“ستراتفور”: تحالف آل سعود وأبناء زايد هشّ .. وجذور الخلافات بينهما عميقة وإليكم الدلائل

قال موقع “ستراتفور” الأمريكيّ، إنه في الدبلوماسية الشرق أوسطية، لا تكون الأمور دائماً كما يبدو ظاهرها، وغالباً ما يحكم المراقبون الغربيون على العلاقات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي من خلال عدسة ثقافتهم الخاصة، ويأخذون بعين الاعتبار تصريحات الكتلة والتضامن ووحدة الهدف داخل صفوفها.

ويعتقد مسؤولو دول مجلس التعاون الخليجي أن بقية دول العالم تعتقد أن اثنين من أعضائها الرئيسيين، وهما السعودية والإمارات العربية المتحدة، لديهما علاقة عمل مريحة مع بعضهما البعض.

وبحسب الموقع فإنّه “نادرا ما يغيب الحاكم الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان عن أي فرصة لكي يثني على الملك السعودي سلمان لضمان مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ودعم القضايا العربية والإسلامية، لكن العلاقة بين الدولتين ليست قوية كما يبدو”.

تنافس الأشقاء

عندما تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971، لم تضيع المملكة العربية السعودية سوى القليل من الوقت في التحرك لاحتوائها.

ومنعت الرياض محاولات أبوظبي لضم قطر والبحرين في الدولة الاتحادية التي تم تشكيلها حديثا.

وبعد ثلاث سنوات اضطر المسؤولون الإماراتيون مرة أخرى إلى الانحناء للضغط السعودي والتوقيع على معاهدة جدة، التي تنازلت عن مطالبة أبو ظبي ببحر خور العديد الذي يربط الإمارات العربية المتحدة بدولة قطر، مقابل اعتراف الرياض باستقلال الإمارات.

واستمرت المنافسة الشرسة بين البلدين حتى يومنا هذا حيث عملت السعودية على منع جارتها من أن تصبح أكبر منافس لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعندما بحثت الإمارات العربية المتحدة فكرة عام 2004 لبناء جسر يربط أبو ظبي بالدوحة دون عبور الأراضي السعودية، اعترضت الرياض غاضبة على المشروع.

من وجهة نظرها فإن شبح دولتين خليجيتين تعملان معا خارج حدود الإطار الذي تسيطر عليه السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل تهديدا لنفوذ المملكة في المنطقة.

صداقة أقرب للعداء

ونظرا لتاريخ علاقاتهما المحفوف بالمخاطر، قد يكون مفاجأة أن كلا الخصمين ينتميان إلى كتلة تؤكد الوحدة بين أعضائها قبل كل شيء. وعندما أنشئ مجلس التعاون الخليجي في مايو 1981، كان السبب الرسمي لوجوده هو تشجيع الانسجام بين الدول ذات الطموحات المماثلة والهويات السياسية والثقافية والدينية.

بالطبع، كان هناك أيضا دافع أكثر واقعية وراء تشكيل المجموعة. فانسحاب بريطانيا من منطقة الخليج في ديسمبر 1971، وعزل العالم العربي عن مصر بعد زيارة أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977، والتوقيع اللاحق على اتفاقات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، وانهيار حكومة شاه محمد رضا بهلوي الإيرانية في يناير 1979 قد أنتجت فراغا في السلطة في الخليج.

وباستشعار ضعفها وعدم قدرتها على تشكيل الأحداث التي تتكشف حولها، وافقت دول المنطقة الصغيرة على مضض على الانضمام إلى الكتلة التي تقودها السعودية. ولكن قرارهم كان مدفوعا أكثر بضرورة التحوط ضد عدم اليقين أكثر من طموحات تحقيق المكاسب التي يمكن أن تحققها الشراكة مع قوة إقليمية أكبر.

غير أن غزو العراق المذهل للكويت في أغسطس 1990 حطم أسطورة الكتلة في الاعتماد على الذات، مما أجبر دول مجلس التعاون الخليجي على مناشدة القوى الأجنبية – ومن بينها الولايات المتحدة – من أجل الحماية.

وبدلا من التأكيد على التضامن في العالم العربي، بدأت الكتلة بالتركيز على محاولة تكرار القوة العسكرية الأمريكية. بدأت المملكة العربية السعودية في الاستثمار بكثافة في عمليات الاستحواذ الدفاعي؛ وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تحذو حذوها.

شكوك أبناء زايد

ظلت الإمارات متشككة للغاية في السعودية، واقتنعت بأن الرياض تعتزم استخدام دول مجلس التعاون الخليجي للسيطرة على جيرانها الأصغر حجما.

وعندما تولى آل نهيان الحكم في نوفمبر 2004، لم يضيع أي وقت في تحدي هيمنة المملكة العربية السعودية على الكتلة من خلال تجميع أدوات السلطة الوطنية المتمثلة في جيش قوي واقتصاد طموح وسياسة خارجية ديناميكية.

وخوفا من الهيمنة السعودية وفشل الأمن الجماعي، تخلت أبوظبي عن نهجها في التعاون عسكريا مع زملائها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي غضون بضع سنوات، أصبحت الإمارات العربية المتحدة قوة عسكرية متزايدة في الشرق الأوسط، وقد حث استقلالها الجديد منذ ذلك الحين أبوظبي على السعي لإعادة رسم حدودها مع المملكة العربية السعودية، لتشمل 80٪ من حقل النفط الشيعي الضخم.

وبطبيعة الحال، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تصطدم مع المملكة العربية السعودية تماما. وقد دفعت موجة الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط في أوائل عام 2010 البلدين إلى العمل معا على مستوى تكتيكي من أجل عزل دولتيهما عن الاضطرابات التي تنتشر حولهما.

ومع ذلك، كانت لديهما اختلافات عميقة في الرأي. على سبيل المثال، ساند كلا البلدين محاولة عبد الفتاح السيسي للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013، عبر ضخ مليارات الدولارات إلى حكومته المشكلة حديثا على أمل تحقيق الاستقرار.

لكنهما اختلفا بشكل جوهري حول كيفية حل النزاعات المطولة في سوريا واليمن، وبينما رفضت أبو ظبي تقديم الدعم للحركات الإسلامية في الدول لشرق أوسطية، كانت الرياض مفتوحة أمام هذه الحركات طالما أنها لا تهدد استقرار المملكة.

حرب اليمن

ولكن استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام السعودية، لا يمكن للمرء أن يعرف أن هذه النقاط المثيرة للجدل موجودة بين الجارتين في حرب اليمن.

وفي محاولة لإضفاء الشرعية على قرار نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالذهاب إلى الحرب في اليمن، أشارت وسائل الإعلام في البلاد بشغف إلى مشاركة الإمارات العربية المتحدة في الحملة العسكرية كدليل على التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

ومع ذلك، فإن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فلقد أبدت أبوظبي استياء كبيرا من هجوم الرياض، ووفقا لمرصد الشرق الأوسط، تدهورت العلاقات بين البلدين وسط انقسامات مستمرة حول القضايا الإقليمية خاصة في ظل الأحداث التي تتكشف بسرعة في اليمن.

وكانت المناقشات المتكررة بين الدولتين ساخنة جدا، حيث اضطر ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عشية عملية عاصفة الحسم في مارس 2015، إلى الانتظار لمدة 10 أيام للحصول على الإذن لزيارة الرياض لمناقشة المراحل الافتتاحية التدخل في اليمن مع المسؤولين الملكيين.

وقد أصبحت الفجوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر اتساعا في فبراير الماضي عندما اجتمع أكثر من 150 مسؤولا من الدولتين بهدف تعزيز علاقاتهما الثنائية.

ومع ذلك أعلنت أبو ظبي إلى حد كبير أن مشاركة قواتها في الحرب اليمنية قد انتهت. واعتبر المسؤولون السعوديون هذه الخطوة التي لم تنسق معهم مسبقا، صفعة في وجه الرياض تهدف إلى إضعاف موقف المملكة كزعيم للتحالف.

وحتى يومنا هذا، لا تزال اليمن تشكل ساحة معركة بين الإمارات والسعودية، فبينما تعتبر المملكة العربية السعودية نفوذها في اليمن حيويا لاستقرارها، ترى الإمارات العربية المتحدة نفوذها في اليمن فرصة لكسر جهود الرياض الدؤوبة لخنقها بين الخليج العربي والصحراء القاحلة في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من مشاركة أبوظبي في عملية العاصفة الحاسمة في الرياض، فإنها تدعم في الوقت نفسه مقاتلي الحوثيين في المنطقة الجنوبية من اليمن، على أمل أن يصبح ميناء عدن الاستراتيجي امتدادا للميناء في دبي بدلا من منافسته. وفي الوقت نفسه، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يزال أكثر من مجرد تعهد غامض.

ويبدو أن الأسر الحاكمة في كلا البلدين تعتقد أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي لممالكهما ضروري لضمان استمرار شرعية قيادتهما التقليدية في عالم يتغير باستمرار. ومع ذلك، فإن كل مناورات حماية مواطئ القدم الخاصة بكل منهما في الشرق الأوسط، سوف تشعل الصراع في جميع أنحاء المنطقة.