الأكاديمي يحيى القزاز: مصر دولة محتلة يحكمها “عميل” والجيش أصبح “مرتزق” للدفاع عن السعودية

شنَّ الخبير الجيولوجي المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، يحيى القزاز، هجوما حادا  على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ناعتا إياه بـ”المحتل” وواصفا الجيش المصري بـ”المرتزق” للدفاع عن الامن القومي السعودي.

 

وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية: “بوضوح مصر الآن دولة محتلة يحكمها عميل. فلا تحدثني عن انتخابات نزيهة. فشرط النزاهة لا يتوافر في وجود الاحتلال بل يتواجد فعل الانحياز للعملاء”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/894103348030451712

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما اكتشفه السيسي ولم يقله أن مصر كانت جزء من مملكة السعود، وأن الجيش المصري كان مرتزقة، خاض حربى 1967 و 1973 دفاعا عن الأمن القومي السعودي”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/894115791620198400

وأكد “القزاز” على أنه “في الاحتلال.. المقاومة مشروعة، والسجن شرف، والإخفاء القسري فخر، والموت شهادة. فلماذا الخوف والصمت. إن صمت مت وإن ناضلت مت. فمت بشرف المناضلين”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/894125295724371969

واختتم “القزاز” تغريداته متسائلا: “هل الحاكم الفرد أقوى من الشعب الجمع ليستبد به.. يقهره ويذله ويبيع أرضه؟! لم يستبد الحاكم إلا بصمت الشعب، وتواطؤ النخب والمؤسسات والجيش”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/894153779670642688

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر في أيار/مايو 2018، في حين جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، “حال توافر الإرادة الشعبية لذلك”.

 

من جانبها، ما زالت المعارضة المصرية تبحث عن مرشح “قوي” تعمه في مواجهة “السيسي” إذا ما خاض الانتخابات الرئاسية من جديد.

 

جاء ذلك في وقت أصدر فيه البرلمان المصري قانونا ألغى بمقتضاه الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي أثار شكوك جادة وحقيقية عن عزم النظام وترتيبه لعملية تزوير ضخمة للانتخابات القادمة.

 

 

تعليق واحد

  1. ومن الذي اتي به سوي انت وامثالك والله لو عرض عليك اي رئيس اخر ذو توجه اسلامي ومنافسه الشيطان
    لتحالفت مع الشيطان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى