نشرت قناة “الجزيرة” الإخبارية عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، تقريرا أكد استمرار قانون جاستا في مساره، والذي بدأت عجلاته بالدوران نحو مطالبات مالية ضخمة لضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر، وذلك بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها ترامب من السعودية.
وشاع في الأيام الماضية الحديث بكثرة عن قانون “جاستا” والذي أقر في أكتوبر من العام الماضي من قبل الكونجرس الأمريكي، وذلك بعد تعطيل “الفيتو” الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون، والذي سيكون من المقدور بموجبه مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فما هو هذا القانون؟
تعد كلمة “جاستا JASTA” اختصاراً لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، والذي أصدره الكونغرس، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001.
ويعتبر هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.
ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك.
ويشكّل قانون “جاستا” قلقاً كبيراً للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، بحسب مصدر في الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و”يؤثر سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
شاهد التقرير كاملا:
مليارات #السعودية ورقصات #ترمب هناك لم تنجح في وقف قانون جاستا الذي بدأت عجلاته بالدوران نحو مطالبات مالية ضخمة لضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر pic.twitter.com/OvJ77NQQnp
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 2, 2017