الشعب يأكل من القمامة وأمير سعودي دفع 2 مليون ريال لـ”كريستين ستيوارت” مقابل مجالستها 15 دقيقة!

في الوقت الذي تشهد فيه السعودية ارتفاع معدلات البطالة والفقر بعهد “ابن سلمان”، ذكرت صحيفة “arabianbusiness” أن أمير سعودي دفع 500 ألف دولار (2 مليون ريال تقريبا) مقابل مجالسة الممثلة الأمريكية الشهيرة “كريستين ستيوارت”.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية أن الأمير السعودى الذي لم تذكر اسمه، دفع نصف مليون دولار للقاء الممثلة “كريستين ستيوارت” التي اشتهرت بدور بيلا سوان في سلسلة أفلام twilight، لمدة 15 دقيقة فقط.

وأضافت أن اللقاء تم بنيويورك في ديسمبر الماضي، وقد تم التفاوض على هذا الاجتماع من قبل مدير استوديو الفيلم “هارفي وينستين”.

وأكدت تقارير غير رسمية في العام 2003 أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 12.5%، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن نسبة الفقراء تصل 25%. ويبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، بينهم  11.7 مليونا من الأجانب، بحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

وفي المدن الكبيرة مثل الرياض، توجد أحياء تعاني الفقر والإهمال، مثل السويدي والجرادية والشميسي، وأيضا أحياء الكرنتينا والرويس في جدة، وفي المدينة المنورة تعيش أحياء سيح والمصانع والزاهدية والمغيسلة وغيرها على حافة الفقر، وهناك عشوائيات يقطنها السعوديون الفقراء والعمال الأجانب، حيث يبلغ متوسط دخل العمالة الأجنبية أقل من 266 دولارا شهريا.

ورغم التكتم والتعتيم، فإن مظاهر الفقر في المملكة في هذه الأحياء وغيرها لم تخف، وتبرزها مقاطع فيديو كثيرة منشورة عبر يوتيوب، والتي تظهر مفارقات كثيرة لسعوديين وأجانب يعيشون فقرا مدقعا على هامش العاصمة الرياض.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات التقشف الواردة ضمن “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها ستحمل آثارا اجتماعية خطيرة، وستكون موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.