ديفيد هيرست يكشف: لهذه الأسباب لم ترد حماس في مطالب السعودية الـ”13″ فهل جرى الاتفاق بين السنوار ودحلان
بالتأكيد، لم يكن استبعاد حماس من قائمة المنظمات والجهات التي يطالب المحاصِرون قطر بقطع علاقاتها معها- مجرد صدفة، ولكن الأمر يبدو مرتبطاً بصفقة كبيرة سوف تغير -إذا تمت- وجه الشرق الأوسط السياسي، وقد تفضي إلى انقسام واحدة من كبرى حركات المقاومة بالمنطقة.
ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع “ميدل إيست إي” البريطاني، كشف في مقال له بالموقع عن تطورات خطيرة، لا تتعلق فقط بالصفقة المقترحة بين “حماس” المحاصرة في غزة ودحلان، ولكن أيضاً بالتداعيات المُحتملة لهذه الصفقة على وحدة حماس.
وقال هيرست: “هناك سهوٌ واحدٌ ملحوظ، يبدو أنه سَقَطَ من القائمة ذات الـ13 مطلباً التي تطالب المملكة السعودية قطر بتلبيتها خلال 10 أيام”.
وأضاف “لا شك في أن قطر تحمي الحركة التي يتمحور حولها المقال هنا، والتي وُلِدَت من رحم جماعة الإخوان المسلمين وتسعى لتدمير دولة إسرائيل”.
وكان كلٌ من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، قد طالبا مجلس الأمن بإدراج “حماس” كمنظمةٍ إرهابية.
لكن، يبدو أن “حماس” قد سقطت من القائمة التي قُدِّمَت لقطر يوم الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017.
ويقول هيرست إنه قبل أن تظهر هذه القائمة بأيامٍ قليلة، وقع حدثٌ غريبٌ في القاهرة؛ إذ التقى محمد دحلان، المُنافِس اللدود للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يموِّله الإماراتيون ويوفِّرون له الحماية، اثنين من أعضاء حركة حماس، أحدهما مسؤولٌ مُنتَخَب في الحركة، وذلك في العاصمة المصرية.
وأكَّدَت صحيفة “الرسالة”، التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، عقْد هذا الاجتماع، لكنها أنكرت حضور دحلان نفسه، وهو رجل حركة فتح القوي الذي حاول تدبير انقلابٍ استباقي ضد “حماس” بغزة في عام 2007.
ويضيف الكاتب البريطاني: “في الحقيقة، قيل لي إنه ليس دحلان وحده من حَضَرَ الاجتماع؛ بل الأهم من ذلك أن يحيى السنوار، وهو القائد العام لحماس المُنتَخَب حديثاً في غزة، كان حاضراً أيضاً”.
عَرَضَ دحلان على السنوار خطةً شاملةً، مفادها: “أنت تسمَح لي بالعودة إلى غزة، وأنا أخفِّف الحصار على الحدود المصرية”.
وأشار إلى أن صحيفة “الفجر” المصرية المؤيِّدة للنظام المصري، كشفت عن المزيد حول هذا الاجتماع؛ إذ قالت إن دحلان سيقود الحكومة في غزة، ويتحكَّم في الشؤون المالية وفي المعبر مع مصر وإسرائيل، بينما ستحتفظ “حماس” بوزارة الداخلية وسيُعامَل موظفوها كجزءٍ من إدارتها. قد لا تتحقَّق هذه البنود، لكنها تكشف عن وجهة الاجتماع الذي دارَ في القاهرة.
ويُعد هذا العرضُ مُغرياً؛ إذ يشتد الحصار المفروض على الحدود المصرية ليكون أكثر قسوةً عن ذلك الذي تفرضه إسرائيل، وهو عِرض مُغرٍ إلى درجةِ أن السنوار، على ما يبدو، قد صافَحَ دحلان، في إشارةً إلى موافقته. وفي غضونِ أيامٍ قليلة، تحرَّكَت شاحنات الوقود عبر معبر رفح.
بل إن تقارير إعلامية تزعم أن السنوار والدحلان “تعانقا بحرارة” قبل بدء اللقاء.
كما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مسؤول مصري مطّلع على المباحثات، قوله إن اللقاءات الأخيرة أشرف عليها خالد فوزي رئيس المخابرات شخصياً، ولم يرسل وكيله كما جرت العادة.
تفاصيل الاتفاق
وبشأن عناوين التفاهمات، يشرح المسؤول أنها كانت في جانبين: الأول يتعلق بترتيب الإدارة السياسية والميدانية بين “حماس” ودحلان في غزة، والثاني بترتيب العلاقة الأمنية مع مصر وعلى الحدود.
وقال المسؤول نفسه إن القاهرة أعطت “الضوء الأخضر لوفد (حماس) ودحلان بالتوصل إلى حل حول الشق الأول، وستباركه وتعمل على اعتماده”، مشيراً إلى أنه في سبيل ذلك عقد وفد “حماس” ومستشارو دحلان 4 لقاءات تمخض عنها “اتفاق مبدئي لتشكيل لجنة إدارية مشتركة لإدارة غزة، تتفرع عنها لجان تعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تتضمن إعادة تشغيل معبر رفح والمعابر الأخرى، وإدارة الوزارات في القطاع، فيما يبقى الملف الأمني -باستثناء الشريط الحدودي- بيد حماس”.
كما تنقل “الأخبار” اللبنانية عن الإعلامي والكاتب المقرب من حركة حماس فايز أبو شمالة، الذي تربطه علاقة جيدة برئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار، قوله إنه خلال المحادثات بين وفد الحركة ومحمد دحلان، تم التوافق على فتح معبر رفح بصورة تجريبية لمدة شهرين، ضمن طواقم جديدة ستعمل في المعبر بعد عيد الفطر مباشرة.
وفي حال نجح الاتفاق، سوف يستكمل فتح المعبر بصورة دائمة للجانب التجاري، ووفق الآلية السابقة لتنقل الأفراد.
أبو شمالة، الذي كان من أوائل المتحدثين عن اتفاق بين دحلان و”حماس” بمباركة مصرية، قال إن التفاهم جرى على أن المعبر سيُفتح وفق آلية 2005، وهو الاتفاق الذي أشرف عليه دحلان سابقاً؛ عندما كانت هناك رقابة أوروبية على المعبر. لكنه شرح أن الاتفاق مبدئي، وسيجري التفاهم على الآليات لاحقاً. كذلك، أوضح أن الاتفاق ينص على سماح السلطات المصرية لأي شخصية من “حماس” بمغادرة القطاع، إضافة إلى أن الضرائب العائدة من المعبر ستكون مخصصة لصرف رواتب موظفي غزة.
هذا الحديث توافق مع إفادة أحمد يوسف، القيادي بحماس، والذي قال إن ثمة مؤشرات إيجابية خلال المرحلة المقبلة، ستتكلل فعلياً “بفتح معبر رفح، وتسهيل حركة المواطنين، وعبور المواد الخاصة بالبناء والإنشاءات، وزيادة كميتها، كما الحال مع الكهرباء”.
في ملف آخر، نقل أبو شمالة أنه تم رصد 50 مليون دولار لبدء المصالحة الاجتماعية ودفع التعويضات والديات لقتلى أحداث 2007، على أن يبدأ العمل بذلك قريباً خلال زيارة وفد من القاهرة عندما يبدأ فتح المعبر، كما أن “دحلان سيعود خلال المرحلة التجريبية ويحضر جلسة للمجلس التشريعي” تُعقد في غزة.
ويعلق ديفيد هيرست على هذه التسريبات عن المفاوضات، قائلاً: “المشكلة الوحيدة في هذه التدابير الجديدة، كانت أن بقية حركة حماس لا تعلم شيئاً عنها”.
ولكن “الأخبار” اللبنانية تعزو ذلك إلى أن “مكتب الخارج” لم تصل إليه التفاصيل كافة إلا بعد عودة الوفد إلى غزة، وذلك لاعتبارات تتعلق بصعوبة التواصل في ظل الأزمة الجارية مع قطر.
في 4 أعوام.. اجتماعٌ واحد
يقول هيرست إن السنوار هو قائد حركة حماس في غزة. ومن بين القطاعات الثلاثة لحركة حماس -غزة والضفة الغربية والشتات- تُعد غزة هي الأهم؛ إذ إنها في الواقع دولةٌ، لكنها مجرد قطاعٍ واحدٍ من ثلاثة.
وفوق هذه القطاعات الثلاثة، يقبع مجلس الشورى الذي يَنتَخِب رئيس المكتب السياسي. والرئيس الحالي للمكتب السياسي هو إسماعيل هنية، الذي حلَّ محلِ خالد مشعل الشهر الماضي، مايو/أيار 2017، في الدوحة. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحركة التي يُنتَخَب فيها رئيسٌ للمكتب السياسي من داخل غزة؛ ومن ثم يُقوِّض الحصار تحرُّكاته.
وأخبَرَ هنية معاونيه بأنه لا يعلم شيئاً عن اجتماعِ السنوار مع دحلان. إلا أنه وافق على القرار المزعوم الذي توصَّل إليه الاجتماع.
لكن هذا الإجراء الأول للسنوار كقائدٍ عامٍ لـ”حماس” في غزة، قد وَلَّدَ أزمةً غير مسبوقةٍ للحركة ككل، في حين أن الحركة كانت، على مدارِ العقودِ الماضية، تتخذ خطواتٍ حذرةً ومدروسة بعد فتراتٍ طويلةٍ من التشاور بين كل قطاعاتها.
وقد استلزم الأمرُ 4 أعوام من النقاشات الداخلية لتغيير ميثاق الحركة، في حين استغرق من السنوار اجتماعاً واحداً ليعكس اتجاه السياسة التي تبنتها الحركة 11 عاماً منذ بدء الحصار.
ويقول ديفيد هيرست إن مصدراً مُطلعاً أبلغه: “هذا خطيرٌ وغير مسبوقٍ بالنسبةِ للحركة. هذه محاولةٌ واضحةٌ لشقِّ حماس، والتي كانت، منذ عام 1992 حين خرجت العقول المُدبِّرة للحركة من قطاع غزة، لا تتخذ قراراتها الاستراتيجية إلا بعد مشاوراتٍ مُطوَّلة”.
وأضاف المصدر: “تريد الإمارات الضغط على تركيا وقطر من غزة. ودحلان والإمارات يريدان تسديد ضربة للمحور القطري-التركي من خلال شقِّ حركة حماس”.
مغازلة ترامب
يُعد عرض دحلان بتخفيفِ الحصار مُغرياً وسامّاً في الوقت نفسه. وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، قد قدَّمَ عرضاً مشابهاً لخالد مشعل في سلسلةٍ من المحادثات، يقول هيرست إنه كان أول مَن كشفها.
وعَرَضَ بلير رفع الحصار في مقابلِ عقد هدنةٍ، لكن المحادثات أخفقت في مسعاها؛ لأن مصر وإسرائيل لم يدعماها، علاوة على أن مشعل قد رَفَضَ مقايضة الحق في مقاومة الاحتلال، بحسب رؤية “حماس”، بإمداداتٍ غير محدودةٍ من المعكرونة والشوكولاتة.
لكن هذه المرة، تشهد غزة ظروفاً أسوأ بما لا يُقاس بالسابق.
وتحت تهديدات ترامب، طالَبَ عباس إسرائيل بتقليص إمدادات الكهرباء في غزة من 6 ساعات إلى ساعتين يومياً (السلطة الفلسطينية هي من تدفع تكلفة الكهرباء في القطاع وليس إسرائيل). وقد ألحَقَ ذلك، جنباً إلى جنبٍ مع تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وحتى رواتب أسرى “فتح” أنفسهم في السجون الإسرائيلية، ضرراً كبيراً بالدعم الذي يحظى به عباس.
وحين رَفَعَ أحد مؤيديه صورةً له في ساحة المسجد الأقصى يوم العيد، هاجمه حشدٌ من الناس ومزَّقوا الصورة وهم يهتفون: “خائن، خائن”، حسب ديفيد هيرست.
ربما شَعَرَ عباس بأنه ما مِن خيارٍ آخر أمامه، بينما يخوض (أي عباس) مع مُنافِسه الأساسي، دحلان، منافَسةً مميتة لنيل تعاطف ترامب.
وحاول دحلان بالفعل ذات مرةٍ، أن يعود إلى فلسطين؛ سعياً من أجلِ توافقٍ مع عباس، لكن الرئيس الفلسطيني رَفَضَ ذلك واستئصلَ مؤيدي دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح. والآن، يحاول دحلان أن يسلك مساراً جديداً عبر غزة وحماس.
ومهَّدَ كلٌ من الخطاب الذي ألقاه ترامب في الرياض أمام 50 من زعماء الدول العربية والمسلمة والذي أفاد فيه بأن “حماس” منظمةٌ إرهابية، والعداء المُعلَن الذي تكشف عنه الدول العربية، والآن محاولة دحلان الأخيرة لأن يحظى بتأشيرةٍ مفتوحةٍ من حماس- السياق الذي عُقِدَ فيه الاجتماع مع السنوار.
هل تلقى حماس مصير فتح؟
وفي الوقتِ الراهن، يخدم كلٌ من عباس ودحلان مصلحة المملكة السعودية والإمارات ورغبتهما في تقليص حجم “حماس” وتدمير النفوذ القطري في غزة.
وتُعد قطر أكبر مانح دولي للقطاع، مُتعهِّدةً بـ1.3 مليار دولار في مشاريع إعادة الإعمار. وتدفع قطر هذه الأموال مباشرةً للعمال بمواقعِ البناء. وبنسبة بطالة تتجاوز الـ40% في القطاع، يُعد هذا المال وهذه الأعمال محورَ التشغيلِ الوحيد هناك.
وكذلك، فإن مقاطعة قطر مرتبطةٌ بصورةٍ وثيقة بحصار غزة.
ويقول هيرست: “حتى اجتماع القاهرة، كانت حماس، كحركةٍ سياسية، تعمل على تأليبِ كل جانبٍ من حركة فتح ضد الآخر”.
وبناءً على طلبِ عباس، سمحت “حماس” للمئات من مندوبي حركة فتح بالسفرِ من غزة إلى الضفةِ الغربية؛ كي يتسنى لهم التصويت لمُرشَّحي عباس في انتخابات اللجنة المركزية لـ”فتح”. ورمت هذه الخطوة إلى الإبقاء على دحلان ومؤيديه بعيداً عن السلطة وبعيداً عن الضفة الغربية.
وعلى المنوال نفسه، أرسلت “حماس” مندوبين إلى سلسلةٍ من الاجتماعات في القاهرة قرَّبتهم من دحلان، ورأت مصر ودحلان معاً أن هذه الاستراتيجية تؤتي أُكُلها.
وبالنسبة لـ”حماس”، فإن الدروس المُستقاة من الصراع الخليجي والصراع ضد “فتح” مريرة.
وفي الواقع، غيَّرَت “حماس” ميثاقها الأصلي بوثيقةٍ تعترف بحدود 1967 الإسرائيلية. وفعلت الحركة ذلك من أجل تسهيل اتخاذِ موقفٍ مُشتَرَك بين الفصائل الفلسطينية كافة، وأيضاً لمساعدة الدول العربية التي تحاول إحياء مبادرة السلام العربية.
فماذا كان الموقف السعودي من هذه الإشارة إلى تخفيف حدة موقفها التفاوضي؟ أعلنت المملكة “حماس” منظمةً إرهابية.
يرى ديفيد هيرست أن ذلك يتماشى تماماً مع تاريخ “فتح”؛ إذ كانت الحركة تُطالَب بتنازلٍ بعد آخر، ثم لم تحظَ بشيءٍ في المقابل.
وخلال هذه العملية، نفَّرَت “فتح” الكثير من مؤيديها الذين ذهبوا بصورةٍ واسعةٍ لدعم حماس.
ومن وجهة نظره، إذا بدأت “حماس” تفقد الدعم الذي تحظى به كما فعلت “فتح”، فلن يعود هؤلاء المؤيدون عبر الطريق نفسه الذي جاءوا منه؛ بل إنهم سيملأون قواعد الجماعات التكفيرية، مثل تنظيم داعش.
مايكل كولينز
وبرزت صورة السنوار قبل أكثر من 20 عاماً كأسيرٍ فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وذاع صيته كمقاتلٍ مُتشدِّد. وأُطلِقَ سراحه في عمليةِ تبادلٍ بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
ولعل جاذبية التفاوض مع السنوار هي نفسها التي شَعَرَ بها البريطانيون في المفاوضات المفتوحة مع مايكل كولينز، زعيم الجيش الجمهوري الإيرلندي وبطل حرب الاستقلال. ومع ذلك، فقد كان كولينز هو الرجل الذي أمر بإطلاق قذائف المدفعية صوب مبنى المحاكم الأربع في دبلن ضد رجاله السابقين، الذين شكَّلوا أقليةً في الجيش الجمهوري لمناهضة المعاهدة الإنكليزية-الإيرلندية. هذا ما أطلق الحرب الأهلية الإيرلندية.
هل يودُّ السنوار أن يحذو حذو كولينز(الذي اغتيل في مسقط رأسه من رفاقه السابقين بعد توصله لاتفاق مع البريطانيين)، أم يسير على خطى محمود عباس؟
