محكمة سعودية برأت المتهمين في قضية “سيول جدة 2009” تغرق بمياه “سيول 2017”

في واقعة تدعو للسخرية، تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمبنى المحكمة الجزائية في محافظة جدة التي سبق أن برأت المتهمين في القضية الشهير باسم “سيول جدة”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت غرفة موظفي المحكمة وقد تهدم جزء من سقفها؛ إثر تسرب المياه إلى المبنى،  في حين أغرقت المياه أرضيتها.

تعرضت محافظة جدة أمس الثلاثاء إلى سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، تركزت على الأجزاء الشمالية والغربية منها، مما كشف سوء التخطيط والفساد الذي جعل مدينة تغرق بسبب الأمطار.

وبدأت الأمطار بالهطول مع الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، فيما لا تزال تتواصل بغزارة على المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مواطني وسكان جدة مقاطع فيديو توثق حالة الطقس والسيول التي اجتاحت المدينة، وسط قلق بالغ من تكرار سيناريو كوارث السيول.

وأعادت سيول هذا العام إلى الأذهان قضية “سيول جدة” التي أعادت القرارات الملكية الاخيرة التحقيق فيها.

ويعود أصل القضية إلى ما قبل 8 أعوام تقريبًا، وتحديدًا في نوفمبر 2009، عندما استيقظت مدينة جدة على سيول عارمة، جرفت آلاف المنازل وتسبّبت في مقتل 116 شخصاً، وفي حينه اعتُبِر 350 في عِداد المفقودين، وبحسب التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من هذه السيول، علاوة على خسائر في البنية التحتية السعودية، قُدّرت بملايين الريالات، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

وما زاد طين هذه الكارثة “بلّة” أنها تزامنت مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويوم واحد من وقفة عرفات.

وتعرّضت على إثرها الإدارة المحلية لانتقادات واسعة، بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتُهِم المسؤولون بالتقاعُس وعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

وشكّل مسؤولون سابقون في جهات حكومية، أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال رفيعو المستوى، لجنة عليا للتحقيق في ملف “سيول جدة” لكشف المتسبّبين في ذلك، وألقت القبض على عدد كبير من رجال الأعمال وعدد من المسؤولين، وواصلت تحقيقاتها سنوات عدة.

وشملت التهم التي طالتهم، الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل مصالح شخصية، كما أظهرت التحقيقات تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعباً بالصكوك، واستكمال معاملات لها علاقة بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات، لتصدر المحكمة قرارا بتبرئة 9 من المتهمين في قضية سيول جدة من تهم الرشوة والفساد الموجهة لهم.