قد يواجه تهماً بالخيانة.. “ن.تايمز”: الإمارات اعتقلت “شفيق” لحماية “السيسي” كي لا يتحدّاه في انتخابات الرئاسة
نسبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إلى مسؤولين أمنيين القول إن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق -الذي وصل إلى مصر السبت ليلا- قد يواجه تهما بالخيانة أو إجراء قانونيا آخر في المحاكم المصرية.
وقالت إن هذه الخطوة تعد مؤشرا على استمرار الإمارات في حماية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إزاء أي تحد حقيقي في حملته المتوقعة لإعادة الترشح لرئاسة البلاد.
وأشارت إلى أن شفيق -الفريق المتقاعد من سلاح الجو المصري- كان يقيم في الإمارات منذ أن ترشح لرئاسة مصر في 2012 وخسر بفارق ضئيل، وأضافت أنه أعلن في الأيام الأخيرة عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية في بلاده مرة أخرى، وأنه قال إن الإمارات تمنعه من السفر.
وأضافت أنه بعد أن أعلن عن نيته الترشح للرئاسة، فإن العديد من المحطات التلفزيونية الموالية للحكومة المصرية استنكرت خطوته ووصفته بأنه فاسد وخائن، وأن محامين خاصين مؤيدين للحكومة بدؤوا تسجيل دعاوى قانونية ضده.
اعتقال شفيق
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنها حاولت الاتصال بشفيق السبت بعد أن أعلمها أحد الموالين له أن الإمارات قد تقوم بترحيله، وأضافت أن ابنته مي شفيق قالت خلال مقابلة قصيرة إنه يتوقع أن يسافر والدها إلى باريس تلك الليلة.
وأضافت مي شفيق أنهم جميعا بخير لكنهم قلقون، فلا شيء يعتبر مضمونا.
وأضافت الصحيفة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مي شفيق مرة أخرى، حيث أفاد أناس على تواصل مع عائلة شفيق بأن وكلاء الأمن الإماراتيين كانوا داخل المنزل أثناء مقابلة مي شفيق مع الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامية شفيق المصرية دينا عدلي أصدرت بعد وقت قصير بيانا قاطعا بأن السلطات الإماراتية اعتقلت الجنرال شفيق من منزله لترحيله إلى مصر، وأنها كتبت على فيسبوك “لقد فقدنا الاتصال مع الجميع”.
وتحدثت الصحيفة عن ترشح شفيق وخسارته أمام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في انتخابات 2012 بفارق ضئيل، يقدر بنحو نقطتين مئويتين.
وأضافت أن شفيق سبق أن فرّ إلى الإمارات بعد خسارته الانتخابات، وذلك في وقت كان المدعون العامون يحققون في اتهامات بالفساد تتعلق بمهمته كوزير للطيران المدني (المسؤول عن الخطوط الجوية والمطارات الوطنية في مصر)، وهو منصب شغله عشر سنوات اعتبارا من 2001.
يجب ان يخرج د. محمد مرسي من الحبس ويرد له الاعتبار ويشارك في الاتنخابات القادمة. ان لم يحدث هذا فأن مصر لم تبلغ الديمقراطية الحقة.