مصدر يكشف الجهة التي سربت البيان الرئاسي ضد حكومة تبون.. لن تصدقوا من هو؟

“خاص- وطن” كشف تقرير إخباري جزائري الجهة التي تقف وراء البيان المسرب من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، والذي انتقد فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشدة وزيره الأول عبدالمجيد تبون بسبب ما وصفه بـ”تحرش الحكومة ضد رجال الأعمال”،  نافيا أن يكون بوتفليقة وراء البيان.

وبثت قناة “النهار”، الثلاثاء، بيانا منسوبا للرئاسة الجزائرية انتقد فيه الرئيس بوتفليقة بشدة وزيره الأول عبدالمجيد تبون بسبب محاولته تحجيم نشاط رجال الأعمال، وأبرزهم علي حداد المقرب من شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد، داعيا (بوتفليقة) حكومته لوقف ما اسماه بـ”التحرش ضد رجال الأعمال، والإضرار  بمناخ الاستثمار بالجزائر  لدى الملاحظين الأجانب”.

وقال موقع “الجزائر اليوم”، الأربعاء، إن ” ما تداولته “النهار” على أنه أوامر رسمية صادرة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو محض افتراء وأنه مجرد  رسالة كتبها ووقعها أحمد أويحي (مدير مكتب بوتفليقة)، ولا علاقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بها لا من قريب ولا من بعيد”.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه قوله:” أن مضمون الرسالة التي تحمل توقيع مدير الديوان وليس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بلغت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، قبل أيام من خروج حكومته في عطلتها السنوية”، مشيرا إلى أن ” الرئيس بوتفليقة معروف عنه أنه من أشرس المدافعين على قدسية مؤسسات الدولة ويعرف جيدا أن التواصل مع حكومته أو إعطاءها توجيهات، له أصول يعرفها جيدا الرئيس، وأنه لا يتم عبر القنوات غير الرسمية، وفي حال الضرورة فإن وكالة الأنباء الجزائرية او التلفزيون العمومي هي الأولى بإخطار الرأي العام وليس عبر تسريبات من مدير الديوان أحمد أويحي”.

و يجزم الموقع أنه  ” تم تأويل الرسالة التي حررها أحمد أويحي وإعطائها طابعا رسميا لإيهام الرأي العام الوطني والدولي  أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقف إلى صف رجال الأعمال ضد الحكومة التي عينها في 24 مايو الفارط، وهو ما يعتبر بمثابة أكبر انحراف في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث أصبح مدير ديوان الرئيس لعبة في يد أصحاب المال ضد الرئيس والحكومة التي عينها الرئيس”.

وأوضح الموقع :” وتعتبر كلمة “التحرش” التي وردت في الرسالة المزعومة المنسوبة للرئيس، غريبة جدا عن قاموس المفردات الذي عهده الشعب الجزائري من رئيس الجمهورية، الذي يعتبر من فطاحلة العربية والفرنسية معا”.

و استطرد:” وذهب أويحي بعيدا في رسالته، حيث اتهم الحكومة بالتسويق المبالغ فيه لقراراتها، وفي السياق لم يتوانى أويحي في الحديث باسم رئيس الجمهورية والتعبير عن “انزعاجه” من “قرارات الحكومة لوقف نهب العقار الصناعي” هكذا يعتقد أويحي، على الرغم من أن حكومة تبون أعطت حقائق مشفوعة بالأرقام أن العقار الصناعي الذي تم توزيعه منذ سنوات هو عقار بور ولم يستعمل من طرف الذين يطالبون الحكومة  بإقامة مناطق صناعية جديدة”.

وأشار “الجزائر اليوم” إلى أن تحرك أويحي أيضا جاء في سياق الدفاع عن صديقه ورئيس ديوانه السابق في التجمع الوطني الديمقرطي (وزير الصناعة السابق) عبد السلام بوشوراب الذي دمر الصناعة الوطنية أو ما تبقى عن الدمار الذي الحقه بها أويحي الذي زج بآلاف الاطارات في السجون في تسعينات القرن الماضي ومنهم من مات داخل السجون بدون أي تهمة.

ويعتقد الموقع أن أحمد أويحي  حاول من خلال الرسالة المزعومة، الدفاع عن نتائج سياسته الاقتصادية المدمرة للاقتصاد الوطني لما كان رئيس للحكومة لثلاث فترات، “لكنها سياسة فتحت الباب لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج على حساب مصالح الجزائر وخاصة القرار المدمر الذي اتخده في 2009 ومنها قرار جعل القرض الائتماني وسيلة تسوية وحيدة لعمليات التجارة الخارجية والتي كلفت الجزائر سنويا فاتورة اصافية لا تقل عن 15-20% من فاتورة الاستيراد التي بلغت في تلك الفترة بين 2009 و2014 ما يعادل 60 مليار دولار سنويا.

و أضاف :” بعملية حسابية بسيطة، فإن قرار أويحي الإجرامي ضد الاقتصاد الوطني، كلف الخزينة العمومية بين 2009 و2014 ما يعادل 50 مليار دولار على الاقل استفادت منها البنوك الاجنبية في شكل عمولات اضافية من جراء قرار القرض الائتماني”.

ويرى مراقبون أن الكشف عن هوية الشخص صاحب الرسالة المنسوبة للرئيس بوتفليقة تأتي في سياق صراعات حادة في هرم السلطة خصوصا بين مستشار بوتفليقة  وشقيقه الأصغر السعيد ومدير مكتب الرئيس أحمد أويحي الساعي بكل ما أوتي من قوة لخلافة بوتفليقة بعد سنتين من الآن لكن من دون أن يثير ذلك علانية، لكن تسريب هذه المعلومة للعلن قد يراد منها إحراق ما تبقي من أوراق زعيم حزب التجمع الديمقراطي  وتقديمه للرأي العام على أنه من أكبر داعمي الفساد والمفسدين في البلاد، وحينها لن يخلو الجو إلا لشقيق الرئيس أو من يرضى عنه للترشح لخلافته بأريحية على حد تعبيرهم.