أمن الدولة الإماراتي يشن حملة تشوية إعلامية ضد المفكر “ناصر بن غيث”

نشر موقع “شؤون إماراتية” مقطع فيديو يتضمن دلائل على حملة تشويه إعلامية متعمدة يقودها جهاز أمن الدولة في الإمارات (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي) ضد المفكر والأكاديمي المعروف «ناصر بن غيث».

ووفق مقطع الفيديو فإنه في يومي (22 و23 أبريل/نيسان المنصرم) نشرت الصحافة الإماراتية الرسمية، وعلى رأسها «البيان» و«الخليج» وموقع «العين»، وكذلك الحملات المرادفة في التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أصدرته إحدى خلايا جهاز أمن الدولة – سيء السمعة – على «تويتر» يحوي الكثير من المغالطات.

إذ يعرض الفيديو مقاطع مجتزئة لمحاضرة ألقاها «بن غيث» في إسطنبول عام 2013، وكانت تتعلق بالاقتصاد الدولي وعلاقة المضاربات بحدوث الأزمة العالمية التي أصابت البلاد. لكن المقطع المجتزئ يحاول الايهام بأن الرجل يدعو إلى العنف.

وتضمنت حملة التشوية تزوير التهم الموجهة للأكاديمي الإماراتي.

ففي 29 مارس/آذار الماضي جاء في نص خبر لصحيفة «الاتحاد» الرسمية، أن حكم السجن 10 سنوات على «بن غيث» جاء بتهمة التواصل مع «التنظيمات السرية التابعة لجماعة الإخوان»، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، و«كونه جزء من تنظيمات متطرفة تسعى للإطاحة بحكومات شرعية».

ويخالف ذلك التهم التي وجهها القضاء الإماراتي لـ«بن غيث»، والتي شملت انتقاده على موقع «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون «مكافحة الإرهاب» في البلاد.

واعتبر موقع «شؤون إماراتية» أن الغرض من هذه الحملة الشعواء ضد «بن غيث» «هي ثنيّ المعتقل الحر وعالم الاقتصاد الإماراتي المرموق عن الاستمرار في نضاله في السجن من أجل نيّل حريته، ومنع الشعب الإماراتي بمن فيهم شيوخ الدولة من التضامن معه والنضال من أجل حريته النبيلة».

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية في الإمارات بسجن «بن غيث»، 10 سنوات، بسبب انتقاده على موقع «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون «مكافحة الإرهاب» في البلاد.

وبدأت محاكمة «بن غيث» في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 4 أبريل/نيسان 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار من العام ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.

وتمت محاكمة المفكر الإماراتي على يد قاض مصري، وهو ما أثار غضب ناشطين اعتبروا ذلك دليلا إضافيا على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.

كان ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان دعا سلطات الإمارات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن «بن غيث».

والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: «منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان».

وقال البيان: «وُجِّهَت إلى بن غيث خمس تهم لا تستند إلا إلى أنشطته السلمية، بما في ذلك تعليقات أبداها على موقع تويتر يعبر فيها عن انتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويدعو إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات وإلى الخضوع للمساءلة في البلدين».

وأضاف: «تتعلق التهم كذلك بلقاءات لم يخطط لها أُجرِيَت خلال رحلاته في المنطقة مع نشطاء سياسيين تزعم حكومة الإمارات أنهم من أعضاء تنظيمات إرهابية محظورة. ووُجِّهَت التهم بموجب بنود ذات صياغة غامضة وفضفاضة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014».

بينما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن 3 من التهم الخمس المنسوبة إلى «بن غيث» تنتهك حقه في حرية التعبير.