الحكومة الكويتية تقر بوجود خلل في التركيبة السكانية والجاليتين الهندية والمصرية تشكلان مصدر قلق لها

أقرت الحكومة الكويتية بوجود خلل في التركيبة السكانية في الكويت، موضحة أن بعض الجاليات وصلت أعدادها إلى ما يقارب من أعداد المواطنين الكويتيين.

وذكرت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الحكومة متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أقرت بوجود خلل في التركيبة السكانية، وخاصة الجاليتين الهندية والمصرية.

وكشفت المصادر أن الخطط الموضوعة من قبل الحكومة تهدف إلى أن لا يتجاوز مجموع تابعي كل جالية أكثر من 20% نسبة إلى أعداد المواطنين الكويتيين.

ونوهت المصادر أن أعداد تابعي الجالية الهندية وصل إلى نحو950 ألفا فيما بلغ عدد تابعي الجالية المصرية نحو 630 ألفا.

وأكدت المصادر أن الحكومة الكويتية تسعى لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات بدأ تطبيق بعضها بشكل فعلي وأهمها سياسة توطين الوظائف والإحلال والتكويت، متوقعة أن نتائج الإصلاح في التركيبة السكانية ستظهر بشكل جلي بعد 20 عاماً.

وبلغ عدد المسجلين من المواطنين العاطلين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية بهدف التوظيف 14 ألفا، وسجل خلال عام 2017 نحو 9 آلاف مواطن.

ونوهت الصحيفة الكويتية أن هناك 95 شخصا من المسجلين عرضت عليهم الوظائف وقاموا برفضها، كما أن  25% من المرشحين يحملون مؤهلا جامعيا و75% منهم يحملون الثانوية أو أقل منها.

وبدأت الكويت بتطبيق قرار توطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في قطاعات الإعلام، والعلاقات العامة، والوظائف الإدارية، في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وبدأ تطبيق قرار “التكويت” الجديد على وظائفَ يتوافر فيها فائض كبير من المواطنين الخريجين الجدد، إلى جانب وجود فائض من الكويتيين ذوي الخبرة المؤهلين لتدريب الخريجين الجدد.

وتضع خطة التوطين الجديدة إطارًا زمنيًا، يبلغ خمسة أعوام، لتطبيقه بشكلٍ كامل، على مختلف القطاعات الحكومية.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي -وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام- اعتمد في أغسطس/آب الماضي، قرار توطين الوظائف الرسمية الجديد.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت. ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلا فقط.