على ذمة ضابط إماراتي.. نجل مستشار “محمد مرسي” تمت تصفيته في أبو ظبي!

كشف الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن “مصعب” نجل أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي تم اعتقاله قبل 3 سنوات في الإمارات تمت تصفيته في أبو ظبي.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مصعب نجل احمد عبدالعزيز المستشار الاعلامي الخاص بالرئيس الاسبق محمد مرسي تمت تصفيته لدينا ولم يرحل الى مصر”.

مصعب نجل احمد عبدالعزيز المستشار الاعلامي الخاص بالرئيس الاسبق محمد مرسي تمت تصفيته لدينا ولم يرحل الى مصر

— بدون ظل (@without__shadow) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن مصعب (29 عاماً) هو ابن أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشاراً للرئيس المصري السابق محمد مرسي.

واعتقلت الإمارات ابنه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول.

واتُّهم بالتورط مع حزب “الإصلاح” المحظور وتنظيمه الأم، جماعة “الإخوان المسلمون”.

في 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.

وقال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب “وحشي” على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة. وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأخبرت العائلة هيومن رايتس ووتش أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبو ظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط “مصر للطيران” بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني أو بعده. اتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالي الـ 10 صباحاً يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم. عندما تساءلت العائلة عن سبب تغيير التاريخ، رد ضابط الإبعاد بأنها “الأوامر”. رفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراح عبد العزيز أو ترحيله.

ويشير تقرير “هيومن رايتس ووتش ” إلى أن الحكومتين المصرية والإماراتية لم يستجيبا لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخاً من مراسلات العائلة مع مصر للطيران والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما راجعت أيضاً الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.

ومنذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفاً عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية.