فيما يبدو أنّها الخطوة القادمة بعد حملة الإعتقالات التي بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال، كشف المغرد الشهير “مجتهد”، مساء الثلاثاء، عن أنّ “ابن سلمان” يرتب مع وزير العدل السعوديّ “وليد الصمعاني”، صيغةً لنزع الحصانة عن عدد كبير من القضاة لاتهامهم بالفساد.
وأوضح “مجتهد” أنّ الحملة الجديدة ستشمل القضاة النزيهين أكثر من الفاسدين.
يرتب ابن سلمان مع وزير العدل صيغة لنزع الحصانة عن عدد كبير من القضاة لاتهامهم بالفساد وسوف تشمل الحملة القضاة النزيهين أكثر من الفاسدين
— مجتهد (@mujtahidd) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
وذكر المغرّد الشهير المعروف بتسريبات الموثوقة، أنّ “ابن سلمان” ربما يبدأ بتنفيذ نزع الحصانة على القضاة الذين رفضوا توثيق استيلائه على أراض واملاك حين كان على المرتبة السادسة.
وربما يبدأ تنفيذ نزع الحصانة على القضاة الذين رفضوا توثيق استيلائه على أراض واملاك حين كان على المرتبة السادسة ?
— مجتهد (@mujtahidd) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
وبالإشارة إلى الإعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، السبت الماضي، قال “مجتهد” أنها طالت رجال أعمال لا يعرف عنهم فساد، مشيراً إلى أنه لم تعلن اسمائهم، وبدأت مساوماتهم بتركيب تهم مختلقة عليهم إن لم يسلموا ابن سلمان ملياراتهم.
طالت الاعتقالات رجال أعمال لا يعرف عنهم فساد (لم تعلن اسمائهم) وبدأت مساوماتهم بتركيب تهم مختلقة عليهم إن لم يسلموا ابن سلمان ملياراتهم
— مجتهد (@mujtahidd) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
وبدأت السلطات السعودية السبت الماضي حملة اعتقالات عير مسبوقة شملت وفق مسؤولين سعوديين 49 شخصية، بينهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وآخرون سابقون.
ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والملياردير الوليد بن طلال.
وجرت حملة الاعتقالات بعيد الإعلان عن تشكيل الملك سلمان لجنة مكافحة الفساد التي عهد برئاستها لولي العهد محمد بن سلمان.
وفي وقت سابق، قال مصدر سعودي لوكالة الأنباء الألمانية إن عددا من الموقوفين احتجزوا في فنادق بالرياض ومنعوا من إجراء أي اتصالات إلى حين استكمال التحقيق معهم.
وقال مسؤول آخر قبل ذلك إن من بين الاتهامات الموجهة للمعتقلين غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
وقالت السلطات السعودية إنها ستجمّـد الحسابات البنكية للشخصيات التي أُوقفت بتهم الفساد، وأوضحت وزارة الإعلام أن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستُسجل باسم الدولة.