خلال 2017.. سلطنة عمان تنأى بنفسها عن كافة الأزمات التي ضربت المنطقة


آثرت سلطنة عمان ØªÙØ¹ÙŠÙ„ سياسة النأي Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ³ عن كل الأزمات التي ضربت المنطقة خلال عام 2017ØŒ وخاصة الأزمة الخليجية التي مازالت مستمرة منذ 7 أشهر، وأزمة اليمن التي قارب عمرها على الثلاث سنوات.

 

Ùقد التزمت عمان الصمت والوقو٠على الحياد حيال أزمة حصار قطر، ÙÙŠ الوقت الذي سارع Ùيه الملوك والأمراء والرؤساء ووزراء الخارجية العرب والدوليين إلى العواصم الخليجية، على أمل بأن ÙŠØ³ÙØ± سعيهم عن نتيجة تساهم ÙÙŠ حل الخلا٠الخليجي.

 

واستيقظت منطقة الخليج، ÙÙŠ صباح 5 يونيو/حزيران الماضي، على أخبار أزمة دبلوماسية حادة، Ø·Ø±ÙØ§Ù‡Ø§ ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر من جانب، ودولة قطر من جانب آخر.

 

وأعلنت العواصم العربية الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع الدوحة، ووجهت إليها اتهامات بدعم وتمويل الإرهاب، ثم ما لبثت أن قدمت لها قائمة مطالب لتنÙيذها، اعتبرتها قطر مذلة لها وتعديا على سيادتها الوطنية، ÙˆØ±ÙØ¶Øª الاتهامات الموجهة لها وطالبت بالحوار معها؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

 

وشد أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» الرحال إلى العاصمة السعودية الرياض، وبعدها إلى عاصمة دولة قطر الدوحة، ومن ثم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ غير أنه لم ÙŠÙلح ÙÙŠ ÙÙƒ رموز الأزمة، وأدلى من العاصمة الأمريكية بتصريحات، Ùهم منها أن الدوحة مستعدة لتلبية بعض الشروط الخليجية المصرية، دون المساس بكينونتها كدولة مستقلة.

 

ÙˆÙØ¬Ø± الشيخ «الصباح» قنبلة إعلامية، من واشنطن، حين أعلن أنه استطاع أن يوق٠نزاعا مسلحا كاد أن يندلع ÙÙŠ المنطقة.

 

ÙˆÙÙŠ ظل هذه المعمعة، ارتأت مسقط الهدوء، ÙˆØ§Ù„Ø§ÙƒØªÙØ§Ø¡ بإرسال وزير خارجيتها «يوس٠بن علوي» إلى الكويت، لمؤازرتها ÙÙŠ جهود وساطتها لحل الأزمة؛ ولم تنضم إلى حملة حصار قطر.

 

ÙˆØ§Ø³ØªÙØ§Ø¯Øª عمان من موقÙها المحايد حيث شهدت حركة الملاحة والشحن ÙÙŠ ميناء «صحار»، رواجا كبيرا، بسبب الحصار Ø§Ù„Ù…ÙØ±ÙˆØ¶ على الموانئ البحرية القطرية.

 

ويمكن القول أن التعامل الحاد مع قطر خلال الأزمة الحالية أدى إلى تعزيز مخاو٠عمان من مواجهة مصير قطر ÙÙŠ حال الدخول ÙÙŠ أي خلا٠مع الرياض أو أبوظبي، وخاصة أن ما تدعيه السعودية والإمارات عن قطر ينطبق بشكل أكبر على سلطنة عمان، خصوصا Ùيما يتعلق بإيران.

 

ولم يمنع سيل اتهامات دول الحصار لقطر بالتعاون مع إيران، من إرسال عمان ÙˆÙود عالية التمثيل ÙÙŠ مراسم تنصيب الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، وحملت هذه الخطوة ÙÙŠ ذاتها دلالات هامة تتمثل ÙÙŠ إرسال رسالة لدول الحصار Ù…ÙØ§Ø¯Ù‡Ø§ أن الإجراءات العقابية لقطر لن تؤدي إلا لمزيد من أزمة الثقة داخل دول مجلس التعاون والتي ستتجلى ÙÙŠ تحركات سياسية خارجية أكثر استقلالا، بل ÙˆÙÙŠ السعي الحثيث عن شركاء إقليميين يتمعتون بقدر أعلى من الثقة.

 

أزمة اليمن

ÙˆÙ‚ÙØª سلطنة عمان على الحياد أيضا تجاه أزمة اليمن، والتي قارب عمرها على الثلاث سنوات، دون أن تلوح ÙÙŠ الأÙÙ‚ أية مؤشرات نحو حلها.

 

وبخلا٠كل دول مجلس التعاون الأخرى، لم ترسل سلطنة عمان أي من قواتها إلى اليمن، لترجيح ÙƒÙØ© طر٠على طر٠ÙÙŠ النزاع اليمني الداخلي.

 

وآثرت عمان أن تقوم Ùقط بأمور إنسانية، مثل المساهمة Ø¨Ø§Ù„Ø¥ÙØ±Ø§Ø¬ عن بعض المحتجزين، لدى الميليشيات المسلحة، من رعايا الدول الغربية؛ كما ÙˆÙØ±Øª طائرات لنقل Ù…ÙØ§ÙˆØ¶ÙŠÙ† محسوبين على «الحوثيين» و«حزب المؤتمر الشعبي العام»، من صنعاء إلى الكويت، للمشاركة ÙÙŠ جلسات الحوار مع مسؤولين من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس «عبدربه منصور هادي»، والمعتر٠بها دوليا.

 

وبعد ÙÙƒ الشراكة بين «الحوثيين» و«المؤتمر» ومقتل زعيم الحزب الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» على يد «الحوثيين»، ÙÙŠ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقبلت مسقط، ÙÙŠ 22 من الشهر ذاته، أكثر من 20 ÙØ±Ø¯Ø§ من عائلة «صالح»، بعد ملاحقتهم من قبل «الحوثيين».

 

ولا تخشى مسقط من محاولات الهيمنة السعودية وحدها، بل قلقها الأكبر ينبع من الدور المتزايد للإمارات جنوب اليمن ودعمها للحركات Ø§Ù„Ø§Ù†ÙØµØ§Ù„ية والحراك الجنوبي، وكذلك محاولات الإمارات لتطوير قاعدتها العسكرية ÙÙŠ جزيرة «سقطرى» اليمنية، التي تقع عند مدخل خليج عدن، بالقرب من عمان.

 

وتخشى مسقط من سعي الإمارات بكل قوة لبسط Ù†Ùوذها جنوبي اليمن Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© الاستثمارات العمانية الصينية ÙÙŠ تلك المنطقة، والمتركزة على مشروع الميناء العماني ÙÙŠ «الدقم»، وهو ما قد تعتبره عمان محاولة لتطويقها اقتصاديا.

 

ويمكن القول إن المخاو٠من الدور السعودي والإماراتي، ÙØ¶Ù„ا عن جملة المصالح الاقتصادية التي تحصلت عليها من سياستها، مثلت Ø¯Ø§ÙØ¹Ø§ رئيسيا ÙÙŠ الاستمرار بسياسة النأي Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ³ التي تنتهجها سلطنة عمان.

 

المصدر: الخليج الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى