أنباء عن استيلاء النظام السعودي على شركة “روتانا” المملوكة لـ”ابن طلال” وإسناد إدارتها لـ “تركي آل الشيخ”
نقلت وسائل إعلام ما وصفته بـ (أنباء مترددة أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل)، عن استيلاء النظام السعودي على شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، المعتقل منذ أوائل نوفمبر الجاري في “الريتز كارلتون” بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها محمد بن سلمان.
ولم يتسنى لنا التأكد من صحة الأنباء المتداولة، كما لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة السعودية تشير لمصادرة ايا من أملاك الأمير الوليد بن طلال.
بينما أكد هذه الأنباء المتداولة الإعلامي والكاتب العراقي المعروف مصطفى الحديثي.
ودون “الحديثي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “ازاحة يد #الوليد_بن_طلال نهائيا عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات واسناد المهمة لـ #تركي_ال_الشيخ وارجاع جميع العقود والاستثمارت لتوقيع تركي فقط لاغير.”
https://twitter.com/mustafalhadithi/status/936974306889928706
كما ترددت هذه الأنباء على نطاق واسع بين النشطاء بمواقع التواصل، دون تأكيد.
https://twitter.com/shorta_mashaher/status/936958018486489089
https://twitter.com/kabrcom1/status/937029877760430085
https://twitter.com/RabieMahdy/status/937021311372615680
https://twitter.com/6_h_6/status/937015155329851392
https://twitter.com/QATAR__4EVER/status/937014702521176064
ومن غير المعروف ما إذا كان الأمير الوليد بن طلال قد وافق على التنازل عن شركة “روتانا” ضمن تسويات مع النظام مقابل حريته أم لا.
و”تركي آل الشيخ” هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعُيّن مستشارًا بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير قبل عدة أشهر.
يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال معتقل منذ شهر تقريبا في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض بتهم الفساد والاختلاس مع مجموعة من الامراء والوزراء ورجال الاعمال.
كشفت وكالة أنباء عربية عن رغبة الملياردير السعودي الوليد بن طلال في المطالبة بتحقيق دولي، عقب احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض.
ونقلت وكالة أنباء «عمون» الأردنية، قبل أيام عن مصادرها أن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض القيام بأية تسوية مع القيادة السعودية، وذلك عقب احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، مع عدد من الأمراء على خلفية اتهامهم في قضايا فساد.
ونفى الملياردير السعودي كل التهم الموجهة إليه، مطالبًا بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية، لكي تتحقق من أصول الأموال ومصادرها.
كما طالب “ابن طلال” بتدخل أطراف محايدة أو جهة قضائية خارجية للبحث في قضيته والاتهامات المنسوبة إليه.
