في رد حاسم على دعوته لوضع حد لـ”الاحتقان السياسي”.. الجيش الجزائري: لن نحيد عن مهامنا الدستورية

قطع رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، الطريق على جميع الدعوات التي طالبت الجيش بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد، مؤكداً على أن الجيش لن يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية، وسيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قدراته، وسيظل يشكل دوما حصنا منيعا من حصون الثبات على العهد.

وقال قايد صالح في كلمته التوجيهية خلال اليوم الأول من زيارته لمقر الناحية العسكرية الخامسة بولاية قسنطينة شرقي البلاد ” فتثبيتا لمقومات هذه الغايات الكبرى والنبيلة، سيظل الجيش الوطني الشعبي، مثلما أكدنا على ذلك مرارا وتكرارا، جيشا جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار، وبالدم والدموع، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”.

وفسر بعض المتابعين للشأن الداخلي الجزائري، كلام قايد صالح على أنه رد على الدعوات التي بدأت تلوح في الافق مطالبة الجيش بالتدخل لوضح حدا لحالة “الاحتقان السياسي” التي تعيشها الجزائر، على خلفية التخبط والارتباك الظاهر على السلطة، بدليل عزل رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، بعد 80 يوما من تعيينه في منصبه.

وكانت احزاب معارضة ومحللون سياسيون تحدثوا عن شغور في السلطة بسبب مرض رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بينما دعا سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، صراحة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور.

ومن بين ما تنص عليه هذه المادة أنه في”حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور”.