اللجمي لـ”وطن”: وصف القروي لنا بأننا هيئة منحلّة ليس غريبا عليه ونسمة تريد استغلال الإذاعات للانتخابات القادمة

حاوره: عبد الحليم الجريري (وطن – تونس) وفقا لما حدّده المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011  والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري، تمّ يوم 3 ماي 2013 الفارط الإعلان الرّسمي عن إحداث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (haica)، وصادف ذلك اليوم العالمي لحريّة الصحافة.

ويتمثّل الدور المحوري للهيئة في ضمان حريّة الاتّصال السّمعي البصري وتعدّديّته.

وتتكفّل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري  بتعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه خلال فترة الانتقال الديمقراطي والاستعداد للمواعيد الانتخابيّة المقبلة، كما تسعى إلى نشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام عن كلّ السلط السياسيّة والماليّة وتؤدّي ضرورة إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام وخاصّة إلى الحد من تدخّل السّلطة في اعداد المضامين الإعلامية.

صحيفة “وطن” التقت برئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري السيد النوري اللجمي في حوار مثير قال لها فيه إنّ اعتبار نبيل القروي ومحاميه منير بن صالحة للهيئة بالهيئة المنحلّة ليس غريبا عليهما، وأن الذي استمع إلى تسريب القروي  الأخير وكيفية محاولته لضرب منظمة “أنا يقظ” من خلال الإفتراء وتوظيف بعض الناس يمكن أن يفهم أسلوبه في ضرب خصومه، وأضاف أنّ كلمة “منحلّة” جاءت أوّلا على لسان منير بن صالحة الذي قال إنّ هيئتهم ليس لها نصاب قانوني وأنهم يعملون بخمسة أفراد فقط في حين أن عدد أعضائهم الحقيقي هو سبعة أي أنهم بلغوا النصاب زائد واحد.

كما أشار إلى أنّ النوّاب الذين وقّعوا على بيان مساندة لقناة نسمة تراجعوا في ما بعد لأنهم فهموا أنه وقعت مغالطتهم بناء على ما قيل لهم بأنّ قرار الهيئة يهدف إلى إسكات صوت الجهات الذي صارت قناة نسمة تعمل به وهذا ليس صحيحا، مؤكّدا أنّه لو كان الصحافيون الذين يتدخلون من الجهات يأخذون كلّ وقتهم في السؤال والمحاورة لما عارضت الهايكا هذه الحلّة الجديدة لقناة نسمة، لكن أصوات هؤلاء لا تظهر إلا لماما والصوت الطاغي على هذا البث المشترك هو صوت القناة ولا شيء غيرها، وفي هذا استغلال لترددات هذه الإذاعات حسب تعبيره، وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

-ما هو اعتراضكم على حلّة قناة نسمة الجديدة؟

–قناة نسمة قامت ببثّ مشترك مع إذاعات جهوية خاصّة وجمعياتية، في أحسن أوقات الإذاعات (prime time) من السابعة إلى التاسعة ومن منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال ومن السادسة مساء إلى الثامنة، فبعد أن استدعينا أرباب هذه الإذاعات وأعضاء من قناة نسمة تحرّينا منهم الأمر واستقصينا في نوع الإتفاق الذي بينهم، فوجدنا أنّه لا يوجد بينهم انتاج مشترك ولا معاهدات أو اتفاقيات، هنالك فقط استنتاجات بأنّ هذه الإذاعات سوف يقع استغلالها في فترة الإنتخابات البلدية القادمة.

ونحن قرارنا في هذا الأمر هو أنّه لا قانوني، فكل إذاعة عندما تتحصّل منا على الرخصة فهي تحصل عليها بناء على برمجة معيّنة وكراس شروط يجب أن تحترمها.

-فأمرتم بأن تقف هذه العملية؟

–نعم أمرنا بذلك، لأنه نوع من الإحتكار يهدف إلى ضرب تعددية الخطاب الإعلامي وتنميطه، وصار المستمع في جربة ملتزما بخطاب نسمة وفي الساحل ملتزما بخطاب نسمة وفي بنزرت وفي غيرها، وهذا الإعلام الأحادي نرفضه.

-في تقرير تلفزي لها حول أمركم بإيقاف بثها عبر اذاعات الجهات، اعتبرتكم نسمة هيئة منحلّة وقالت “الهايكا المنحلة”، ماذا قصدت يا ترى؟

–هذا ليس غريبا على نبيل القروي وكلّكم استمعتم إلى تسريبه الأخير وكيفية محاولته لضرب منظمة “أنا يقظ” من خلال الإفتراء وتوظيف بعض الناس من أجل ذلك، وكلمة منحلّة جاءت أوّلا على لسان محاميهم منير بن صالحة الذي قال إنّ هيئتنا ليس لها نصاب قانوني وأننا نعمل بخمسة أفراد فقط في حين أن عددنا هو سبعة أي أننا بلغنا النصاب زائد واحد، لذلك يقول إننا لجنة منحلّة وهذا ليس صحيحا، فهيئتنا حسب الفصل 148 من الدستور التونسي تواصل عملها إلى غاية تركيز الهيئة المقبلة، ومادامت لم تأت هيئة أخرى فهيئتنا تعمل بكلّ قانونيّة وهذا قلناه أمام مجلس النواب وأمام الإعلام، فالسيد نبيل القروي ومحاميه يفتريان علينا جزافا.

-على ذكر تسريبات السيّد القروي، ما هو رأيكم فيها؟

–ندينه وبشدّة، كيف لصاحب مؤسسة إعلامية كبيرة بأن يتصرّف على هذه الشاكلة؟ نسمة تستعمل مأجورين لتقيم حملاتها المتخصصة في التشويه والإفتراء، وأنا نفسي لم أسلم منهم.

-ليس لديكم تكليف قانونيّ للتدخّل في مثل هذه الحالات؟

–لا ليس من مهامنا، وأظنّ أن النيابة العموميّة قد تكفّلت بالموضوع.

-العديد من الشخصيات الوطنية ومن نواب البرلمان طالبوا بتعميم هذه المبادرة على قنوات تلفزية اخرى، الا الهايكا رفضتها، لماذا؟

–النوّاب وقّعوا حتّى على بيان مساندة لنسمة لكنّهم تراجعوا في ما بعد لأنهم فهموا أنه وقعت مغالطتهم بناء على ما قيل لهم بأنّ قرار هيئتنا يهدف إلى إسكات صوت الجهات وهذا ليس صحيحا، فلو كان الصحافيون الذين يتدخلون من الجهات يأخذون كلّ وقتهم في السؤال والمحاورة لكنا قبلنا، لكن أصوات هؤلاء لا تظهر إلا لماما والصوت الطاغي على هذا البث المشترك هو صوت نسمة ولا شيء غيرها، وفي هذا استغلال لترددات هذه الإذاعات.

-حزب صوت الفلاحين قال في بيان له إنّكم تطلون على المشاهد التونسي في كل مرة بشطحة من شطحات عبد الوهاب عبد الله وتعملون لصالح لوبيات الفساد بالسلطة التنفيذية، ما رأيك؟

–الكثير من البيانات أصدرت ولكنّها مكتوبة من طرف شخص واحد.

-ومن يكون؟

–لا أقول لك من يكون، ولكن الأسلوب واحد وصاحبه واحد، وأصحاب هذه البيانات لم يكلّفوا أنفسهم حتى عناء سؤالنا واستقصائنا عن سبب قرارنا هذا، رغم أننا استدعيناهم لنفهمهم مسوغاتنا لاتخاذ هذا القرار.

-سؤال يطرح، كيف لقناة الحوار التونسي أن تكون رخصتها جمعياتية لكنّها تمرّر منوعات؟

–قناة الحوار التونسي حصلت على رخصتها من قبل هيئة INRIC أي قبل أن تأتي هيئتنا، وعندما التأمت هيئتنا تقدم لنا كوادر القناة بمطلب لتحويلها إلى قناة خاصة ربحية متعللة بأنها لا علاقة لها بالجمعيات وأنّ نشاطها يريد أن يصبح متنوعا وربحيّا، ولم يكن لنا أن نرفض مطلبهم خاصّة وأننا درسنا ملفّهم كما يجب.

-أين وصلت قضاياكم مع هذه القناة؟

–لا أذكر بالضبط، لكنّها تستطيع أحيانا القيام بطعونات في قراراتنا ضدّها.

-هل ربحت قضايا ضدّكم؟

–نعم أذكر قضية استطاعت الطّعن فيها.

-أليس هذا دليل على أنّ قضاياكم ضد بعض القنوات أحيانا ما تكون متسرّعة وغير مستندة إلى قانون؟

–لا طبعا، فالقانون يتطلب تأويلا واجتهادا، ونحن نتخذ قراراتنا والمحكمة تجتهد في حكمها والأحكام تختلف بين البداية والإستئناف والتعقيب، ونحن نعتبر محكمة درجة أولى، وقبل كلّ شيء نحن هيئة آخذة في البناء والتأسيس لمجتمع متحضّر يلتزم بقرارات هيئاته ومحاكمه.

-في كلّ مرّة تعاقبون برنامجا في قناة الحوار التونسي يجد أصحابه صبغة لمواصلة العرض مع تعديلات طفيفة، ألا تعتبرون هذا تحايلا على القانون؟؟

–أجل يمكن اعتباره تحايلا، ولكن تغييرهم لحلة البرامج التي نأمر بإيقافها يعتبر التزاما منهم بقراراتنا واعترافا بأنهم أخطؤوا، هذا أولا، أمّا ثانيا فنحن لاحظنا وجود بعض الثغرات في المرسوم 116 نتمنّى تلافيها في المشروع المقبل.

-ثغرات تسمح للمعاقبين بتغيير صبغة برامجهم وتمريرها؟ هذا ما قصدت؟

–نعم مثلا، ونحن نتمنّى من نفس هذه المؤسسات الإعلامية أن تشاركنا في قراراتنا التعديلية وأن يكون عملنا تشاركيا.

-وهل من العقل أن تشارككم مؤسسة إعلامية في تعديل قانون سيستعمل ضدّها في قادم المناسبات؟

–يجب عليها ذلك احتراما للمتلقي واحتراما للقانون.

-ما هي التدابير التي تتخذونها في هذه الحالة؟

–طبعا المراقبة والملاحظة فقط، فمن باب الديمقراطية من يجد ثغرة يستطيع استغلالها هنيئا له، ونحن نوجّه قراراتنا ليس للصحافي بل للمؤسسة. 

-في صورة عدم انصياع أصحاب البرامج لمنعكم أو تخطيتكم لهم، كيف تتصرّفون؟

–هنالك النيابة العموميّة هي التي تتصرّف وأحيانا ما تكون القرارات المتخذة هي المنع من البث أو الخطيّة الماليّة.

-يعني ما يزجرهم هو خوفهم من دفوعات الخطيّات؟

–نحن لا نريد خوفهم ولا شيئا من هذا القبيل، بل نطلب منهم الإلتزام بالقانون والإلتزام بالمصداقية فقط.

-بالنسبة لرخص الاذاعات الخاصة كيف بنيت منهجيتكم لاعطاء التراخيص؟ لانه توجد أقاويل كثيرة بأن بعض أعضاء هيئتكم متورّط في ملفات فساد ورشوة!

–في الحقيقة أنا لم أعد أحبّ هذا الكلام، والذي لديه دليل عليه فليقدّمه إلى القضاء، نحن تحت مراقبة الدولة ولدينا كشوفات مالية نطلع عليها أصحابها، وكل ما يقال عن تلقينا للرشوة وكل الإتهامات الموجهة إلينا بالفساد هي اتهامات جوفاء.

-مجلس الصحافة ماذا يمكن ان يقدم؟ وأين يكمن التنسيق بينكم؟

–مجلس الصحافة لم ينطلق بعد، ونحن أصلا شاركناهم في التأسيس في فترة المشاورات وأبدينا بآرائنا، ومشاركة هذا المجلس في عمله مهم جدّا وسنعمل على تكوين روابط متينة بيننا كهيئة تعديلية ومجلس للصحافة.

-حدّثنا عن الاشهار وواقع تمويل المؤسسات؟!

–ما أعلمه هو أنّ المؤسسات تشتكي من قلّة الإشهار، ولكن أغلبها لا يشتكي.

-المعروف هو أنّ أصحاب القسط الكبير من الدعم الإشهاري هم إسم أو إسمان، ألا يمكننا الحديث في هذا المقام عن وجود نوع من المحاصصة في تقديم الإشهار؟

–هيئتنا سوف تسعى إلى الإعتماد على شركات تكون مختصّة في دراسة نسب المشاهدة ومتابعتها، لكي يمنح الإشهار للمؤسسات حسب الكفاءة وبروح المصداقية والشفافية، من ناحية أخرى بإمكاننا تحسيس المستشهرين حتى يساهموا أكثر في دعم الإعلام العمومي وفي الإعلام غير الربحي أي الجمعياتي.

-على ذكر التمويل، هيئتكم كيف ترون تمويلها؟

–ليست لدينا مشاكل من هذا النوع، لكن كلفة مطالبنا آخذة في التضخّم، وعلى أي حال لكلّ حادث حديث.

-يقال إنّ الهيئة لا تقوم بأي عمل تأطير او متابعة للمؤسسات الاعلامية، ما رأيك؟

–هي ليست مهمّتنا، لكنّنا مع ذلك نقوم بمبادرات تحسيسيّة وخاصة بعث ورشات في أوقات الإنتخابات للتأطير في طرق التغطية الإعلامية في إطار تحسين المستوى، كذلك نقوم بحملات تحسيسية لاحترام حقوق المرأة وحضورها في الإعلام، كذلك العناية بالعمل الإعلامي عند الأزمات. 

-ما رأي الهيئة في ارتباط مؤسسات اعلامية بجهات سياسية خارجية كليبيا مثلا؟

–القانون يسمح بأن يكون التمويل أجنبيّا إلى غاية 49%.

-هل هنالك مؤسسات تنتظر ترخيصكم ؟؟

–نعم موجودة، لكننا لا نظنّ أننا سوف نمنح تراخيصا في الفترة القادمة، لأننا في هذه الحالة سوف نفتح بابا للترشح بعد معاينة وضع السوق ومدى احتياج منطقة ما لوجود مؤسسة إعلامية فيها.

-طالبكم مجلس نواب الشعب بتقريركم المالي وبسد الشغورات الموجودة في هيئتكم، الى أي مدى استجبتم؟

–تقريرنا المالي سوف يعدّ في هذه الأيام القليلة القادمة وسيوضع على موقعنا، بالنسبة للشغورات لدينا شخصان استقالا وقد طالبنا رئاسة الحكومة بتعويضهما لأنها هي المتعهدة بذلك ولكنها لم تستجب إلى الآن، ونحن في الأثناء لدينا العدد المتطلّب لبلوغ النصاب بل لدينا فرد بعده، لذلك فإنّ قراراتنا كلّها مشروعة رغم الشغورين اللذين لدينا.

-سنة 2014 اوقفتم برنامج عندي ما نقلك ووضعتم خطيّة كبيرة لصاحب القناة سليم الرياحي، هل تضعون خطايا بحسب معرفتكم لمدى ثروة صاحب القناة؟

–لا ولكن حسب القانون الذي يمنحك 5% من رأس مال المؤسسة، لذلك فعندما يقع حساب هذه النسبة من رأس مال كبير لشركة معيّنة تكون نسبة الخطيّة كبيرة.

-حسب رأيك، هل هنالك إمكانية لعودة وكالة للاتصال الخارجي لكن بشكل مغاير؟

–لا فقد عفى عنها الزمن، ولكن هنالك خطورة من أن تعود بعض التصرفات القديمة إلى الواجهة، لذلك يجب تجنيد المجتمع المدني لكي يكون عقبة كئداء أمامها. 

-كيف يثق صاحب المؤسسة الاعلامية في استقلالية الهايكا؟

–عملنا يظهر كوننا هيئة مستقلّة، ثاني شيء أكبر الأحزاب الموجودة على الساحة تنتقدنا وتضادّنا بشكل معلوم، كما أننا لا نتّخذ إلا جزءا صغيرا من القرارات التي يجب علينا اتخاذها في إطار اللين الذي تتطلبه المرحلة ونتفادى قدر الإمكان العقوبات، ويتساءل البعض لماذا نركّز أكثر على قناة الحوار التونسي لكننا نجيبهم بأنّها صاحبة أكبر نسبة في العودة إلى الأخطاء وأننّا نلفت نظرها معنويّا دائما قبل المرور إلى العقوبة الماديّة، ولا شرعيّة لنا إذا لم نتّخذ قرارات صارمة أحيانا تجاه البعض، فنحن نتقاضى أجرا لهذا.