كشفت صحيفة “يني شفق” التركية في عددها الأخير، الاثنين، عن تفاصيل جديدة لعملية نفذها الأمن التركي، لاعتقال خمسة متهمين بالتورط في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية في مايو الماضي.
وقالت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية: إن “معلومات قدمتها دولة قطر إلى أنقرة قادت لاعتقال المجموعة المذكورة، بعد تسليم السلطات القطرية الأمن التركي المعرفات (IPAddress) التي استُخدمت في عملية الاختراق”.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن “المعرفات المستخدمة في الهجمات تم تشغيلها في 17 يوليو الماضي، حيث لم يستطع فريق شرطة الإنترنت، في بداية الأمر، الوصول إلى معلومات بشأن مكان المشتبه فيهم بإسطنبول، إلا أن عملية موازية في مدينة تشانكلي قادت للوصول لمشتبه فيه بمدينة ساركوي في محافظة دنيزلي”.
وتابعت أن “الشرطة حددت منزل شخص أشارت إلى اسمه برمز (M.V)”، مضيفة أنه “بعد اقتحام هذا المنزل، تم ضبط (وثائق رقمية)، و14 جهاز حاسوب وأقراص مدمجة عليها برامج أنظمة تشغيل، وعدد كبير من أقراص الذاكرة والهواتف الجوالة”، مؤكدة أن “الخبراء الأتراك يفحصونها حالياً”.بحسب “الخليج أون لاين”
وبحسب “يني شفق”، فقد “قادت التحقيقات مع الشخص المذكور إلى اعتقال أربعة آخرين متورطين في العملية بكل من مدينتي إسطنبول وتشانكلي”، وقالت الصحيفة: “ثبت تجسسهم الإلكتروني لصالح دولة الإمارات، وقد اعترف القرصان الذي اعتُقل في دنيزلي على 4 آخرين من القراصنة الذين تم اعتقالهم أيضاً”.
وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري، قد أعلن في مؤتمر صحفي جمعه بوزير العدل التركي عبد الحميد غل، في أنقرة قبل ثلاثة أيام، اعتقال الأشخاص الخمسة، مؤكداً أن السلطات التركية استجابت لطلبهم على الفور واعتقلت المشتبه فيهم، وأنهم يتواصلون مع أجهزة الأمن القطرية بشكل مستمر؛ للوقوف على نتائج التحقيق في قضية اختراق وكالة الأنباء القطرية، والتي كانت سبباً رئيساً في اندلاع الأزمة الخليجية الأخيرة، وحصار قطر.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وكان قراصنة إنترنت قد أقدموا، في الثالث والعشرين من مايو، على اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، وذلك بفبركة ونشر تصريحات مزعومة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وشارك في التحقيق بقضية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية كل من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (FBI)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA).