كاتب سعودي: النظام يضغط على المواطن البسيط بينما كبار اللصوص يخرجون من “الريتز” وهم يحتفلون بما نهبوه!

استنكر الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، السياسات المجحفة التي يتبعها النظام السعودي بحق المواطن البسيط خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض الضرائب، في نفس الوقت الذي يخرج فيه كبار اللصوص والمسؤولين الفاسدين من فندق “الريتز” ليحتفلوا بما نهبوه من قوت الشعب.. حسب وصفه.

 

وقال “الشلهوب” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لا أعرف السر في الضغط على المواطن البسيط بينما مليارات الشعب تروح لترامب والسيسي ولبنان وغيرها، وكبار اللصوص يخرجون من فندق الريتز وهم يحتفلون بما نهبوه و “تركي آل الشيخ” يوزع أمال الشعب في حفلات رياضية ومساعدات مالية ضخمة لأندية مصر وبناء ملاعب لها !!!”

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/948423678978641921

 

وتابع ساخرا من المغردين والكتاب المحسوبين على النظام ويبررون لقراراته:”لمطبلون يقولون: المواطن هو المستفيد من رفع الأسعار. يذكرونا بسماحة المفتي حين قال: الحصار على قطر هو لمصلحة القطريين”

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/948447585525817345

 

وعدد الكاتب السعودي بعض الصفقات التي قام بها “ابن سلمان” لإرضاء ترامب وإشباع شهواته ونزواته الخاصة.

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/947756280705302529

 

وأضاف “حين يعترض المواطن ويقول نحن نعاني من الفقر، يقولون: (ليه تشوهون صورة البلد)؟ الذي شوّه صورة البلد عزيزي المطبل هم الذين حرموا هؤلاء المساكين من حقهم بثروات بلدهم وفرضوا عليهم الضرائب ورفعوا الأسعار ودبّلوا الفواتير !”

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/948559573777960960

 

واختتم “الشلهوب” تغريداته قائلا:”70% بلا سكن فقر وبطالة وفساد أكثر من ربع الشعب تحت خط الفقر فرض ضرائب ورفع أسعار وتدبيل فواتير أبسط حقوقك لا تحصل عليها إلا بالإستجداء ثم يمنّون على الشعب: (احمدوا ربكم على الأمن والأمان) ! تبّاً لنفاقكم يا طبول !”

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/948565865984942080

 

حذرت منظمة دولية، الأربعاء، من مخاطر تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية، وما يحمله ذلك من تأثير سلبي على مواطني المملكة.

 

وأعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في السعودية، وما يحمله ذلك من تأثير سلبي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة من مواطني المملكة.

 

ونبهت الفدرالية الدولية، التي تتخذ من روما مقرا لها، في بيان صحفي، إلى الارتفاع القياسي الحاصل في أسعار المحروقات في السعودية، التي قررت السلطات فيها رفع أسعار البنزين بداية من عام 2018، بنسب تراوحت بين 82 بالمئة و126 بالمئة

 

كما أشارت إلى الارتفاع القياسي في السلع والمنتجات في السعودية، بما لا يتوافق مع ما يحدث في الأسواق العالمية، التي تشهد انخفاضا ملموسا، خاصة المواد الغذائية

 

ولفتت إلى وجود عدة أسباب رئيسية لارتفاع الأسعار في السعودية، منها توسع الإنفاق الحكومي، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب وتحمل المشاريع الجديدة، وانخفاض العرض، وزيادة الطلب والاحتكار المحلي.

 

وأكدت الفدرالية الدولية أن التضخم المستمر في السعودية أصبح مثار قلق كبير؛ لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة، خاصة ما يتعلق بوتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية، وفي مواد البناء، التي وصلت في أغلبها إلى ضعف ما وصلت إليه خلال عام 2006

 

وأبرزت تأثر الأسعار في المملكة بالإنفاق الحكومي القياسي، الذي تم إقراره في موازنة عام 2017، بنحو 890 مليار ريال، والبدء في فرض الضرائب الانتقائية، إضافة إلى رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية، منها منتجات الألبان والدواجن، ما رفع أسعار السلع الغذائية.

 

وكانت الحكومة السعودية بدأت، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات. والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

 

ودعت الفدرالية الدولية إلى ضرورة انتباه الحكومة السعودية لحالة السخط الشعبي التي يثيرها الارتفاع القياسي في الأسعار في المملكة، خاصة أن الحكومة متهمة بنهب أموال المواطنين ودفعهم نحو الهاوية، وسط مخاوف من الحال الذي ستصل إليه الطبقتان المتوسطة والفقيرة بعد رفع الأسعار

 

استغفال المواطنين

وحذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من أن الحكومة السعودية “تستغفل” مواطنيها عبر برامج “حساب المواطن”، التي يتم من خلالها صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة، في مقابل الحرص فقط على زيادة الإيرادات الحكومية.

 

وأشارت الفدرالية إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، لا سيما الغذائية منها، يتعارض مع التزامات الدول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت على “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر له ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى”، وعلى “الحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع”.