قال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، إن بلاده مستعدة لدفع “أي فاتورة للتقارب مع تركيا”.
الرد السوداني، يأتي بعد منح الخرطوم حق إدارة جزيرة سواكن في البحر الأحمر إلى تركيا، وتوالي الانتقادات في الإعلام المصري لتلك الخطوة التي اعتبرت مساسا بمصالح مصر لصالح أنقرة.
وأضاف الوزير السوداني، فى تصريحات صحفية، أن “البعض يلعب بالنار، ونحن دولة مستقلة سياسيا واقتصاديا، ومستعدون لدفع أي فاتورة للتقارب مع تركيا مهما كانت الظروف، ولن نقبل بتحقير الشعب السوداني”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.
واعتبر “عثمان” أن انتقادات وسائل الإعلام المصرية تهدف إلى “اغتنام الفرص للنيل من السودان وشعبه ورئيسه عمر البشير”، مضيفا أن “الاتفاقيات التي وقعناها مع الجانب التركي، وعلى رأسها التعاون العسكري، ليست سيفا مسلطا على أي دولة من دول الجوار”.
ووصف “عثمان” زيارة “أردوغان” إلى السودان بأنها تاريخية ولها ما بعدها، مشيرا إلى أنها أتت في إطار تبادل المنافع، والتعاون مع تركيا في ظل ما تشهده المنطقة من قرارات جائرة خاصة المتعلقة بالقدس، لافتا إلى أن بلاده رفضت القرار بشأن القدس على الرغم من الضغوطات.
وأكد وزير الإعلام السوداني أن “الحديث عن زيارة الرئيس التركي، وتحريفها بأنها تأتي في إطار بناء محور تركي قطري سوداني، خطأ وغير وارد في الحسابات”.
وحذر من أن “التهكم وتوجيه الاتهامات إلى السودان حكومة وشعبا، ومثل هذه المحاولات غير اللائقة يجب أن تتوقف.. مثل هذه الافتراءات ستسبب جرحا غائرا، لن يندمل على الإطلاق”، على حد تعبيره.
وكان مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، اللواء “سمير فرج”، هدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية “عزة مصطفى” في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”، بأن القيادة المصرية ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الأيام القادمة في المواقف السياسية والعسكرية للرد على التهديد الذي يمثله منح هذه الجزيرة لتركيا على الأمن القومي المصري.
وتعد لجزيرة سواكن أهمية إستراتيجية تكمن في كونها أقرب الموانئ السودانية إلى ميناء جدة الإستراتيجي السعودي على البحر الأحمر، حيث تستغرق رحلة السفن بين الميناءين ساعات قليلة.
وبالإضافة للدول الإقليمية المطلة على البحر الأحمر كالأردن، ومصر، والسعودية، والسودان، وإريتريا، والصومال، واليمن، وجيبوتي، و(إسرائيل)، دخلت قوى دولية وإقليمية على خط النفوذ فيه، من بينها الإمارات وإيران وتركيا.
وكان دخول الإمارات ملفتا بشكل كبير، حيث أنشأت قاعدة عسكرية في “بربرة” عاصمة ما تعرف بجمهورية أرض الصومال، وتمتلك أيضا قاعدة عسكرية في إريتريا، كما تتهمها قوى يمنية بالسعي للسيطرة على موانئ بالبحر الأحمر تحت غطاء حرب التحالف العربي هناك.