة مازالت موجودة وهي عدم إتاحة الدولار من أَوْساط البنوك لطالبيه من الافراد والمستوردين، ولا تزال قيود الايداع والسحب موجودة بالبنوك وتدبير الدولار محدودا لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج”.

واعتبر الأكاديمي المصري أن “قيام المركزي المصري بخفض الدولار بمثابة توجيه لسعر الصرف وليس انخفاضا للظروف الطبيعية لأليات السوق، ونجح المركزي بهذا التحرك التكتيكي في إرباك المضاربين الذين سارعوا لبيع الدولار والتخلص منه خشية المزيد من الخفض ومزيد من الخسائر”.

وأضاف حسنين أن “الرابح الوحيد من الخفض الأخير للدولار أمام الجنيه هو السوق السوداء، لأنها استطاعت شراء كميات كبيرة من الدولار بالسعر المنخفض وعدم البيع”.

وأشار “حسنين” إلى أن “البنوك لم تقم بتدبير الدولار لكل طالبيه فلجأ المستوردون مرة أخرى للسوق السوداء مما ساهم في وصوله إلى نحو 18 جنيها بها، وسيواصل ارتفاعه بالبنوك مرة أخرى ليصل الي مستوى 18.5 جنيه”.

وقال إن “توفير الدولار حاليا للجميع دون قيود وشروط مازالت بعيدة خصوصا وأن مصادر العملة الصعبة مازالت شحيحة”.

واعتبر أن “الحل لهذه الأزمة هو ضرورة عودة مصادر الدولار من أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات مقبولة ومستدامة”، حتى تتمكن البنوك من توفير الدولار بِصُورَةِ واضحة مستدام لجميع طالبيه.

وتوقع “حسنين” أن يظل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حالة تذبذب مستمرة ما بين الارتفاع والانخفاض حتي نهاية العام الجاري، على أن يدَشَّنَ الاستقرار في بداية سنة 2018 شريطه استقرار مصادر الدولار وتدفقها عبر البنوك العاملة في مصر.

من جانبه توقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة( مستقلة) صعود الدولار في السوق الموازية ( السوداء)، في حال عدم استمرار البنوك في توفير الدولار للمستوردين والمصنعين”.

ووصف الطحاوي في حديثه للأناضول “السياسة النقدية بمصر بالفاشلة في ضوء ارتفاع الدولار بوتيرة سريعة أمام الجنيه وتذبذب سعر الصرف بهذا الشكل”.

وحذر الطحاوي من ” التداعيات السلبية لاتساع الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بنحو 2 جنيه، على تحويلات المصريين بالخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات أرباح الأجانب للخارج”.

واعتبر الطحاوي ” عودة السوق الموازية مجددا تعني فشل عملية التعويم، رغم ما سببته من مشاكل الغلاء والكساد بالأسواق التجارية”.

وأعلن محافظ المركزي المصري طارق عامر أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، بلغت حتى الاّن نحو 13.5 مليار دولار، كذلك علي الناحية الأخري مول القطاع المصري عمليات التجارة الخارجية، بحو الخامسة عشر مليار دولار، فِي غُضُون تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

ومع ذلك يطالب، الطحاوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجلوس مع مسؤولي البنوك لمعرفة أسباب عدم توفيرها الدولار للمستوردين والمصنعين.

وشهدت السوق الموازية للدولار بمصر انحسارا شديدا في الفترة التي أعقبت قرار التعويم حتى منتصف الشهر الماضي، بسبب تقارب السعرين بشدة والخوف من الملاحقة الجنائية، وفق مراقبين، ولكن الوضع أبدا يأخذ مسارا مختلفا فِي غُضُون مطلع الأسبوع الجاري.

وفي 22 فبراير، توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، أن يتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار عند عملية “التصحيح”.

وأوضح العريان حينذاك أن العملة ليست هي القضية ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، بينما الإصلاحات الاقتصادية، وإطلاق العنان للنمو، والتركيز على القطاعات الاجتماعية، هو المهم لتحقيق الحماية للشرائح الأكثر فقراً بالمجتمع.