لإدارته صفحة على الفيسبوك انتقدت الأسد.. الامارات تسجن ناشطاً سورياً وتثير غضب الأمم المتحدة

طالب خبراء في الأمم المتحدة دولة الإمارات “بتقديم أرشيف السجناء المعتقلين تعسفياً بسبب أنشطتهم على شبكة التواصل الاجتماعي”، في إطار تعليقهم على قضية المعتقل السوري محمد عز الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً بسبب إدارته صفحة على فيسبوك تنشر أخباراً عن مسقط رأسه في سوريا.

وحسب ما ذكرت منظمة الكرامة في موقعها الالكتروني أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 4تموز/يوليو 2017، القرار رقم 21/2017 بشأن قضية المواطن السوري محمد عز، الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات – وهي محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب- بسجنه 15 سنة. ورأى الفريق العامل أن احتجازه تعسفي ولا سند قانوني له، وجاء نتيجةً لممارسة حقه المشروع في حرية التعبير، إضافة إلى أنه يتعارض مع الحقوق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفق ما نشرت ايماسك.

وأشار الفريق الأممي قبل إصدار القرار إلى أن عدداً من القضايا رُفعت إليه تضمنت ادعاءات بممارسة الاعتقال السري و/أو بمعزل عن العالم الخارجي ضد المواطنين والرعايا الأجانب في الإمارات العربية المتحدة.

وعلّق الفريق العامل أيضا على عدم احترام السلطات الإماراتية لضمانات المحاكمة العادلة الدولية، لا سيما اعتقال الناشط السوري بمعزل عن العالم الخارجي، وحمله على الاعتراف بالإكراه واستجوابه دون الاستعانة بمحام، واستخدام اعترافاته القسرية أدلة وحيدة خلال المحاكمة.

وشدّد الفريق العامل على أن ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي “يحرم الضحايا من حماية القانون ومن حقهم في الحصول على الضمانات القانونية”.

كذلك رأى الخبراء أنه من المهم بمكان تذكير دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ينبغي تطبيقها مهما كانت الظروف، مؤكدة على أن “مكافحة الإرهاب بطريقة فعالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون واجبات متكاملة ومتعاضدة “.

وأكّدوا أن احتجاز محمد عز مرده ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير. وعلّق الفريق العامل أيضاً على عدم احترام السلطات لضمانات المحاكمة العادلة الدولية لاسيّما اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، وحمله على الاعتراف بالإكراه واستجوابه دون الاستعانة بمحام، واستخدام اعترافاته القسرية كأدلة وحيدة خلال المحاكمة. وذكّر الفريق العامل بما توصّل إليه سابقاً من أن الدعاوى الجنائية التي يُنظر فيها أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا “تضمّنت انتهاكات للحق في ضمانات المحاكمة العادلة”، مشدّداً على أن كون المحكمة ابتدائية وأحكامها نهائية لا يمكن استئنافها، يعدّ “خرقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

ودعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري عنه وضمان حقه في التعويض عمّا تعرّض له. وأخيراً حثّ الفريق العامل دولة الإمارات على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.