السيسي لن يهدأ حتى “الخراب التام”.. مصر تخطط لإصدار سندات دولية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار
أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار ،لكنه لم يذكر إطارًا زمنيًا.
وأضاف الجارحي ،في تصريحات نشرتها صحيفة “البورصة” المختصة بالشأن الاقتصادي، اليوم الأحد، أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة ؛لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني “في حدود 1.5 مليار يورو ،بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار”.
وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل / نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو / أيار الماضي.
وقال الجارحي: “نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل”.
ووقعت مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني ، برنامجًا لمدة 3 سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مشروطًا بإصلاحات، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم، لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
وكشف الدكتور ممدوح الولي خبير الاقتصاد المصري، أول أمس، الجمعة، عن كارثة جديدة لنظام السيسي الذي ذهب بالاقتصاد المصري إلى مرحلة (اللاعودة)، مؤكدا وفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية أن حكومة السيسي قامت بطابعة ما يقرب من 189 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة للانقلاب، أي بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه.. حسب قوله.
وقال “الولي” في منشور دونه عبر نافذته الخاصة بـ”فيس بوك” رصدته (وطن):”الحكومة تستمر فى طبع نقود قيمتها 6ر17 مليار بيونيو الماضي،
تصاعدت قيمة طبع النقود خلال الشهور الأخيرة رغم توسع الحكومة بالإقتراض الداخلى والخارجى ، لتصل قيمة طبع النقود 17 مليار و589 مليون جنيه بشهر يونيو الماضى ، مقابل 8ر15 مليار لطبع النقود فى مايو من العام الحالى.”
وتابع”لتصل قيمة طبع النقود خلال السنوات الأربعة للإنقلاب 189 مليار جنيه ، بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه ، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة .” وفقا لنص منشوره المرفق.
وكشف “الولي” في منشور آخر عن كارثة جديدة، حيث عن وجود 3 مليار جنيه إقتراض محلى يومى للحكومة بيونيو الماضي.
وقال “شهد شهر يونيو الماضى إقتراض الحكومة من خلال طرح أذون خزانة بنحو 55ر40 مليار جنيه ، كما زادت قروض الحكومة من البنك المركزى بنحو 30 مليار جنيه خلال الشهر ، الى جانب إقتراض من البنوك بنحو 9ر18 مليار جنيه بنفس الشهر”.
ليصل إجمالى الإقتراض 4ر89 مليار جنيه خلال الشهر ، بمتوسط يومى 2 مليار و982 مليون جنيه ، ولم يعد البنك المركزى يعلن قيمة اصدارات سندات الخزانة خلال الشهور الأخيرة.”
وتابع “وهذا الإقتراض الداخلى للحكومة بخلاف الإقتراض الخارجى لها ، إلا أن البنك المركزى لم يعلن بعد أرصدة الدين الخارجى الخاصة بشهر يونيو الماضى بعد ، رغم مرور شهرين ونصف .”
وتوسع البنك المركزي المصري منذ ثورة 25 يناير في طباعة النقود نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأدى إلى زيادة الطلب على النقد في التداول.
وتؤدى الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان هذا الانفاق في شكل زيادة في أجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة إلى الأفراد.
وأظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليار جنيه أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته، فيما بلغ العجز279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.
وبلغ العجز 107.3 مليار جنيه خلال الفترة “يوليو-أكتوبر” 2016، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 96.7 مليار جنيه ما يعادل 3.5 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
