سفير أبناء زايد في واشنطن متورط في غسيل أموال واحتيال على ماليزيا بـ”مليارات الدولارات”

كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.

 

وأظهرت وثائق قضائية واستقصائية -قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إنها اطلعت عليها- أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد.

 

وذكر محققون أميركيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة.

 

من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى “جو لو” الذي تقول وزارة العدل إنه “المتواطئ الرئيسي” في قضية احتيال وتزوير بمبلغ ٤,٥ مليارات دولار من شركة ماليزيا للتنمية.

 

وكان “جو لو” قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة.

 

وذكرت وول ستريت جورنال أن متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن امتنعت عن التعرض للأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنها اعتبرت رسائل العتيبة المسربة من بريده الإلكتروني جزءا من حملة ضد دولة الإمارات.

 

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن عورتاني لم يرد على طلبها له بالتعليق على الموضوع.

 

ورفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا يُزعم أن مجموعة من “المتآمرين” الرئيسيين مع (جو لو) اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية.

 

وقد أفادت السلطات بالإمارات ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.

 

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم العتيبة بقضايا وشبهات، إذ نشرت وسائل إعلام أمريكية العام الماضي أن مؤسسة “واحة للأعمال الخيرية” التي يديرها العتيبة تورطت في أعمال فساد واحتيال.

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى