تحالف من 20 منظمة تقوده “هيومن رايتس” يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

أكد تحالف من 20 منظمة حقوقية أن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر.

وقال التحالف في بيان لهم إن منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ (20|3) ، يواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.

وأشار إلى أنه دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى  الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “لدى أحمد منصور سجل حقوقي لا غبار عليه، وكل يوم يمضيه في السجن هو يوم مظلم في سجل حقوق الإنسان الإماراتي”.   

وأبلغت مصادر مطّلعة المنظمات الحقوقية أن في ساعات ما قبل فجر (20|3)، اعتقلت مجموعة من حوالي 12 شرطيا منصور في منزله بمدينة عجمان، ونفذت عملية تفتيش موسعة وأخذت هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة الحاسوب المحمول، ومنها تلك الخاصة بأطفاله.

وبينت أنه لم تكن عائلة منصور تعلم بمكانه إلى أن أصدرت السلطات بيانا رسميا يوم  (29|3)، قالت فيه إنه محتجز في السجن المركزي في أبو ظبي.

وعلم ائتلاف المنظمات أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر محلية للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يقابل محام.

وأشار بيان التحالف إلى أنه في الأسابيع السابقة لاحتجازه، طالب منصور بالإفراج عن أسامة النجار الذي لا يزال في السجن رغم انتهاء عقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بنشاطاته السلمية على “تويتر”.

إضافة إلى ذلك، إنتقد منصور الملاحقة القضائية للدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد البارز، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم شملت  جرائم تتعلق بحرية التعبير، ومنها الإنتقاد السلمي للسلطات الإماراتية والمصرية.

كما استخدم منصور حسابه على تويتر للفت الإنتباه إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك في مصر، والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وقال التحالف إن منصور وقع على رسالة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة يطالبون بها القادة في القمة العربية في الأردن في نهاية مارس بإطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.

قالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الأبحاث بمكتب “منظمة العفو الدولية” في بيروت:”عمل أحمد بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات والمنطقة، فكلّفه ذلك ما كلّفه. على السلطات الإفراج عنه فورا ووضع حد نهائي لمضايقاتها له”.

وقال مقررو الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي، في بيانهم الصادر في (28|3) إن إعتقال منصور واحتجازه “هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”. قالوا إن “عمله المتميز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، إضافة إلى تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة للإمارات وللمنطقة بكاملها”.

وعبر خبراء الأمم المتحدة عن هخشيتهم من أن يكون اعتقاله “عملا انتقاميا بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآرائه التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه عضو ناشط في منظمات حقوقية منها “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، ومساندا فاعلا لمنظمات أخرى، مثل هيومن رايتس ووتش”.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “اعتقال منصور واحتجازه أمر مقلق للغاية لأنه يمثل إعتداء كبيرا على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ويُظهر القمع الشامل في البلاد”. منصور عضو في المجلس الإستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.