لقاء سري جمع “حفتر” بمسؤول أمريكي في الأردن.. واستعداد أمريكي لإرسال قوات خاصة لبنغازي

في تطور مفاجىء، أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن استعدادها لمساعدة اللواء الليبي المتمرد، خليفىة حفتر، في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” و”القاعدة” في ليبيا، من خلال إرسال قوات خاصة إلى ليبيا.

 

ووفقا لما ذكرته مصادر أردنية ليبية مطلعة فقد تم الاتفاق على هذا التعاون خلال مباحثات سرية عقدها “حفتر” مع السفير الامريكي لدى ليبيا “بيتر وليم بوود” بالإضافة للقائه بالملحق العسكري الروسي لدى السعودية، في العاصمة الاردنية عمان في آذار/مارس الماضي، حيث طلب “حفتر”تسريع دعم قواته.

 

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة “الخليج الجديد”، فإن السفير الامريكي لدى ليبيا أكد على تكليفه من قبل الإدارة الأمريكية بتولي الملف الليبي خلفاً للمبعوث الأمريكي لدى ليبيا “جوناثان واينر”، حيث أعرب عن استعداد بلاده لدعم قوات “حفتر” في حربها مع التنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، من خلال إرسال قوات خاصة إلى قاعدة “بنينا” الجوية في بنغازي.

 

وأكدت المصادر أن الدعم الامريكي المتوقع لـ”حفتر”، مشروط بتقليص اتعاون الاخير مع روسيا والمضي قدما في مسار التسوية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، والتعاون مع “فايز السراج”، رئيس المجلس الرئاسية الليبي، ووقف العمليات العسكرية ضد القوات المواليه للأخير، موضحة المصادر أنها شروط من الصعب لحفتر التجاوب معها.

 

وسيقوم العميد ركن “عبد السلام الحاسي قائد ما يعرف بـ”غرفة عمليات الكرامة”، وفقا للمصادر بتنسيق إجراءات وترتيبات وصول القوات الخاصة الأمريكية إلى قاعدة “بنينا”، موضحة المصادر بأن “حفتر” أبلغ السفير الامريكي أنه سيرسل لها كشفاً باحتياجات قواته من الأسلحة والذخائر.

 

وحول رؤيته السياسية للحل في ليبيا، أبلغ حفتر السفير الأمريكي أنه لا يمانع لقاء “السراج”، لكن في مقر القيادة العامة لقواته بمنطقة “المرج” شرط عدم مناقشة أي موضوعات سياسية، مشترطاً تولي مصر مهمة تنسيق المقابلة.

 

وفي هذا السياق، قال مصدر ليبي مطلع إن إصرار حفتر على لقاء “السراج” في مقر قيادة قواته، هو التأكيد على عدم اعترافه بحكومة “السراج”، وإظهار أنه صاحب اليد العليا في ليبيا، لافتة إلى أن “حفتر” أبلغ الجنب الأمريكي بمقترح له لتشكيل مجلس رئاسي يضم إلى جانبه رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، ورئيس حكومة يتم انتخابه من مجلس النواب.

 

Exit mobile version