فايننشال تايمز: الملك سلمان اشترى “ولاء” موظفي مملكته بإعادة “البدلات”.. ووجه صفعة قوية لنجله المدلل

اعتبرت صحيفة “الفايننشال تايمز”، أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، هو أكثر المتضررين، من الأمر الملكي بإعادة كل العلاوات والمكافآت المالية لموظفي الدولة بعد ستة أشهر من قرار تجميدها.

وفي تقرير للصحيفة البريطانية، كتبه مراسلها في منطقة الخليج «سايمون كر»، قال إن «المتضرر سياسيا من القرار الأخير سيكون نجل الملك، ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يعتبر الرجل القوي في المملكة والمسؤول الأول عن الإصلاحات الاقتصادية المعلنة».

وكان نائب وزير المالية السعودي «محمد التويجري»، أعلن أن العجز المسجل في الربع الأول من العام الجاري (26 مليار ريال سعودي) كان أقل من نصف العجز المتوقع (54 مليار ريال سعودي)».

رغم ذلك، كتبت الصحيفة أن مراقبين اقتصاديين فوجئوا بالعودة السريعة لتلك المكافآت التي تثقل كاهل الدولة في وقت تسعى فيه لتنويع مداخيلها وتغيير نموذجها الاقتصادي الريعي.

ولم يجد كاتب المقال تفسيرا للقرار، غير كونه سبيلا للعائلة الحاكمة في السعودية للحفاظ على ولاء موظفي الدولة لها، مع ما يكشف ذلك من محدودية الإصلاحات التي تنوي المملكة إدخالها في اقتصاد البلاد.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، حاول نسب «عودة البدلات» لـ«بن سلمان»، باعتباره إنجازا يحسب له، حين قال إنه «بعد أن أخذت الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها، رفع الأمير بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

المصدر: ترجمة وتحرير الخليج الجديد..