“فرحة عارمة في تل أبيب”.. الحضور “السعودي- الإماراتي” في البحر الأحمر يخدم مصالح إسرائيل !!
شارك الموضوع:
أبدت أوساط إسرائيلية متخصصة في مجال الأبحاث الاستراتيجية، اهتماماً كبيراً بالتطورات الجيو-استراتيجية المتواصلة في منطقة حوض البحر الأحمر، انطلاقاً من إدراكها لطابع انعكاسات هذه التطورات على مصالح إسرائيل جراء أي تحول على ظروف الملاحة عبر هذا الممر المائي.
ويرى رئيس قسم الأبحاث في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، أكبر مراكز التفكير في اسرائيل، الجنرال شاؤول شاي الذي تولى مواقع رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، أن التحولات المتوالية على المضائق التي تتحكم في البحر الأحمر ومسار الملاحة فيه بوتيرة عالية، تستدعي الرقابة لما لها من تداعيات بالغة الخطورة على البيئة الاستراتيجية لإسرائيل.
وفي تحليل نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، أوضح شاي أن أهم التحولات الإيجابية التي طرأت في منطقة البحر الأحمر، بالنسبة لإسرائيل، تتمثل في تمكن “التحالف العربي السني” الذي تقوده السعودية والإمارات من استعادة السيطرة على مضيق باب المندب وطرد المليشيات الحوثية منه، موضحاً أن هذا التطور يعد تحولاً مهماً على اعتبار أنه قلص من قدرة إيران في التأثير على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد على أن الممرات المائية في البحر باتت حالياً تحت سيطرة “المعسكر السني المعتدل”، في إشارة إلى سيطرة مصر على قناة السويس والسعودية والإمارات على باب المندب.
واعتبر شاي أن التطور الجيو-استراتيجي المهم الذي عزز البيئة الأمنية لاسرائيل تمثل في الاتفاق الذي وقعته كل من القاهرة والرياض العام الماضي، والذي سمح بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، معتبراً أن هذا التطور مثّل ضمانة أخرى لحماية وتأمين خطوط الملاحة التي تسلكها التجارة الإسرائيلية.
وبحسب شاي، فإن تحرك السعودية لدى الدول الأفريقية التي مكنت إيران من تدشين وجود عسكري على أراضيها وشواطئها، لا سيما السودان وإريتريا وجيبوتي، والصومال، ونجاحها في طرد الإيرانيين من هذه الدول، شكّل نقطة تحول إيجابية بالنسبة لاسرائيل.
وأوضح أن إقدام كل من السعودية والإمارات العربية على تدشين قواعد عسكرية بحرية في كل من الصومال وجيبوتي وإريتريا حسّن البيئة الاستراتيجية في منطقة البحر الأحمر، على اعتبار أنها تأتي لضمان عدم عودة إيران للمنطقة مجدداً.
ولفت شاي الأنظار إلى أن كلا من السعودية والإمارات ومصر تستثمر مقدّرات مالية ضخمة في محاولتها تأمين سيطرة ما سماه “المحور السني المعتدل” على مسار الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن التقاء المصالح بين اسرائيل والدول التي تشكل هذا المحور في إبعاد إيران عن منطقة البحر الأحمر، يعدّ أحد مركبات ضمان تحقيق المصالح الإسرائيلية في المنطقة.
واستدرك شاي محذراً من أن حسم المواجهة في اليمن بين المليشيات الحوثية المدعومة من إيران و”التحالف العربي” لا يلوح بالأفق، ذاكراً أن مواصلة الحوثيين سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من الجغرافيا اليمينة يمثل مصدراً من مصادر التهديد على مسار الملاحة في البحر الأحمر ومصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وأشار إلى أنه على الرغم من انسحاب الحوثيين من عدن، إلا أن ترسانة السلاح والصواريخ التي بحوزتهم تمكنهم من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، كما أثبتوا أكثر من مرة.
وأشار إلى أن أنماط التحرك الحوثي للتأثير على الملاحة البحرية متعددة، لافتاً إلى إقدامهم على استخدام القوارب المفخخة والألغام البحرية، التي تمنحهم هامشا كبيرا من التأثير على البيئة الأمنية للملاحة في البحر.
وبيّن شاي أن حقيقة أن 3.3 ملايين برميل نفط تمر يومياً عبر البحر الأحمر، إلى جانب أهمية هذا الممر البحري لتواصل التبادل التجاري بين أوروبا ودول آسيا، لا سيما الصين والهند واليابان، يغري المزيد من الدول لتكثيف حضورها العسكري في المنطقة.
ولفت إلى أن كلاً من الصين وفرنسا واليابان قامت بتدشين قواعد عسكرية بحرية في جيبوتي.
وعلى الرغم من أن شاي شدد على أهمية العوائد الاستراتيجية الناجمة عن التقاء المصالح بين اسرائيل و”المحور العربي السني المعتدل”، إلا أنه حذر من أن تواصل التحولات الجيو-استراتيجية غير المتوقعة يمكن أن يقلص هامش التقاء المصالح بين تل أبيب وهذا المحور مستقبلاً.
وعملت الإمارات على التوسع العسكري في منطقة باب المندب، عبر السيطرة على عدد من موانئ اليمن لا سيما في المخا و جزر سقطرى وميون وإنشاء قواعد عسكرية في كل من أرض الصومال وأرتيريا وجيبوتي .
يعتبر مضيق باب المندب، في الوقت الراهن، أحد أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، حيث يمر به ما يقرب من 4.7 مليون برميل من النفط يوميا، ويبلغ عرضه 28.9 كيلومتر فقط عند أضيق نقطة منه، والتي تمتد من رأس سيان في جيبوتي إلى رأس منهالي في اليمن.
وقد ازدادت أهميته بوصفه واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.