“الكنيست” يوافق على قانون “عزمي بشارة”.. وإسرائيل تتوعده: نعرف كيف نطارد أعداءنا بالخارج

وافق “الكنيست” الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون سحب الجنسية، بناء على طلب المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم “قانون عزمي بشارة”، بأغلبية 51 صوتًا ومعارضة 17. ويهدف القانون إلى تمكين وزير الداخلية الإسرائيلي من تقديم طلب لسحب الجنسية عن المفكر العربي عزمي بشارة.

مفصل خصيصًا لعزمي بشارة

وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست دافيد أمساليم، عند عرض القانون، إن القانون “بصراحة” مفصل خصيصًا لعزمي بشارة، مدعيًا أنه لا يأتي خوفًا من المفكر عزمي بشارة؛ وإنما، كما قال بالحرف، انتقامًا للكرامة القومية لإسرائيل.

وأضاف أمساليم، قبل عرض القانون للتصويت عليه، أن دولة إسرائيل قوية وتعرف كيف تطارد أعداءها أيضًا خارج البلاد، وقد سبق أن عالجت أمرهم، وهي تواصل فعل ذلك.

وقال وزير الداخلية أريه درعي إنه “في السنوات الأخيرة يتوجه مواطنون للقتال في صفوف العدو”. وبحسبه فإنه بسبب ثغرة في القانون لا يمكن عمل أي شيء ضدهم.

وأضاف: أن الحديث عن عدد ليس صغيرا من المواطنين الموجودين لفترات طويلة في سورية والعراق وليبيا، ويمكنهم، نظريا، العودة إلى البلاد كأن شيئا لم يكن، ولهذا-بحسب قوله- فإن القانون مهم جدًا.

ودافع عضو الكنيست نحمان شاي، من كتلة “المعسكر الصهيوني”، عن اقتراح القانون. وقال: إن “المبدأ الديمقراطي مهم ومركزي، وإلى جانبه قدرة الديمقراطية على الدفاع عن نفسها. ومن لا يريد المشاركة في اللعبة الديمقراطية، ويعمل ضدها، فمكانه ليس هنا، وستسحب مواطنته”، على حد تعبيره.

يفتح الباب لسحب المواطنة

وفيما، تساءل النائب د. جمال زحالقة عن الحاجة لمثل هذا القانون، وقال إن ‘بشارة لم يسمع عن هذا القانون’، مضيفا أن الحديث عن قانون خطير يفتح الباب لسحب المواطنة.

وتابع زحالقة أنه بحسب القانون الدولي فإن سحب المواطنة هو إجراء متطرف جدا. وفي الولايات المتحدة فإن تنفيذ حكم الإعدام أسهل من سحب المواطنة، مؤكدا على أنه يعارض سحب المواطنة بشكل مبدئي.

وتأتي المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مع اقتراب مرور عشر سنوات بالكامل على خروج المفكر الفلسطيني عزمي بشارة للمنفى القسري، بعد أن لفقت له السلطات الإسرائيلية ملفًّا أمنيًّا، على أثر مواقفه المساندة لحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، ووقوفه إلى جانب المقاومة اللبنانية خلال العدوان الإسرائيلي الثاني على لبنان في يوليو من عام 2006.

ويتيح القانون المذكور لوزير الداخلية طلب سحب الجنسية عمّن تتهمهم إسرائيل بأنهم يهددون أمنها، ويشكلون خطرًا عليها، ويتيح سحب الجنسية أيضًا وفقًا لأمر قضائي من المحكمة الإسرائيلية.