كشف رئيس الوزراء الأردني الاسبق، سمير الرفاعي عن أنه لن يرفض أي ثقة ملكية تمنح له، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه شخصيا لا يسعى من ظهوره المكثف خلال الفترة الاخيرة من الوصول للسلطة.
وفي تبريره لظهوره اللافت مؤخرا في العديد من الحوارات واللقاءات، اعتبر “الرفاعي” ان فلسفته تنطوي على كونه لايزال رئيس الوزراء الاصغر الذي استلم المنصب، ما يضع على كاهله مسؤولية مضاعفة، لطمس الصورة الذهنية لدى المجتمع عن الشباب باعتبارهم منسلخين عن واقعهم وبعيدين عنه، وهو ما جعله لا يتوقف عند تنحيه عن منصبه، بل “حفّزه ذلك ليستمر في لقاء الأردنيين في مختلف مناطق المملكة وفهم ما يفكرون به”.
ورفض “الرفاعي” في حوار أجرته معه صحيفة “رأي اليوم” الادعاءات التي تقول بأنه لم يأخذ فرصته، مكدا أنه أخذها و”زيادة”، بمجرد تكليف الملك عبد الله الثاني لرئاسة حكومة من الأساس ومنحه شرف التكليف، على حد قوله.
وكانت حكومة سمير الرفاعي قد تقدمت باستقالتها في بداية شباط/ فبراير عام 2011 إثر موجة الاحتجاجات التي اشتعلت في الأردن (الربيع الأردني- كما اصطلح على تسمية تلك الموجة)، بعد أن تم اتهامها بأنها سبب الأزمة الاقتصادية، ليخلفه الدكتور معروف البخيت.
وتعليقا على تلك الفترة، أكد الرفاعي بأنه لا يشعر بأي ظلم من الشارع أو من صانع القرار، معتبرا نفسه حصل على فرصته مرّتين، الأولى حين تم اختياره كرئيس وزراء والثانية حين اختار تقديم استقالته تجاوبا للظروف الطارئة التي حدثت حينها.
وأوضح “الرفاعي” أن جولاته الحالية ليست صورية، كاشفا أن اللقاءات التي حضرها على امتداد المملكة الأردنية عمّقت لديه موسوعة فكرية إضافية عما لدى أبناء الأردن من مطالب وما يشكلونه من منجم فكري واقتصادي غير مستغل يستشعر محذرا من زيادة التهميش.
ثقة الفاسد بفاسد مثله
هم فقط عصابة تتبادل الادوار و تنهب الاخضر و اليابس
من احد انجازات الرفاعي في اخر حكومة له تعيين 18 سكرتيرة لمكتبه مجموع رواتبهن الشهرية 30 الف دينار.